طهران‏ ‏تزيد‏ ‏من‏ ‏الضغط‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الإيراني

قبل‏ ‏ثلاثة‏ ‏أسابيع‏, ‏دعا‏ ‏المرشد‏ ‏الإيراني‏ ‏الأعلي‏ ‏علي‏ ‏خامنئي‏ ‏الي‏ ‏اتباع‏ ##‏اقتصاد‏ ‏المقاومة‏## ‏التي‏ ‏وصفها‏ ‏بأنها‏ ##‏استخدام‏ ‏إمكانيات‏ ‏البلاد‏ ‏كاملة‏ … ‏الكسر‏ ‏أوهام‏ ‏القوي‏ ‏المتغطرسة‏## ,‏التي‏ ‏تعتقد‏] ‏بأن‏ ‏طهران‏ ‏سوف‏ ‏تغير‏ ‏سياساتها‏. ‏ومنذ‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏, ‏فقدت‏ ‏عملة‏ ‏البلاد‏ 27% ‏من‏ ‏قيمتها‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏الحرة‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الظروف‏ ‏الاقتصادية‏ ‏المتدهورة‏ ‏وغيرها‏ ‏تعود‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏إلي‏ ‏استمرار‏ ‏العقوبات‏ ‏الدولية‏, ‏بل‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏التأثير‏ ‏التراكمي‏ ‏لسياسات‏ ‏الحكومة‏ ‏الإيرانية‏ ‏غير‏ ‏الملائمة‏. ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الوضع‏ ‏قد‏ ‏يمتد‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏إلي‏ ‏الأزمة‏ ‏النووية‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏دلائل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الراهن‏.‏

الريال‏ ‏المنهار‏ ‏والركود‏ ‏التضخمي

حتي‏ ‏وقت‏ ‏قريب‏, ‏حقق‏ ‏اقتصاد‏ ‏إيران‏ ‏أداء‏ ‏جيدا‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏ما‏ – ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏نموه‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏نظيريه‏ ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏أو‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏منذ‏ .2008 ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏قد‏ ‏يتغير‏.‏

فقد‏ ‏انخفضت‏ ‏قيمة‏ ‏الريال‏ ‏الايراني‏ ‏بصورة‏ ‏حادة‏ ‏منذ‏ ‏سبتمبر‏ 2010, ‏عندما‏ – ‏ولأول‏ ‏مرة‏ ‏منذ‏ ‏إصلاح‏ ‏العملة‏ ‏عام‏ 2002 – ‏تراجع‏ ‏سعر‏ ‏السوق‏ ‏الحرة‏ ‏بصورة‏ ‏ملحوظة‏ ‏دون‏ ‏السعر‏ ‏الرسمي‏ ‏الذي‏ ‏يبلغ‏ ‏حوالي‏ 10.000 ‏ريال‏ ‏للدولار‏ ‏الواحد‏ (‏كان‏ ‏يتم‏ ‏تعديل‏ ‏السعر‏ ‏الرسمي‏ ‏بقيم‏ ‏صغيرة‏ ‏بشكل‏ ‏دوري‏). ‏وعبثا‏ ‏حاول‏ ##‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏الإيراني‏## ‏سد‏ ‏الفجوة‏, ‏ولكن‏ ‏بعد‏ ‏انخفاض‏ ‏سعر‏ ‏السوق‏ ‏الحرة‏ ‏إلي‏ 11.800 ‏ريال‏ ‏للدولار‏ ‏في‏ ‏يونيو‏ 2011, ‏تراجعت‏ ‏طهران‏ ‏عن‏ ‏موقفها‏ ‏وخفضت‏ ‏السعر‏ ‏الرسمي‏ ‏من‏ 590,10 ‏إلي‏ 11.740 ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الخطوة‏ ‏قد‏ ‏جلبت‏ ‏سعرا‏ ‏موحدا‏ ‏لمدة‏ ‏خمسة‏ ‏أشهر‏, ‏انخفض‏ ‏سعر‏ ‏السوق‏ ‏الحرة‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 2011 ‏إلي‏ 13.300 ‏ريال‏ ‏للدولار‏. ‏وأثار‏ ‏ذلك‏ ‏انخفاض‏ ‏مطلق‏ ‏دام‏ ‏شهرين‏, ‏هبط‏ ‏خلاله‏ ‏الريال‏ ‏في‏ ‏أواخر‏ ‏يناير‏ 2012 ‏إلي‏ 22.100 ‏للدولار‏.‏

