نص مشروع النهضة- الذى تقدم به الدكتور محمد مرسى لإنتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية كبرنامج انتخابى لفترة رئاسية ,وفى نفس الوقت يُعد هذا مشروع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لعام 2025 – على أن يرتكز على الأطراف الفاعلة فى المجتمع والمتمثلة فى كل من الدولة المصرية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص
نص مشروع النهضة- الذى تقدم به الدكتور محمد مرسى لإنتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية كبرنامج انتخابى لفترة رئاسية ,وفى نفس الوقت يُعد هذا مشروع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لعام 2025 – على أن يرتكز على الأطراف الفاعلة فى المجتمع والمتمثلة فى كل من الدولة المصرية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، من خلال تفعيل جوانب المسارات الإستراتيجية وهى:بناء النظام السياسى والتحول للنظام التنموى والتمكين المجتمعى والتنمية البشرية الشاملة وبناء منظومة الآمن والآمان وتحقيق الريادة الخارجية ,بالإضافة لما آسماه المشروع بمجموعة الملفات الخاصة منها تمكين المرأة المصرية ودعم مشاركتها فى العمل الاقتصادى وإعادة الدور الريادى للأزهر الشريف وتحقيق كل حقوق الموطنة للأقباط والمساواه القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين وإ دماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات البيئية وتوفير المحفزات المالية والعمرانية التى تشجع العائلات المصرية القاطنة بالعشوائيات على إتخاذ قرارالانتقال الطوعى بدون ضغط من الدولة ,من خلال تقنين الأوضاع القانونية لقاطنيها، مما يعنى ملكيتهم القانونية للمبانى التى يعشون فيها، وبالتالى قدرتهم على مبادلة قيمتها الشرائية فى السوق العقارية .
أما الجانب الاقتصادى فى المشروع فينص على التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة فى إطار مجتمع المعرفة ..والعمل على إصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى مع توافرأدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية ,كذلك تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم الفنى وتوفير برامج للتدريب والتأهيل الإدارى والتقنى وكذلك توفير الدراسات والأدوات المالية والإدارية اللازمة ,والعمل على توفير البيئة التشريعية وتكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحة من المشروعات وتوفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة .
طرحنا هذا البرنامج على أساتذة وخبراء الاقتصاد فكان تقييمهم للمشروع كما سيلى فى السطور القادمة .
المشروع مجرد آمال وطموحات
ومن جانبه علق الدكتور محمود حسين أستاذ الاقتصاد والخبير المصرفى السابق ببنك الاستثمار العربى قائلاً :أى مشروع على هذا المستوى يجب أن تكون له أهداف واضحة ومحددة خاصة إيضاح حجم الاستثمارات والمناطق الجغرافية التى يتم استهدافها ,ونسب الفقر والبطالة التى سيتم تخفيضها ,ونوعية الاستثمارات التى يتم بها تعزيزالاقتصاد المصرى مع تحديد الأساليب التكنولوجية التى يمكن الإعتماد عليها وكيفية نقلها وبأى تكلفة وهل هناك بلدان محددة كمصدر لهذه التكنولوجيا أم سيتم تنويع مصادرها .وأضاف :كما كان يجب تحديد كيفية النهوض بالعمالة والكوادر الفنية المختلفة ,هل من خلال انشاء مراكز تدريب وتأهيل جديدة أم بالإستعانة بالمراكز القائمة .وبالنسبة للمناطق الفقيرة والمحرومة ما هى نوعية الاستثمارات التى سيتوجه بهها إلى هذه المناطق , وبصفة عامة ما هى الموارد التى سيتم استخدامهها . هكذا يصبح هناك مشروع قومى ننتظره ,أما الكلام المرسل فلا معنى له بدون إيضاح الآليات التنفيذية لمجمل المشروع وكيفية تمويلها ,بالإضافة لأهمية ذكر التوجه بشـأن الصادرات والواردات ضمن الآليات الاستثمارية للمشروع .مشيراً إلى أن ما كُتب لايُعد أكثر من كونه طموحات و آمال أوتخيلات وبالتالى لايُعد مشروع واقعى ومحدد المعالم .
