قام حزب الكرامة بعقد ندوة تحت عنوان “مسودة الدستور والهيمنة الإسلامية” تحدث خلالها الدكتور إبراهيم نصر الدين استاذ العلوم السياسية حول المسودة المطروحة للنقاش المجتمعى قائلا : إذا أُقرت المسودة كما هى سيصبح
قام حزب الكرامة بعقد ندوة تحت عنوان “مسودة الدستور والهيمنة الإسلامية” تحدث خلالها الدكتور إبراهيم نصر الدين استاذ العلوم السياسية حول المسودة المطروحة للنقاش المجتمعى قائلا : إذا أُقرت المسودة كما هى سيصبح لمصر أسوأ دستور تقبل عليه , فالمفترض أن الدستور يحتوي على عبارات واضحة ومحددة لا تقضتي فيما بعد قوانين لشرحها إلا فى أضيق الحدود و ليس الامر كما نحن بصدد اليه من ترك مواد غير مفسرة وغير واضحة بعبارات فضفاضة لتفصل عليها القوانين حسب الاهواء الشخصية .
وأضاف نصر الدين إن هذا الدستور يؤسس لإقامه دولة دينية، والتاريخ لم يشهد لاقامة دولة إسلامية ولا نظام حكم إسلامى سواء من حيث النصوص الشرعية أومن حيث الممارسة خاصة و ان النصوص الدينيه تذكر للرسول “لست عليهم بمسيطر”، وكل النصوص القرآنية تقول للرسول إذا حكمت فاحكم بينهم وليس عليهم و من ثم الحكم فى الإسلام هو القضاء . مشيرا الى كوننا في عصر الدولة الوطنية لذا أدعو كافة التيارات التي تقر أنها مدنية أن تطلق على أنفسها التيار الوطني لا المدني نظرا لمفهوم الوطن الذي يحمل مواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الطبقة أو الفئة، ومن يحاول أن يقر غير ذلك يرغب العودة بنا إلى عصر ما قبل الدولة .
هذا وانتقل الدكتور نصر الدين إلى نقد مسودة الدستور موضحا موقفه من المادة الأولى التي وصفها بـ”الركيكة” حيث تنص على بديهيات مثل مصر دولة مستقلة ذات سيادة , كما أن النظام ديموقراطي وهي كلمة غير صحيحة، فالأنظمة إما رئاسية أو برلمانية أو مختلطة، وبالتالى الديموقراطية ليست نظام و انما آلية . ايضا المادة الثانية التي توضح أن الإسلام دين الدولة مع مراعاة ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الرسالات السماوية لتأتى المسودة بنصوص توضح دور الأزهر فى المقابل تغافل الديانات الأخرى التي اعترفت بها,وهو ما يعد طائفية تقسم بين المواطنين حسب الديانات . فضلا عن المادة 68 التي تنص على أن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ المساواة بين المرأة والرجل، وفي أخر النص قيل دون الإخلال بالشريعة الإسلامية, وتسائل ماذا عن المرأة غير المسلمة ؟ وهل الكلام يسري على المرأة المسيحية واليهودية بحسب الشريعة الإسلامية مع إغفال معتقداتهم ؟
أما بخصوص الحقوق و الحريات قال نصر الدين “إن الدستور يذكر تارة كلمة “الإنسان ” و اخرى ” المواطن ” , والدساتير لا ينبغى أن يتحدث سوى عن المواطنين داخل الدولة. وأضاف إن هناك داخل المسودة قنابل موقوتة مثل المادة 67 التي تنص على ﺣظر ﺗﺷﻐﯾل اﻷطﻔﺎل ﻗﺑل ﺗﺟﺎوزﻫم ﺳن اﻹﻟزام اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ، والإلزام ينتهي بعد سن 15 سنة بينما المواثيق والعهود الدولية تمنع عمل الأطفال قبل سن 18 سنة . ايضا انتقد المادة 72 التي تتحدث عن حقوق المصريين بالخارج فى الانتخاب والاستفتاءات, وأغفال حقهم فى الترشح سواء للهيئات أو حتى للرئاسة ما لم يحملوا جنسية أخرى.
كما القى الضوء على مادة شديدة الخطورة تعيد مبدأ “سيد قراره” و هى المادة 85 حيث تنص على ان “ﺗﺧـﺗص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟـﻧﻘض ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓـﻰ ﺻﺣﺔ ﻋضـوﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن، و ﺗﻘدم إﻟﯾﻬﺎ اﻟطﻌون ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن ﯾومًا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب، وﺗﻔﺻل ﻓـﻰ اﻟطﻌـن ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻩ إﻟﯾﻬﺎ، وﺗﺑطل اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼغ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ”, حيث يرى أن تحديد مادة معينة للطعن فقط تعني أنه إذا تعدت هذه المدة ينتهي الطعن ويصبح العضو عضوًا حتى ولو كانت عضويته باطلة.
كما تعجب الدكتور ابراهيم من المادة 120 بنصها على “ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺟراءات ﺻرﻓﻬﺎ” بقوله وصلنا إلى أن يكتب في دستور مصر لفظة “جباية”.
وأنهى الدكتور إبراهيم نصر الدين كلامه مؤكدًا “إن الإخوان لا يرغبون اقامة دولة وطنية, ويتطلعون لما يسمى بالخلافة .
إ س