دعا مرصد حرية الاعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان المجلس الأعلى للصحافة لإتخاذ أجراءات جادة وعاجلة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية التى تعانى فى الوقت الراهن من
دعا مرصد حرية الاعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان المجلس الأعلى للصحافة لإتخاذ أجراءات جادة وعاجلة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية التى تعانى فى الوقت الراهن من أزمات مالية طاحنة وتدهور خطير فى مواردها المالية تعرضها للسحب على المكشوف والاستدانة من وزارة المالية والبنوك وتراكم ديونها وطلب الاعانة المالية من المجلس الاعلى للصحافة كل شهر لصرف رواتب الصحفيين فى مواعيدها.
وأكد مرصد حرية الاعلام فى تقريره عن الاوضاع الاقتصادية للصحف القومية تحت عنوان ” رسالة مهنية فى خطر” أن كافة المؤسسات الصحفية القومية تعمل بها عمالة تفوق أحتياجاتها بمعدل 5 أضعاف أحتياجاتها الفعلية من محررين وعمال واداريين حيث تقترب العمالة من 35ألف عامل ، فضلا عن توسعها فى أصدار مطبوعات من مجلات أسبوعية لاتلقى رواجا فى سوق القراءة لاصدارها منذ 22عاما على الاقل دون دراسة كافية لطبيعة أهتمامات القراء نتيجة الأصرارالشديد لرؤساء مجالس ادارات الصحف القومية السابقين فى عهد النظام السابق على تحقيق اهداف سياسية وربحية من عائدات الاعلانات التجارية أرتبطت بمصالح خاصة لهم مع رجال الاعمال الذين أرتبطوا بالنظام السياسى حينها.
وأوضح تقرير مرصد حرية الاعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن المؤسسات الصحفية تتحمل اعباء مالية ضخمة شهرية حاليا فى تكاليف الطباعة والاجور دون تحقيق معظم الاصدارات الاسبوعية بأستثناء الصحف اليومية المتمثلة فى صحيفة الاهرام والاخبار ثم الجمهورية أية دخول وعائدات مالية ذات قيمة فى الدخل العام للمؤسسات الصحفية تعينها على الاداء الاقتصادى المناسب ، فضلا عن أرتفاع خسائرها السنوية ومواجهة المؤسسات القومية فى الاهرام والاخبار ودار التحرير ودار الهلال وروزاليوسف ،لمشاكل صعبة أدبية ومعنوية فى أغلاق المجلات الاسبوعية والشهرية ونقل صحفيها الى إصدارات اخرى فى نفس المؤسسات الصحفية .
وكشف تقرير مرصد حرية الاعلام وصول ديون المؤسسات الصجفية القومية الى نحو 3مليار ونصف مليار جنية فضلا عن متأخراتها فى سداد الضرائب المستحقة منذ الستينيات والتى تصل الى7مليار جنية أخرى ، لم تقم أى مؤسسة بالسداد لوزارة المالية بأستثناء مؤسسة الاهرام التى وقعت أتفاقا مع مصلحة الضرائب ، وتقوم بسداد حصتها بانتظام منذ عدة سنوات ، مما يتطلي أصدارقرار جمهورى لاعفاء باقى الصحف القومية منها.
ويحلل مرصد حرية الاعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أسباب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى تواحة المؤسسات الصحفية القومية بأنها ترجع أيضا الى تأثير أنحسار سوق شراء الصحف وعدم تجاوزة حتى الان 3ملايين ونصف مليون قارىء يوميا ، نتيجة الاستخدام الواسع للانترنت والفضائيات ، وقلة أنضمام فئة الشباب الى قراءة الصحف الورقية ، وانخفاض مبيعات المؤسسات الصحفية من المجلات الاسبوعية والشهرية التى تصل الى 48مطبوعة وأنخفاض دخلها من الاعلانات التجارى بسبب الظروف الاقتصادية منذ الثورة ، وهو مايعرض خطط المؤسسات الصحفية القومية فى أدحال تحسين لأجور الصحفيين والعاملين للضياع وصعوبة التنفيذ مقابل قيام الصخف المستقلة برفع أجور الصحفيين بما يعادل 4أضعاف مرتبات الصحفيين بالصحف والمجلات القومية.
