صرح الدكتور محمد محيى الدين مقرر اللجنة الفرعية للدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن اللجنة استعرضت نظم الحكم فى المحليات المتاحة وهي ثلاثة أنظمة رئيسة
صرح الدكتور محمد محيى الدين مقرر اللجنة الفرعية للدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن اللجنة استعرضت نظم الحكم فى المحليات المتاحة وهي ثلاثة أنظمة رئيسة، النظام الأول منها يقوم علي انتخاب مقدمي الخدمة والثاني علي انتخاب مراقبي أداء الخدمة والثالث علي الجمع بين النظامين من خلال مجلس موسع يضم في عضويته أغلبية منتخبة وأقلية تمثل المسئولين التنفيذيين للوزارات والمرافق وغيرهما.وأكد أن اللجنة اقرت النظام الأخير بفارق ضئيل عن النظام الثاني ومن ثم ستتولى ادارة المحليات إدارة جماعية بأغلبية منتخبة ويرأسها منتخب تضع الخطط اللازمة والتي يجب علي السلطات التنفيذية المحلية في كل مستوياتها القيام بها في اطار السياسة العامة للدولة.
وأوضح أنه طبقا لهذا النظام سيكون للإدارة المحلية الحق في موازنة مستقلة مصدرها الموازنة المركزية و كذا استغلال ما لدي المحافظات من موارد وفرض ضرائب ورسوم محلية، وسيكون لها إدارة كافة المرافق والخدمات وللسلطة المركزية ممثلة في المحافظين الرقابة علي أداء المحليات فيما يخص الالتزام بتنفيذ السياسة العامة للدولة ومنع تغولها علي اختصاصات الحكومة المركزية.
اتفقت اللجنة انه بالنسبة لآلية اختيار المحافظين علي كونها بالتعيين من رئيس الجمهورية كونهم يمثلون رقابة الدولة علي الادارات المحلية ويمكن أن يكون اقرار تعيينهم من خلال مجلس الشيوخ. وللحكومة طلب حل الادارات المحلية التي لا تلتزم بسياسة الدولة أو التي تمارس صلاحيات تفوق صلاحياتها المقررة دستوريا وقانونيا وفي هذه الحالة وفي حالات الخلاف – وطبقا لبعض ما تم طرحه – سيكون الحكم في هذا الشأن للمحكمة الدستورية.
وأشار إلى أنه نظرا لكون التصويت تم بفارق صوت واحد فقط فقد تمت المطالبة بعرض كلا المقترحين علي الجمعية التأسيسية للاختيار بينهما. وقال محيي الدين إن هذا النظام قريب الشبه من النظام الفرنسي في الادارة المحلية وهو ما تبناه مشروع دستور 1954 الذي لم ير النور.
إ س