ينقصه آليات التنفيذ
بينما قال الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والجبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية : إمشروع النهضة متكامل من النوحى الاقتصادية والاجتماعية لو تم تنفيذه على أرض الواقع , لكن ينقصه تفاصيل التنفيذ وآلياته ,حيث يعرض هذا المشروع خطوطاً عامة لجوانب وأهداف اقتصادية واجتماعية ,فالتنفيذ يتطلب وجود موارد سيادية ضخمة , إلا أنه لا يعرض وسائل تدبير هذه الموارد وأدوات تنفيذها ,رغم أن كتابة المشروع استغرق سنوات واشترك فى إعداده مجموعة كبيرة من الباحثين .وأضاف أنه من المعلوم أن هناك حوالى 1000منطفة عشوائية يقطنها حوالى 15 مليون مواطن مصرى ,تتطلب إعادة تخصيص ونقل بعضها إلى أماكن أخرى وتحويلها إلى مناطق حضارية , وإعادة توزيع السكان بها ,كما لم يغرض المشروع مصاد ر تمويل هذه النقلة ,وبالتالى يجب إعادة طرح هذا المشروع بصورة تعكس آليات التنفيذ ومصادر التمويل .
وطالب د. عبد الخالق بسرعة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى من 1.5 دولار إلى 6 دولارت ,مما يؤدى إلى إحداث طفرة نوعية فى الصادرات بنحو 400% كذلك تنشيط الاتفاقيات المُبرمة منذ عام 2008 مع المفوضية الأوربية التى تعطى مصر الحق فى الحصول على معونات وقروض ومنح تصريح هجرة شرعية للموارد البشرية المصرية حيث تسهم فى زيادة الموارد السيادية بنحو 100 مليار جنيه ,كما يمكن زيادة أن ينعكس ذلك على السياحة بشكل إيجابى مكاسب تقدر ب70 إلى80 مليار سنوياً ومن ثم يتم التطرق للمرحلة التالية متوسطة الأجل ثم طويلة الأجل لتطوير ونهوض الاقتصاد المصرى .
ضرورة حل مشاكل الفلاحين
وعن الملف الزراعى وأهميته بالنسبة للموطنين والفلاح المصرى قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى :يجب أن يكون المدى الزمنى القصير والمتوسط وطويل الأجل نصب عين الدكتور محمد مرسى , لذلك يجب إعطاء إشارات طمأنة لجميع فئات الشعب ومن ثم تشجيع القطاع الخاص المنتج لأنه الذى سيوفر الفرص ,ويمكنة أن يلعب دوركبير فى التنمية الزراعية أحد أهم المرتكزين الرئيسين فى تحقيق التنمية المستدامة .وبغض النظر عن ال100 يوم الأولى يجب إعادة دعم القطاع الزراعى بكل الُسبل لآنه مفتاح سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء ,لذلك يجب البدء بالفلاح المصرى .مشيراً إلى أهمية اتخاذ الدكتور مرسى إجراءات عاجلة تكفل تجريم ومنع البناء على الآراضى الزراعية بشكل حازم ,والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الفلاح وعلى رأسها مشكلة نقص الأسمدة وكذلك المشاكل المتعلقة بالرى بشكل عاجل, خاصة وأن على رأس الوزارة الحالية متخصص فى الرى.
تصريحات “الشاطر”
الجدير بالذكر أن المهندس خيرت الشاطر القيادى بجماعة الاخوان المسلمين صرح مؤخراً بما معناه أن “مشروع النهضة “الذى تم طرحة قبل الإنتخابات الرئاسية غيرموجود من الأساس ,وجارى إعداد مشروع بديل حقيقى .وبُناء علي هذه التصريحات حدثت بلبلة فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى,منها أنه طالب أحمد خيرى الناشط السياسى و المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرارعلى “تويتر” مؤسسة الرئاسة بإعلان موقفها إذاء تصريحات “الشاطر” بشأن مشروع النهضة .حيث قال :أعتقد أنه على الرئاسة وإنطلاقاً من مبدأ الشفافية توضيح اللغط المُثار حول تصريحات الشاطر بخصوص مشروع النهضة والذى تم انتخاب الدكنور مرسى على أساسه .