وردا‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أصيبت‏ ‏الحكومة‏ ‏بالذعر‏, ‏واتخذت‏ ‏تدابير‏ ‏قسرية‏ (‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏إغلاق‏ ‏أعمال‏ ‏تجار‏ ‏العملة‏ ‏وحجب‏ ‏المواقع‏ ‏الإلكترونية‏ ‏التي‏ ‏تنقل‏ ‏أسعار‏ ‏الصرف‏) ‏والسماح‏ ‏لأسعار‏ ‏الفائدة‏ ‏في‏ ‏الارتفاع‏ ‏وطرح‏ ‏كميات‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الدولارات‏ ‏إلي‏ ‏السوق‏ ‏وتوفير‏ ‏دولارات‏ ‏بالسعر‏ ‏الرسمي‏ ‏البالغ‏ 12.260 ‏لاستيراد‏ ‏السلع‏ ‏الأساسية‏. ‏واسترد‏ ‏سعر‏ ‏السوق‏ ‏الحرة‏ ‏قيمته‏ ‏بسرعة‏ ‏إلي‏ ‏حوالي‏ 000,19, ‏حيث‏ ‏بقي‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏القيمة‏ ‏حتي‏ ‏أواخر‏ ‏أغسطس‏. ‏ومع‏ ‏هذا‏, ‏انخفض‏ ‏سعر‏ ‏الريال‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏بشكل‏ ‏حاد‏ ‏منذ‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏ ‏ليصل‏ ‏في‏ 12 ‏سبتمبر‏ ‏إلي‏ 000,26 ‏ريال‏ ‏للدولار‏. ‏ويمثل‏ ‏هذا‏ ‏الرقم‏ 38% ‏من‏ ‏قيمة‏ ‏الريال‏ ‏قبل‏ ‏عامين‏, ‏و‏ 73% ‏من‏ ‏قيمته‏ ‏في‏ ‏أغسطس‏.‏

في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏انخفض‏ ‏فيه‏ ‏سعر‏ ‏الريال‏ ‏ارتفعت‏ ‏تكلفة‏ ‏السلع‏ ‏المستوردة‏. ‏وكان‏ ‏مؤشر‏ ‏أسعار‏ ‏المستهلك‏ ‏الرسمي‏ ‏في‏ ‏شهر‏ ‏أغسطس‏ ‏أعلي‏ ‏بـ‏ 23.9% ‏عما‏ ‏كان‏ ‏عليه‏ ‏قبل‏ ‏عام‏, ‏حيث‏ ‏كانت‏ ‏الزيادة‏ ‏بصورة‏ ‏أكبر‏ ‏في‏ ‏المواد‏ ‏الغذائية‏ (‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, 74% ‏للفواكه‏ ‏الطازجة‏ ‏و‏ 81% ‏للخضروات‏ ‏و‏ 74% ‏للدجاج‏). ‏وكما‏ ‏هو‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏مكان‏ ‏آخر‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الظروف‏ ‏فإن‏ ‏التصور‏ ‏السائد‏ ‏بين‏ ‏الإيرانيين‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏معدل‏ ‏التضخم‏ ‏هو‏ ‏أعلي‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏الأرقام‏ ‏التي‏ ‏تظهرها‏ ‏الحكومة‏. ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏المعدلات‏, ‏من‏ ‏المرجح‏ ‏أن‏ ‏يهرب‏ ‏جميع‏ ‏الايرانيين‏ ‏من‏ ‏الريال‏, ‏مما‏ ‏سيسرع‏ ‏في‏ ‏دخوله‏ ‏إلي‏ ‏دوامة‏ ‏السقوط‏. ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏في‏ ‏الأشهر‏ ‏السبعة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2012, ‏أفادت‏ ‏تركيا‏ ‏أنها‏ ‏صدرت‏ ‏ما‏ ‏قيمته‏ 6.2 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏من‏ ‏الذهب‏ ‏إلي‏ ‏إيران‏, ‏بزيادة‏ ‏قدرها‏ 500% ‏عن‏ ‏العام‏ ‏السابق‏, ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏جعل‏ ‏إيران‏ ‏أكبر‏ ‏وجهة‏ ‏تصدير‏ ‏لتركيا‏.‏

