أعلن قضاة المنيا في جمعية عمومية طارئة مساء أامس الجمعة برئاسة المستشار أحمد سليمان رفضهم بالإجماع الاقتراحات المطروحة علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشأن دمج هيئة قضايا الدولة بالقضاء العادي وتقليص اختصاص النيابة العامة بإسناد التحقيق والتصرف في جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية
أعلن قضاة المنيا في جمعية عمومية طارئة مساء أامس الجمعة برئاسة المستشار أحمد سليمان رفضهم بالإجماع الاقتراحات المطروحة علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشأن دمج هيئة قضايا الدولة بالقضاء العادي وتقليص اختصاص النيابة العامة بإسناد التحقيق والتصرف في جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية
وقد ناقش القضاة المجتمعون هذين الاقتراحين وانتهوا إلي رفضهما بالإجماع للأسباب من أبرزها أن هذه الاقتراحات ليس محلها الدستور، ومن ثم فلا محل لنقاشها في الجمعية التأسيسية .
وأن دمج هيئة قضايا الدولة بكامل أعضائها ضمن القضاء صاحب الولاية العامة، وهو أمر لا يمكن تصوره أو قبوله أن تدمج هيئة أياً كانت بكامل أعضائها ضمن القضاة الذين يقوم تعيينهم أساساً علي الانتقاء والاختيار، وهو ما ينتفي معه بذلك الضم الجماعي للهيئة سواء في شكل هيئة النيابة المدنية أو غيرها .
وأن طبيعة العمل في هيئة قضايا الدولة كنائب عن الدولة والمصالح الحكومية تختلف عن طبيعة العمل في القضاء من أوجه عديدة نذكر منها دون إنتقاص من أشخاص أعضائها . وأضاف القضاة أن القاضي عند نظر الدعوي يكون محايداً متجرداً لا علم له بموضوعها ولا صلة له بأطرافها، بينما عضو هيئة قضايا الدولة يمثل الجهة التي ينوب عنها وهو بهذه الصفة يكون عالماً بموضوعها فهو الذي أعد صحيفة الدعوي إن كان مدعياً أو أعد مذكرة الدفاع إن كان مدعي عليه .
و أن القاضي ليس له مصلحة في صدور الحكم بإجابة المدعي لطلباته أو رفضها بينما يكون لعضو هيئة قضايا الدولة مصلحة في أن يقضي لصالح الجهة التي يمثلها وأن يخسر خصمه دعواه .
و أن القاضي لا ولاية لأحد عليه ولا يملك أحد توجيهه أو إصدار أمر أو تعليمات إليه بشأن دعوي منظورة أمامه بل هي جريمة معاقب عليها قانوناً، بينما يباشر عضو هيئة قضايا الدولة الدعوي طبقاً لتعليمات الجهة التي يمثلها ويلتزم القيام بها ولو كانت تخالف وجهة نظره شخصياً .
إ س