ويطالب مرصد حرية الاعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان المجلس الاعلى للصحافة بأتخاذ أجراءات واضحة ومحددة لاصدار لائحة أجور جديدة للصحفيين والعاملين بالصحف القومية لكى تتقارب مع لوائح الأجور فى وظائف ومهن مماثلة فى الاهمية، والحاجة الى تطوير اللائحة النوذجية الادارية والمالية للمؤسسات الصحفية القومية ، وأصدار لوائح جديدة فى كل تخصص أقتصادى لمواجهة الفساد الادارى والمالى فى قطاعات الاعلانات والشئون التجارية والمالية والمخازن والمشتريات والمبيعات التى تعانى من خلل واضح فى ادارتها وأرتفاع شكاوى كل رؤساء محالس ادارات الصحف الى مجلس الشورى من التصرفات بها والتى يصعب ضبطها لعدم وجود لوائح مقننة وأعتمادها على القرارات الادارية من مديرى القطاعات ، وهو مايزيد من نزيف الاموال الضائعة ، مما يتطلب تحديد أسلوب العمل والمحاسبة بهاوانشاء أدرات للتسويق بكل مؤسسة صحفية تعينها على اعمال الترويج الصحفى والمبيعات .
ودعا مرصد حرية الاعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان المجلس الاعلى للصحافة إلى إنهاء كافة أشكال وصور سيطرة الدولة و الحكومة على المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للشعب وألغاء الملكية الاسمية والشكلية لمجلس الشورى ، ومنع التدخل فى سياساتها التحريرية والاقتصادية لتحرير المؤسسات القومية من قيود السلطة ، وأختياره القيادات الصحفية بها وعزلها والتحكم فى معايير اختيارها .
وقال يوسف عبد الخالق مدير مرصد حرية الاعلام أن تقرير المرصد “رسالة مهنية فى خطر” أنتهى الى أهمية الغاء قرار المجاس الاعلى للصحافة بألزام الصحف القومية بأنهاء خدمة الصحفيين عند سن الستين ، من أجل الاستفادة من الخبرات الصحفية والكفاءات المهنية من كبار الكتاب والصحفيين وعدم تفريغ المؤسسات الصحفبة من الخبرات النادرة بها التى يصعب تعويضها لسنوات طويلة لارتباط الراى العام بمقالاتها اليومية والاسبوعية ودورها فى نشر الوعى والتنوير، لانشارمخاوف حاليا داخل الجماعة الصحفية والمؤسسات القومية بوجود أتجاه لاقصاء كبار الكتاب والصحفيين المخالفين للنظام الحالى فى الرأى ، وكذلك استبعاد الصحفيين الذين ساندوا النظام السابق من الاستمرار فى العمل بها والمشاركة فى مخاطبة الرأى العام بعد أخونة المؤسسات الصحفية فى حركة التغييرات الاخيرة لرؤساء التحرير التى أصدرها مجلس الشورى فى شهر أغسطس2012.
ويدعو مرصد حرية الاعلام رؤساء مجالس أدارات الصحف القومية إلى مراعاة التاريخ الوطنى للصحافة المصرية ودورها عبر سنوات طوية ، وتاريخ هذة الكفاءات والخيرات الصحفية فى خدمتها دون النظر لانتماء السياسى لهم ،والمد لهذة الخبرات الصحفبة سنة بسنة حتى يمتد عطائها وتعاقد الصحف معها باعتبارها دور نشر ، للتغلب على العقبة القانونية التى وضعها مجلس الشورى والمجلس الاعلى للصحافة وكذلك المد للصحفيين حتى سن الخامسة والستين لان الصحفيين ليسوا أقل شأنا من القضاة الذين يمد لهم حتى سن السبعين