وقد‏ ‏أدت‏ ‏عائدات‏ ‏صادرات‏ ‏طهران‏ ‏المنخفضة‏ ‏إلي‏ ‏وضع‏ ‏ضغط‏ ‏إضافي‏ ‏علي‏ ‏الريال‏. ‏وكما‏ ‏أشار‏ ‏وكيل‏ ‏وزير‏ ‏الخزانة‏ ‏الأمريكي‏ ‏ديفيد‏ ‏كوهين‏ ‏في‏ 12 ‏سبتمبر‏ ##‏في‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏, ‏صدرت‏ ‏إيران‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ 2.4 ‏مليون‏ ‏برميل‏ ‏من‏ ‏النفط‏ ‏لليوم‏ ‏الواحد‏ … ‏مما‏ ‏أكسبها‏ ‏نحو‏ 100 ‏مليار‏ ‏دولار‏##, ‏ولكن‏ ‏منذ‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏ ##‏انخفضت‏ ‏صادراتها‏ ‏من‏ ‏النفط‏ ‏الخام‏ ‏إلي‏ ‏حوالي‏ ‏مليون‏ ‏برميل‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ … ‏مما‏ ‏كلف‏ ‏إيران‏ ‏ما‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ 5 ‏مليارات‏ ‏دولار‏ ‏شهريا‏##.‏

ويبدو‏ ‏أن‏ ‏رد‏ ‏الحكومة‏ ‏الإيرانية‏ ‏قد‏ ‏شمل‏ ‏اتخاذ‏ ‏تدابير‏ ‏إدارية‏ ‏لخفض‏ ‏الواردات‏. ‏ففي‏ ‏أوائل‏ ‏أغسطس‏, ‏حذر‏ ‏محافظ‏ ##‏البنك‏ ‏المركزي‏## ‏محمود‏ ‏بهماني‏ ‏بأنه‏ ##‏ليس‏ ‏هناك‏ ‏سبب‏ ‏لصرف‏ ‏أموالنا‏ ,‏علي‏ ‏الواردات‏] ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏نرزح‏ ‏فيه‏ ‏تحت‏ ‏ضغط‏ ‏العقوبات‏. ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نتذكر‏ ‏أننا‏ ‏قد‏ ‏نحتاج‏ ‏إلي‏ ‏إدارة‏ ‏أحوال‏ ‏بلادنا‏ ‏لفترة‏ ‏طويلة‏ ‏باستعمال‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏.## ‏وما‏ ‏يعنيه‏ ‏هذا‏ ‏للمستوردين‏ ‏الإيرانيين‏ ‏يتضح‏ ‏من‏ ‏كلمة‏ ‏اقتباس‏ ‏صرح‏ ‏بها‏ ‏أحد‏ ‏الأشخاص‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏يوليو‏ ‏إلي‏ ‏مراسل‏ ‏شبكة‏ PBS ‏كيلي‏ ‏نيكينجاد‏: ##‏قبل‏ ‏فرض‏ ‏العقوبات‏, ‏استغرق‏ ‏الأمر‏ ‏يومين‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏إذن‏ ‏استيراد‏ ‏من‏ ‏وزارة‏ ‏التجارة‏ ‏أو‏ ‏خطاب‏ ‏اعتماد‏ ‏من‏ ‏البنك‏ ‏الإيراني‏ ‏الذي‏ ‏يدفع‏ ‏للمصدر‏. ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏فيستغرق‏ ‏الوقت‏ ‏أسبوعين‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏استيراد‏ ‏و‏ 15-20 ‏يوما‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏خطاب‏ ‏اعتماد‏. ‏كما‏ ‏تواجه‏ ‏المعاملات‏ ‏الجمركية‏ ‏تعطيلات‏ ‏كبيرة‏ ‏أيضا‏. ‏ففي‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏كانت‏ ‏لدينا‏ ‏شحنة‏ ‏تم‏ ‏حجزها‏ ‏في‏ ‏بندر‏ ‏عباس‏ ,‏أكبر‏ ‏ميناء‏ ‏في‏ ‏إيران‏] ‏لمدة‏ ‏شهرين‏##.‏

