يبدأ الأطباء إضرابا عاما في جميع المستشفيات بأنحاء الجمهورية في الأول من أكتوبر القادم لإقرار كادر الهيئات الطبية…بينما يواصل العاملون بالجامعات المصرية إضرابهم مطالبين بزيادة الحوافز وإقرار حوافز جديدة لهم,كما
يبدأ الأطباء إضرابا عاما في جميع المستشفيات بأنحاء الجمهورية في الأول من أكتوبر القادم لإقرار كادر الهيئات الطبية…بينما يواصل العاملون بالجامعات المصرية إضرابهم مطالبين بزيادة الحوافز وإقرار حوافز جديدة لهم,كما يواصل بعض المعلمين اعتصامهم علي رصيف مجلس الوزراء,مطالبين بحد أدني لأجر المعلم وزيادة الحوافز وإقرار المزيد من المكاسب المادية لهم.
كما بدأ بعض عمال هيئة النقل العام الإضراب في عدد من الجراجات مطالبين بنقل تبعيتهم لوزارة النقل وتحسين الأجور.
ماسبق مجرد نماذج بسيطة لعشرات الحالات من الإضرابات والاعتصامات في العديد من قطاعات الدولة في كثير من الوزارات والهيئات الحكومية.
ولعل البحث عن الأسباب التي تؤدي إلي الإضرابات والاعتصامات يقودنا إلي المزيد من الفهم لهذه الظاهرة التي أصبحت متكررة ومتنامية يوما بعد يوم.
أول الأسباب وأوضحها غيابالعدالة الاجتماعية,وهذا الغياب ليس وليد اليوم,لكن ثمرة سياسات خاطئة استمرت عقودا طويلة,وأدت إلي إفقار الغالبية العظمي من الشعب المصري من العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها.
بالإضافة إلي وجود اختلالات وتشوهات حقيقية في نظام الأجور والحوافز في معظم مؤسسات الدولة,فالغالبية الساحقة يعانون من دخول متدنية لاتكاد تكفي احتياجاتهم الأساسية,بينما ينعم قلة قليلة بأجور معقولة.
ويستثني من هؤلاء أفراد يعدون علي أصابع اليد في بعض الجهات الحكومية من القيادات الكبري الذين يحصلون علي دخول عالية جدا تزيد كثيرا عن حد المعقول والمناسب.
ومع نجاح ثورة25يناير2011 استبشر البعض علي أمل تصحيح هذه الاختلالات والتشوهات وانتظروا طويلا..دون جدوي.
والحقيقة أن سوء إدارة شئون البلاد منذ نجاح الثورة وحتي الآن,وعدم قيام مجلس الشعب المنحل بواجبه في تصحيح هياكل الأجور والحوافز,أدي إلي ما نحن فيه من اعتصامات يومية متزايدة,فضلا عن أن الاستجابة المتكررة لمطالب العديد من المعتصمين أغرت الكثيرين بالمحاولة, الأمر الذي تحول إلي ما يشبه الظاهرة المرضية.