أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة فى كلمته التى ألقاها فى الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بالعاصمة الكورية الجنوبية سول فيما يخص “الوصول إلى فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو” على ضرورة أن تبذل الدول المتقدمة جهودا للحد من انبعاثاتها بشكل جماعي بما يضعها على مسار خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 40-50% من مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2020
أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة فى كلمته التى ألقاها فى الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بالعاصمة الكورية الجنوبية سول فيما يخص “الوصول إلى فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو” على ضرورة أن تبذل الدول المتقدمة جهودا للحد من انبعاثاتها بشكل جماعي بما يضعها على مسار خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 40-50% من مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2020 والاتفاق على أرقام خفض طموحة لكل دولة من الدول المتقدمة مع ضرورة اتفاق دولي متعدد الأطراف على ضمانات لتنفيذ هذه التعهدات بحلول يناير.
وأوضح الوزير أنه لضمان السلامة البيئية لخفض انبعاثات الدول المتقدمة يلزم الحد من استخدام آليات سوق الكربون وآليات المشروعات إلى ما دون نسبة 10% من نسب تعهدات خفض الانبعاثات لتلك الدول للأطراف ولا يحق للأطراف التي لم توقع على فترة التزام ثانية للبروتوكول الاستفادة من مزاياه يما فيها آلياته .
وأضاف الوزير :”أن فترة الالتزام الثانية ستنتهي بحلول عام 2017 بما يلزم ضمان المرونة الكافية لزيادة طموح نسب الخفض في الانبعاثات ولا يمكن المخاطرة بالحد من طموحات نسب الخفض في الانبعاثات وصولا لعام 2020 وإلا سنضع أنفسنا في مسار ينتهي بنا لمستويات خطيرة من الارتفاع في درجات الحرارة، ونرى أن اعتماد فترة التزام مدتها خمسة سنوات (2013 – 2017) يتوافق مع الإجراءات الحالية في إطار بروتوكول كيوتو.
كما أشار إلى أن الدول التي لا تستطيع الوفاء بتعهداتها بشكل فوري عن وسيلة لتطبيقها بأثر رجعي اعتبار من دخول الإضافات الجديدة حيز النفاذ وبذلك نضمن أن نسب الخفض الطموحة المتفق عليها ستحترم وتحفظ على توجه بعض الدول للتملص من التزاماتها القانونية في إطار بروتوكول كيوتو حيث يبعث ذلك برسالة في غاية الخطورة للمجتمع الدولي كما تحفظ على مستويات الطموح دون المستوي للعديد من الدول المتقدمة.
وأن تعهدات الخفض الحالية غير الملائمة قد تظهر الدول المتقدمة ذات الأعداد السكانية الصغيرة مقارنة بالتعداد العالمي تستهلك نحو نصف حجم الانبعاثات الصادرة للحفاظ على الارتفاع في درجة الحرارة ما دون الدرجتين بحلول عام 2020 تاركة بقية دول العالم الطامحة في النمو في النصف الأخر ولايتفق ذلك مع ما جاء في الاتفاقية وبالتالى لا يسهم في حل المشكلة التى تؤرق العالم .