إن‏ ‏الصعوبات‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏القطع‏ ‏والمواد‏ ‏المستوردة‏ ‏تلحق‏ ‏ضررا‏ ‏حادا‏ ‏بالصناعة‏ ‏الإيرانية‏. ‏فقطاع‏ ‏السيارات‏ ‏الذي‏ ‏يعمل‏ ‏فيه‏ 150.000 ‏شخص‏ ‏بشكل‏ ‏مباشر‏ ‏وغير‏ ‏مباشر‏, ‏يكافح‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏عقد‏ ,‏لاستيراد‏] ‏قطع‏ ‏غيار‏ ‏من‏ ‏الموردين‏ ‏الرئيسيين‏ ‏الفرنسيين‏ ‏والكوريين‏, ‏في‏ ‏ظل‏ ‏العقوبات‏ ‏المالية‏ ‏التي‏ ‏تفرضها‏ ‏تلك‏ ‏الحكومتين‏ ‏وعدم‏ ‏رغبة‏ ‏شركتي‏ ##‏بيجو‏## ‏و‏ ##‏كيا‏## ‏في‏ ‏المخاطرة‏ ‏مما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏إثارة‏ ‏غضب‏ ‏واشنطن‏ ‏أو‏ ‏فقدان‏ ‏عملاء‏ ‏أمريكيين‏. ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏, ‏فإن‏ ‏معدل‏ ‏البطالة‏ ‏الرسمي‏ ‏الإجمالي‏ ‏هو‏ 17%, ‏بينما‏ ‏هو‏ 29% ‏بين‏ ‏الشباب‏, ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏يعتقد‏ ‏معظم‏ ‏الإيرانيين‏ ‏أنه‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏بكثير‏.‏

أخطاء‏ ‏السياسة‏ ‏الداخلية‏ ‏تزيد‏ ‏من‏ ‏شدة‏ ‏العقوبات

في‏ ‏أوائل‏ ‏سبتمبر‏, ‏أعلن‏ ‏محافظ‏ ##‏البنك‏ ‏المركزي‏## ‏بهماني‏, ##‏وضعنا‏ ‏هو‏ ‏وضع‏ ,‏دولة‏] ‏في‏ ‏حالة‏ ‏حرب‏. ‏نحن‏ ‏نتحمل‏ ‏أعباء‏ ‏حرب‏ ‏اقتصادية‏ ‏يشنها‏ ‏العالم‏ ‏ضدنا‏.## ‏ومع‏ ‏ذلك‏, ‏فبقدر‏ ‏ما‏ ‏قد‏ ‏ترغب‏ ‏واشنطن‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الثناء‏ ‏الكامل‏ ‏لمشاكل‏ ‏إيران‏ ‏الاقتصادية‏, ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏رئيس‏ ##‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏الإسلامي‏## ‏علي‏ ‏لاريجاني‏ ‏أقرب‏ ‏إلي‏ ‏الحقيقة‏ ‏عندما‏ ‏قال‏ ‏في‏ ‏أواخر‏ ‏يوليو‏, ##‏لا‏ ‏تشكل‏ ‏العقوبات‏ ‏سوي‏ 20% ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏البلاد‏ ‏الاقتصادية‏, ‏وللأسف‏, ‏يعود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتضخم‏ ‏إلي‏ ‏التطبيق‏ ‏الذي‏ ‏تعوزه‏ ‏البراعة‏ ‏في‏ ‏خطة‏ ‏قمع‏ ‏الإعانات‏.## ‏ومهما‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏الوصف‏ ‏الدقيق‏ ‏للوم‏, ‏تكمن‏ ‏العوامل‏ ‏الداخلية‏ ‏والخارجية‏ ‏علي‏ ‏حد‏ ‏سواء‏ ‏وراء‏ ‏مأزق‏ ‏إيران‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الحالي‏.‏

