أصبحت المواد البترولية جزء أساسى فى الحياة اليومية بالنسبة للمواطن فى أى بلد ,لكن فى مصر الوضع مختلف حيث باتت هذه الطاقة والمتمثلة فى البنزين والسولار ذات اهمية سواء فى النقل والمواصلات أوتجهبز الغذاء فى المنازل وغيرها أو فى توليد الكهرباء أو فى التدقئة.وأصبح توفير هذه المواد من جانب الدولة يُشكل عبء كبير على الموازنة العامة
أصبحت المواد البترولية جزء أساسى فى الحياة اليومية بالنسبة للمواطن فى أى بلد ,لكن فى مصر الوضع مختلف حيث باتت هذه الطاقة والمتمثلة فى البنزين والسولار ذات اهمية سواء فى النقل والمواصلات أوتجهبز الغذاء فى المنازل وغيرها أو فى توليد الكهرباء أو فى التدقئة.وأصبح توفير هذه المواد من جانب الدولة يُشكل عبء كبير على الموازنة العامة وصل إلى ما يقرب ال95مليار جنيه فى موازنة 2011/2012 .لكن فى الموازنة الحالية انخفض هذا الدعم إلى 70مليار جنيه ,وهذا ما أكده وزير المالية حيث قال :إن البرنامج الاقتصادى المطروح على صندوق النقد الدولى يعتمد على ترشيد دعم الحكومة على الماد البترولية التى تصل للموطنين بنحو 19مليار جنيه ,وتوفير 6مليارات جنيه أخرى من خلال رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة .مشيراً إلى أن البرنامج الاقتصادى يتضمن تطبيق مصر لنظام الكوبونات فى توزيع المواد البترولية على المواطنين مثل البوتاجاز ,وذالك لضمان ترشيد هذا الدعم وخفضه من 95مليار جنيه إلى 70مليار جنيه .
من جانبه أكد الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن سياسة دعم المنتجات البترولية بلا حدود لقترة طويلة أدت إلى ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال ال10سنوات السابقة ,مما أدى إلى استخدام موارد البلاد الناضبة من البترول والغاز ,وعدم المحاولة فى مسألة إيجاد بدائل أخرى من الطاقة ,كما أدت أيضاً إلى سوء تنظيم هيكل أسعار المنتجات البترولية المختلفة وبالتالى ظهور عادات وانماط استهلاكية سيئة وغير اقتصادية .بالاضاقة إلى زيادة كمية الأستهلاك من هذه الموارد دون عائد اقتصادى إضافى للبلاد .
وللخروج من الأزمة المتكررة منذ فترة كبيرة أقترح د.أبو بكر خطة للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من المواد البترولية ,ففى مجال النفل يرى أنه من الأهمية إصدار قانون بتحويل جميع السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى وعدم شراء أى سيارات أو اتوبيسات جديدة تعمل بالسولار ,كذلك إصدار قانون بتحويل التاكسى بالقاهرة الكبرى والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3سنوات.والعمل على إصدار قانون أخر بتشكيل جميع الميكروباصات بالغاز الطبيعى ,وتشجيع سيارات نقل الركاب والبضائع التى تعمل بالغاز الطبيعى ,والتوسع فى منح الاراضى لمحطات تموين السيارات بالغاز وتذليل عقبات إنشاء مثل هذه المحطات وأن يتم رفع أداء خطة تحويل المنازل للعمل بالغازالطبيعى, وأقترح رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات المصرية أن يتم استخدام الغاز بنسبة 100% بمحطات الكهرباء بدلامن المازوت والإسراع فى مد شبكات الغاز الطبيعى لكبار مستهلكى المازوت والسولار والبوتاجاز خاصة قمائن الطوب الأحمر والأفران وورش اللحام والمصانع والمطاعم .كذلك التجمعات السكنية من خلال الاعتماد على شركات القطاع الحكومى والخاص لتحقيق أعلى معدل لمد الشبكات . والعمل على وضع آلية عملية وواقعية لتوصيل الغاز للمصانع على حساب الدولة مع تحميل المصنع بتكلفة معتدلة ومناسبة .كما أوصى بتصميم حزم وبرامج وإجراءات وسياسات سعرية مختلفة ,والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة , بالاضافة إلى إعادة هيكلة قطاع البترول لتتواكب مع طبيعة النشاط البترولى فى المرحلة القادمة .
الاستفادة من الطاقة الجديدة
وأشار المهندس محمد حافظ نائب الئيس التنفيذى للتخطيط والمشروعات بالهيئة الصرية العامة للبترول إلى أن الهيئة قد قامت بالفعل بإعداد دراسات ومقترحات عدة تهدف إلى توجيه دعم المنتجات البترولية لمستحقيه ,وكذلك التخفيف عن الموازنة العامة للدولة وتوجيه جزء من هذا الدعم لخدمات أخرى منها التأكيد على ضرورة وصول الدعم للمستحق الفعلى من المواطنين وعدم وجود أكثر من سعر لنفس المنتج البترولى حتى يتم الحد من عمليات التهريب, وكذلك الربط بين أسعار أنواع الوقود المختلفة مثل السولار والمازوت وفقا ًللمحتوى الحرارى لها. أيضاً وضع خطة للتعديل التدريجى للأسعار على مدار 5سنوات قادمين .ومراعاة الخدمات التى ترتبط بعدد كبير من المستخدمين لها من المواطنين مثل السولار المستخدم فى النقل العام أو نقل السلع الغذائية أو الزراعية, والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وقمائن الطوب والمنشآت التجارية والصناعية المرخصة
وطالب حافظ بأهمية تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتحفيز المستثمرين لعمل مشاريع فى إنتاج الطاقة النظيفة بعقد اتفاقيات بعيدة المدى لشراء هذه الطاقة النظيفة ,والعمل على إحياء البرنامج المصرى لاستخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر وكافة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ,على الأخذ فى الأعتبار ما تتجه إليه التقنيات الحديثة من مصادر نظيفة ورخيصة للطاقة .ودعم وتشجيع صناعة السخانات الشمسية عن طريق البنوك وأجهزة التمويل وتقديم تسهيلات خاصة لمن يرغب فى شراء هذه السخانات .ودعم البحث العلمى نحو السعى لدراسة مصادر جديدة مثل البايوجاز والوقود الحيوى ,وأخيراً قيام الإعلام المصرى بدوره نحو توجيه المواطن بأساليب ترشيد الطاقة وإدخالها ضمن المراحل التعليمة المختلفة .
إعداد استراتجية للإصلاح
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل الخبيرة الاقتصادية بصندوق النقد الدولى والمديرة التنفيذية السابقة بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية :إن الشريحة الحضرية الأكثر ثراء تستفيد بنسبة 33%من الدعم ,بينما الشريحة الحضرية الأشد فقراًتستفيد بنسبة 3.8%.كما يتم دعم البنزين ب 13% والمازوت والغاز الطبيعى بنسبة 48%وذلك خلال موازنة 2011/ 2012. وأضافت : لذلك يجب العمل على إعداد استراتيجية للإصلاح تشمل ربط التكلفة بمزاحمة الاستثمارات العامة واللازمة لتحقيق النمو والحد من الاستهلاك المفرط فى المنتجات البترولية وزيادة الاستثمارات فى مصادرالطاقة التجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح ..مؤكدة أن الأفراط فى دعم الطاقة يحد من الصناعات التى تستوعب العمالة وتعمل على تحفيزالصناعات كثيفة رأس المال والاستهلاك للطاقة.