صرح محمد زارع ، رئيس مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن تصريحات الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، جائت مخيبة للأمال ومنتهجة سياسة مؤسسات ما قبل
صرح محمد زارع ، رئيس مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن تصريحات الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، جائت مخيبة للأمال ومنتهجة سياسة مؤسسات ما قبل الثورة، موضحا أن سياسة التبرير وإلصاق الإتهامات التي انتهجتها تصريحات الوزير المفوض لم تكن متوقعة على بيان القومي الذي هدف بالأساس للقيام بدوره في حماية وتعزيز حقوق المواطن المصري ، والذي لن يكتمل سوى بالتعاون مع المؤسسات المعنية و منها الخارجية ، وأن البيان كان هدفه الأساسي هو إستعلام الأسباب وراء تأخر الإستجابة لـ28 شكوى من أصل 39 شكوى أرسلت من قبل المكتب للوزارة لدرجة تأخر بعض الشكاوى لمدة عشرة أشهر، وأن المكتب لم ينو قط إلصاق إتهامات بالخارجية أو أيا من مؤسسات الدولة.
وإستنكر زارع الإتهامات التي حملتها تصريحات متحدث الخارجية والتي اتهمت المجلس بعدم إدراكه لطبيعة العمل الدبلوماسي ، مؤكدا ” نحن نعرف جيدا طبيعة العمل الدبلوماسي كما نعلم أن الهدف العام لمؤسسات الدولة هو حماية وتعزيز حقوق المواطن وصيانة كرامته والإنحياز لها ، وكنا نأمل أن تفعل الخارجية دورها في حماية الحقوق والكرامة الإنسانية للمواطن المصري وأن تستجيب للتعاون مع المؤسسات الحقوقية والمكتب بهدف العمل المشترك لتعزيز الحقوق عوضا عن انتهاجها لسياسة ما قبل الثورة في إلصاق الإتهامات والتقاعس عن معاقبة المسؤلين عن التقصير .
جاء ذلك كرد على البيان الصادر من وزارة الخارجية تعليقا على بيان مكتب شكاوى القومي حول بطء الاجراءات واتخاذ رد فعل على الشكاوى المقدمة.