في‏ ‏ديسمبر‏ 2011, ‏رفعت‏ ‏طهران‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ – ‏المدعومة‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏كبير‏ – ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏إلي‏ ‏مستويات‏ ‏السوق‏, ‏بمنحها‏ ‏الأسر‏ ‏مدفوعات‏ ‏نقدية‏ ‏شهرية‏ ‏للتعويض‏ ‏عن‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏. ‏وكان‏ ‏لتلك‏ ‏الخطوة‏ ‏الكثير‏ ‏بما‏ ‏يشيد‏ ‏بها‏ – ‏وعلي‏ ‏وجه‏ ‏الخصوص‏ ‏حدث‏ ‏انخفاض‏ ‏في‏ ‏استهلاك‏ ‏البنزين‏, ‏ويرجع‏ ‏ذلك‏ ‏جزئيا‏ ‏إلي‏ ‏انخفاض‏ ‏الطلب‏ ‏المحلي‏ ‏ولكن‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏تراجع‏ ‏التهريب‏ ‏المستشري‏ ‏للغاز‏ ‏إلي‏ ‏الدول‏ ‏المجاورة‏ ‏حيث‏ ‏كانت‏ ‏الأسعار‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏بكثير‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏أربعة‏ ‏أمثالها‏ ‏قد‏ ‏يواجه‏ ‏الخطر‏ ‏الواضح‏ ‏بأن‏ ‏الأعمال‏ ‏التجارية‏ ‏سوف‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏زيادة‏ ‏الأسعار‏ ‏لتغطية‏ ‏ارتفاع‏ ‏التكاليف‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏سيؤدي‏ ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏معدلات‏ ‏التضخم‏. ‏وكانت‏ ‏الخطة‏ ‏المعلنة‏ ‏هي‏ ‏توجيه‏ ‏أموال‏ ‏ضخمة‏ ‏نحو‏ ‏الأعمال‏ ‏التجارية‏ ‏لمساعدتها‏ ‏علي‏ ‏التكيف‏ ‏علي‏ ‏الوضع‏ ‏الجديد‏ (‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏, ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏تكنولوجيا‏ ‏توفير‏ ‏الطاقة‏). ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏, ‏استخدمت‏ ‏الحكومة‏ ‏جميع‏ ‏الإيرادات‏ ‏الإضافية‏ ‏من‏ ‏مبيعات‏ ‏الطاقة‏ ‏الأعلي‏ ‏سعرا‏ ‏لتوفير‏ ‏التعويضات‏ ‏إلي‏ ‏الأسر‏, ‏مما‏ ‏ترك‏ ‏الأعمال‏ ‏التجارية‏ ‏تكافح‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تسيير‏ ‏أعمالها‏. ‏وقد‏ ‏لجأ‏ ‏العديد‏ ‏منها‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏قروض‏ ‏مصرفية‏ ‏لتمويل‏ ‏خسائرها‏, ‏وهو‏ ‏منفذ‏ ‏أصبح‏ ‏أكثر‏ ‏جاذبية‏ ‏بسبب‏ ‏أسعار‏ ‏الفائدة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏أقل‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏معدل‏ ‏التضخم‏. ‏وقد‏ ‏أدت‏ ‏تلك‏ ‏القروض‏ – ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏الاقتراض‏ ‏الحكومي‏ ‏لتمويل‏ ‏المدفوعات‏ ‏للأسر‏ – ‏إلي‏ ‏توسيع‏ ‏معروض‏ ‏النقود‏ ‏الذي‏ ‏زاد‏ ‏بدوره‏ ‏من‏ ‏تغذية‏ ‏التضخم‏.‏

