أجتمع ممثلو 21 حزبا سياسيا فى مقر حزب السلام الديمقراطى اليوم وذلك لعرض موقفهم و رؤيتهم العامة بشأن مسودة مشروع الدستور الذى اصدرته الجمعية التأسيسية للدستور
أجتمع ممثلو 21 حزبا سياسيا فى مقر حزب السلام الديمقراطى اليوم وذلك لعرض موقفهم و رؤيتهم العامة بشأن مسودة مشروع الدستور الذى اصدرته الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد المشاركون على ضرورة وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم محكمة القضاء الادارى غدا ، و أكدوا انه على الجميع الانصياع لحكم القضاء فى شرعية الجمعية التأسيسية و طالبوا رئيس الجمهورية بعدم الاعتداد باعمال الجمعية التأسيسية او ما يصدر عنها من نصوص او مقترحات او نشرات بما فيها من مسودة مشروع الدستور و ذلك لحين اقرار شرعية الجمعية التأسيسية.
وأشاروا إلى انه فى جميع الأحوال يجب ان يضمن رئيس الجمهورية ضرورة تمثيل الجمعية التأسيسية لكافة اطياف المجتمع المصرى و القوى السياسية و ابدت الاحزاب السياسية المشاركة التحفظ على عدد من المواد و النصوص فى مسودة الدستور المطروحة و ذلك لمخالفتها لمبدأ التوافق الوطنى و أهداف ثورة 25 يناير المجيدة و عدم اتساق نصوص المواد المقترحة مع بعضها البعض . و تأتى فى مقدمة المواد التى تم التحفظ عليها المادة الثانية منه، التى احالت مفهوم مبادىء الشريعة الإسلامية الى المادة 221 أحكام عامة و التى فسرتها بمبادىء الشريعة الإسلامية بما فيها أدلتها الكلية و قواعدها الاصولية و الفقهية و مصادرها المعتبرة من مذاهب اهل السنة و الجماعة و هى تعريفات فضفاضة تثير الخلاف و توسعه و تناقض النص الأصلى على ان مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
أكد المشاركون على ضرورة أن تكون المرجعية فيها للأزهر الشريف باعتباره اعلى سلطة و مرجعية دينية فى البلاد ،كذلك المادة 136 التى تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية و تغلت الضوابط و القيود التى تحول لغير المصرى خالصا الترشح لهذا المنصب الرفيع، والمادة 130التى تجعل من رؤساء الجمهورية السابقين اعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة و هو ما يحول دون مسائلتهم عن اعمال منصبهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية و يشكل ميزة و تفرقة لا مبرر لها
وأشار بيان الأحزاب، إلى أن تخصيص مواد التأسيسية التى تهدر حق القضاة و تخضعهم للسلطتين التنفيذية و التشريعية فى الدستور الدائم للبلاد يثير شبهة وجود رغبة انتقامية منهم و ايضا تشكيل المحكمة الدستورية و الذى يفتقد الى وجود معايير و ضوابط محددة و ينتقص من حق اساتذة الفقه الدستورى و المحامين و النيابة الادارية و هيئة قضايا الدولة فى التشكيل و كذلك تقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل فى التعارض بين الاحكام النهائية و منازعات التنفيذ المتعلقة باحكامها
وقال البيان ان المواد 156 و 129 و 145 و 130 و 150 من المسودة تمنح لرئيس الجمهورية الحق فى وضع السياسة العامة للدولة و الاشراف على تنفيذها و و حقه فى حل مجلس النواب و فى تعيين ربع اعضاء ما يسمى بمجلس الشيوخ و فى اعلان الطوارىء و موافقة اغلبية مجلس النواب و ليس ثلثى الاعضاء لمدة لا تتجاوز ستة اشهر و مع ذلك يجوز مدها لستة اشهر اخرى بعد استفتاء عام.
وأشار البيان على مجموعة من الملاحظات على مسودة الدستور وهى أن صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 71، أن الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه الدستور الجديد ألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى مجلس الشعب فى ترشيح مرشح للرئاسة، وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضو بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن وأن الدستور الجديد أعاد للبرلمان نظام سيد قراره بحيث لا تسقط عضوية أى عضو بالبرلمان الا بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، مضيفا أن الدستور الجديد ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات الدستور الجديد أعطى حصانة للدستور بحيث لا يمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ولا يمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال وأن الدستور الجديد استثنى الرئيس وسيجعلة يكمل مدته مع ان فى اى دوله بعد كتابه دستور بيحصل انتخابات جديده
جدير بالذكر شارك فى الاجتماع كلامن حزب التجمع الوحدوى التقدمى و حزب الثورة المصرية و حزب العربى الناصرى و حزب صوت مصر و حزب مصر القومى
إ س
