كشفت الإذاعة الاسرائيلية النقاب اليوم عن أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتزم تبني توصيات تقرير القاضي ليفي إدموند حول تشريع الاستيطان في الضفة الغربية واعتبار أراضيها حق لكل يهودي أن يستوطن في أي مكان
كشفت الإذاعة الاسرائيلية النقاب اليوم عن أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعتزم تبني توصيات تقرير القاضي ليفي إدموند حول تشريع الاستيطان في الضفة الغربية واعتبار أراضيها حق لكل يهودي أن يستوطن في أي مكان يشاء وفي كل وقت يريد.
وذكرت الإذاعة إن نتنياهو على الرغم من أنه كان قد أعطى مع نشر التقرير في يوليو الماضي انطباعا بأنه لن يقوم بتبني توصيات التقرير عمل عمليا على تجنب الصدام مع المجتمع الدولي من جهة وعلى إعداد خطوات عملية لتبني التقرير. وبحسب الإذاعة سيعرض نتنياهو على الحكومة في جلستها القريبة اقتراح قرار بتبني توصيات التقرير مبدئيا وإقرار توصيات عملية ليتسنى تطبيق التوصيات لاسيما ما يتعلق بتسهيلات بيروقراطية وإجرائية لتمكين البناء في المستوطنات الإسرائيلية دون القيود التي يفرضها القانون الدولي.
وأشارت إلى أن التوصيات التي يعتزم نتنياهو إقرارها تعتمد على تغيير الأسس القانونية المعمول بها في مشروع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وخاصة التعقيدات المتعلقة بالأوامر العسكرية وضرورة الحصول على تصريح وإذن من وزير الأمن الذي يتولى حسب القانون الإسرائيلي اليوم المسؤولية المطلقة عن الإدارتين المدنية والعسكرية في الأراضي المحتلة وهو المخول بحسب القانون بإصدار أوامر هدم وإزالة المستوطنات أو على العكس من ذلك إعطاء تصريحات للبناء الجديد أو توسيع المستوطنات القائمة. ويأتي ذلك على خلفية النزاع الذي نشب بين وزراء الليكود ووزير الأمن إيهود براك في قضيتي ميجرون وجفعات هأولبناه والتي على أثرها تم تشكيل لجنة وزارية خاصة لشؤون الاستيطان لتحديد صلاحيات براك.
وزعم وزير المواصلات حاييم كاتس في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية ردا على النبأ أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تسهيل حياة المستوطنين باعتبارهم إسرائيليين من جهة وتأكيد ما اسماه بالعلاقة التاريخية بين الشعب الإسرائيلي وبين أرض إسرائيل حسب ادعائه. ونفى كاتس أن يكون قرار نتنياهو نابعا من دوافع انتخابية للتنافس مع ليبرمان وزير الخارجية على أصوات اليمين الإسرائيلي.