وفي‏ ‏الواقع‏ ‏كانت‏ ‏السياسة‏ ‏النقدية‏ ‏المتساهلة‏ ‏سببا‏ ‏رئيسيا‏ ‏في‏ ‏تسارع‏ ‏التضخم‏ ‏وانخفاض‏ ‏قيمة‏ ‏الريال‏. ‏فمنذ‏ ‏مارس‏ 2007 (‏قبل‏ ‏وقت‏ ‏قصير‏ ‏من‏ ‏تسلم‏ ‏الرئيس‏ ‏محمود‏ ‏أحمدي‏ ‏نجاد‏ ‏زمام‏ ‏السلطة‏) ‏وإلي‏ ‏مارس‏ 2012, ‏تعاظم‏ ‏معروض‏ ‏النقود‏ ‏الواسع‏ ‏من‏ 1.383 ‏تريليون‏ ‏إلي‏ 3.720 ‏تريليون‏ ‏ريال‏, ‏أي‏ ‏بزيادة‏ ‏قدرها‏ 169%. ‏وخلال‏ ‏الفترة‏ ‏نفسها‏, ‏زاد‏ ##‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏الإجمالي‏## ‏الحقيقي‏ ‏بنسبة‏ 21%. ‏وعندما‏ ‏يقوم‏ ‏المال‏ ‏الذي‏ ‏زاد‏ ‏بنسبة‏ 169% ‏بمطاردة‏ ‏سلع‏ ‏زادت‏ ‏بنسبة‏ 21%, ‏تكون‏ ‏النتيجة‏ ‏قيام‏ ‏تضخم‏ – ‏وفي‏ ‏الواقع‏, ‏ارتفع‏ ‏مؤشر‏ ‏أسعار‏ ‏المستهلكين‏ ‏في‏ ‏إيران‏ ‏بنسبة‏ 18% ‏في‏ ‏العام‏ ‏خلال‏ ‏تلك‏ ‏الفترة‏. ‏ومع‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏أقل‏ ‏من‏ 3 ‏في‏ ‏المائة‏ ‏سنويا‏ ‏في‏ ‏البلدان‏ ‏التي‏ ‏تتاجر‏ ‏معها‏ ‏إيران‏, ‏يتوقع‏ ‏المرء‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏كهذه‏ ‏أن‏ ‏يخسر‏ ‏الريال‏ ‏بعضا‏ ‏من‏ ‏قيمته‏. ‏ولمواكبة‏ ‏ارتفاع‏ ‏التكاليف‏, ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏ينخفض‏ ??‏الريال‏ ‏من‏ 10.000 ‏للدولار‏ ‏الواحد‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2007 ‏إلي‏ 20.000 ‏في‏ ‏عام‏ .2012 ‏إن‏ ‏الانخفاض‏ ‏الفعلي‏ ‏الحاد‏ ‏جدا‏ ‏إلي‏ 26.000 ‏هو‏ ‏مؤشر‏ ‏صريح‏ ‏لمدي‏ ‏تأثر‏ ‏الاقتصاد‏ ‏من‏ ‏القلق‏ ‏حول‏ ‏الوضع‏ ‏الدولي‏ ‏والعيوب‏ ‏في‏ ‏سياسات‏ ‏النظام‏ ‏المالية‏.‏

التأثير‏ ‏المحتمل‏ ‏علي‏ ‏الأزمة‏ ‏النووية

في‏ ‏الوقت‏ ‏الحاضر‏, ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏التفاؤل‏ ‏المفرط‏ ‏أن‏ ‏نأمل‏ ‏بأن‏ ‏الظروف‏ ‏الاقتصادية‏ ‏المتدهورة‏ ‏ستحفز‏ ‏قادة‏ ‏إيران‏ ‏علي‏ ‏تغيير‏ ‏موقفهم‏ ‏النووي‏. ‏ولا‏ ‏يبدو‏ ‏أنهم‏ ‏علي‏ ‏معرفة‏ ‏كبيرة‏ ‏بالوضع‏ ‏الاقتصادي‏ ‏لبلادهم‏ ‏أو‏ ‏يهمهم‏ ‏الكثير‏ ‏عنه‏ – ‏فدخلهم‏ ‏الخاص‏ ‏لم‏ ‏يتضرر‏ ‏إلا‏ ‏قليلا‏, ‏إن‏ ‏تضرر‏ ‏حقا‏, ‏ويبدو‏ ‏أنهم‏ ‏غير‏ ‏مبالين‏ ‏ازاء‏ ‏احتمال‏ ‏قيام‏ ‏اضطرابات‏ ‏شعبية‏ ‏نظرا‏ ‏لنجاحهم‏ ‏السابق‏ ‏في‏ ‏قمع‏ ‏المعارضة‏. ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏الحالي‏ ‏من‏ ‏المرجح‏ ‏أن‏ ‏يستمروا‏ ‏في‏ ‏مسارهم‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بكل‏ ‏من‏ ‏السياسة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏المحلية‏ ‏والمسألة‏ ‏النووية‏. ‏وإذا‏ ‏فعلوا‏ ‏ذلك‏ ‏فسيتدهور‏ ‏الاقتصاد‏ ‏حتي‏ ‏بمعدل‏ ‏أسرع‏, ‏مع‏ ‏وجود‏ ‏تصورات‏ ‏عن‏ ‏تضخم‏ ‏جامح‏ ‏مما‏ ‏سيؤدي‏ ‏إلي‏ ‏قيام‏ ‏الإيرانيين‏ ‏باتخاذ‏ ‏إجراءات‏ ‏أكثر‏ ‏يأسا‏ ‏للهروب‏ ‏من‏ ‏الريال‏, ‏ويحدث‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏تؤدي‏ ‏صادرات‏ ‏النفط‏ ‏المنخفضة‏ ‏والعقوبات‏ ‏المالية‏ ‏المتشددة‏ ‏إلي‏ ‏تقليص‏ ‏فرص‏ ‏وصول‏ ‏إيران‏ ‏إلي‏ ‏النقد‏ ‏الأجنبي‏.‏

