فى اطار الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو التي وقعت في 9 أكتوبر2011 أمام مبنى ماسبيرو، وراح ضحيتها 28 مسيحيا ، ومسلما واحدا، فضلاً عن سقوط مئات الجرحى ، تجدد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها بضمان تقديم جميع المسئولين جنائياً عما أسمته «مذبحة ماسبيرو» للمحاكمة العاجلة
فى اطار الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو التي وقعت في 9 أكتوبر2011 أمام مبنى ماسبيرو، وراح ضحيتها 28 مسيحيا ، ومسلما واحدا، فضلاً عن سقوط مئات الجرحى ، تجدد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها بضمان تقديم جميع المسئولين جنائياً عما أسمته «مذبحة ماسبيرو» للمحاكمة العاجلة وإطلاع أهالي الضحايا والرأي العام على نتائج التحقيقات في الأحداث.
وتجدد المنظمة المصرية مطالبتها بمكافحة سياسة الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ الثورة وحتى الآن ، مؤكدة تضامنها مع مطالب اتحاد شباب ماسبيرو بشأن محاكمة الجناة على وجه السرعة وعدم تركهم بلا عقاب.
كما انه فى ظل هذه الذكرى الاليمة، تجدد المنظمة مطالبها بان ينص بشكل واضح وصريح في الدستور الجديد على أحقية المواطنين في التظاهر السلمي المشروع ، على أن يستند النص في مرجعيته للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وان يتم إصدار قانون ينظم التظاهر السلمي دون تقييده باعتبار ذلك أمرا لا محال منه، بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها، لحسبان أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية
وتشير المنظمة إلى أن هذه المذبحة ارتكبت بها عدداً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، حيث شملت جرائم قتل عمد، وقتل عشوائي، واعتداءات بدنية وما تخلف عنها من إصابات جسيمة أسفر بعضها عن إعاقة تامة أو جزئية وإصابات أخرى متفرقة.