حدث تطور جديد فى سلسلة محاولات أعضاء مجلس الشعب المنحل لعودة مجلسهم رغم حكم المحكمة الدستورية . عقد نحو 72 نائبًا من أعضاء مجلس الشعب المنحل جلسة غير رسمية حضرها الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسى الشعب والشورى فى مقر بهو مجلس الشورى
حدث تطور جديد فى سلسلة محاولات أعضاء مجلس الشعب المنحل لعودة مجلسهم رغم حكم المحكمة الدستورية . عقد نحو 72 نائبًا من أعضاء مجلس الشعب المنحل جلسة غير رسمية حضرها الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسى الشعب والشورى فى مقر بهو مجلس الشورى . واتفقوا على استمرار تصعيد التصدى لاقصاء مجلسهم من قبل المحكمة الدستورية ، مدعين أن لهم الحق . وفى تحدى واضح للاعلان الدستورى طالبوا رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس . وذكروا أنه لا يحق لتلك المحكمة حل البرلمان .
عقد النواب السابقين جلستهم بعد موافقة الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، باعتباره المشرف الحالي على شؤون المجلسين، قال محمد العمدة النائب فى المجلس المنحل أن: “ما جاء بإرادة الشعب لا يُحل إلا بإرادته أيضًا، ومن خلال استفتاء شعبي، وليس من خلال حكم للمحكمة الدستورية .” واعتبر أن هناك منازعة بين تلك المحكمة وبين السلطة التشريعية تستدعي تدخل رئيس الجمهورية.
توالت صيحات الصراخ لدى النواب لتصل الى دعوتهم للدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس المنحل لان يدعو المجلس للانعقاد استنادًا إلى انعدام حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس.
طالب النائب السابق حمدي الفخراني، بضرورة المطالبة بتعويضات لنواب المجلس السابق عما تكبدوه ماديًّا ومعنويًّا بسبب حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس. وذكر بعض النواب أنه يمكن التنازل عن هذه التعويضات، شريطة أن يوافق رئيس الجمهورية على إجراء استفتاء شعبي على حكم المحكمة بحل مجلس الشعب.
إ س