وما‏ ‏لم‏ ‏تتغير‏ ‏سياسات‏ ‏النظام‏, ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يصبح‏ ‏الوضع‏ ‏الاقتصادي‏ ‏سيئا‏ ‏للغاية‏ ‏خلال‏ ‏العام‏ ‏المقبل‏ ‏أو‏ ‏العامين‏ ‏المقبلين‏ ‏بحيث‏ ‏سيجد‏ ‏قادة‏ ‏إيران‏ ‏أنفسهم‏ ‏يواجهون‏ ‏ضغطا‏ ‏قويا‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الأعمال‏ ‏التجارية‏ (‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ##‏فيلق‏ ‏الحرس‏ ‏الثوري‏ ‏الإسلامي‏##) ‏وتذمر‏ ‏شعبي‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏القيام‏ ‏بعمل‏ ‏شيء‏ ‏جذري‏. ‏وفي‏ ‏تلك‏ ‏المرحلة‏, ‏ستكون‏ ‏جميع‏ ‏الخيارات‏ ‏السياسية‏ ‏المتاحة‏ ‏لهم‏ ‏رهيبة‏. ‏فرفع‏ ‏أسعار‏ ‏الفائدة‏ ‏بصورة‏ ‏حادة‏ ‏لجذب‏ ‏الأموال‏ ‏إلي‏ ‏المصارف‏ (‏وبالتالي‏ ‏تكون‏ ‏متاحة‏ ‏لإقراضها‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏) ‏سوف‏ ‏يبطئ‏ ‏الاقتصاد‏, ‏ويفاقم‏ ‏البطالة‏ ‏ويضر‏ ‏المقترضين‏ ‏ذوي‏ ‏الاتصالات‏ ‏الجيدة‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏الخصوص‏. ‏إن‏ ‏فرض‏ ‏رقابة‏ ‏علي‏ ‏النقد‏ ‏الأجنبي‏ ‏و‏,‏سماح‏] ‏قيام‏ ‏أسعار‏ ‏صرف‏ ‏متعددة‏ ‏سوف‏ ‏يفاقمان‏ ‏الفساد‏ ‏المستشري‏ ‏أصلا‏ (‏وهو‏ ‏الشكوي‏ ‏الشعبية‏ ‏الرائدة‏ ‏ضد‏ ‏الحكومة‏) ‏ويؤديان‏ ‏إلي‏ ‏وقوع‏ ‏نقص‏ ‏أو‏ ‏زيادة‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏المستوردة‏ ‏الرخيصة‏ ‏التي‏ ‏اعتاد‏ ‏عليها‏ ‏المستهلكون‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏تقليص‏ ‏الإنفاق‏ ‏الحكومي‏ ‏علي‏ ‏المدي‏ ‏القصير‏ ‏بحيث‏ ‏يمكن‏ ‏توجيه‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الدولارات‏ ‏إلي‏ ‏السوق‏ ‏الحرة‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏خطوة‏ ‏من‏ ‏الصعب‏ ‏اتخاذها‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏تلوح‏ ‏فيه‏ ‏في‏ ‏الأفق‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏في‏ ‏عام‏ .2013‏

وإذا‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏إقرار‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏السيناريوهات‏ ‏الرهيبة‏, ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏طهران‏ ‏أكثر‏ ‏انفتاحا‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏اتفاق‏ ‏نووي‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تخفيف‏ ‏العقوبات‏ ‏وزيادة‏ ‏مبيعات‏ ‏النفط‏ ‏وقيام‏ ‏ثقة‏ ‏أكبر‏ ‏بين‏ ‏الجمهور‏ ‏حول‏ ‏الآفاق‏ ‏الاقتصادية‏ ‏للبلاد‏. ‏ومع‏ ‏ذلك‏, ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏دلائل‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏التحول‏ ‏في‏ ‏الخيارات‏, ‏وسيكون‏ ‏عملا‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏الإيمان‏ ‏أن‏ ‏تعتمد‏ ‏السياسة‏ ‏الأمريكية‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الاحتمال‏.‏

باتريك‏ ‏كلاوسون‏ ‏هو‏ ‏مدير‏ ‏الأبحاث‏ ‏في‏ ‏معهد‏ ‏واشنطن‏.‏

معهد‏ ‏واشنطن