حصلت وطنى على نسخة من تنسيق وتبويب مشروع الدستور . ويضم الدستور ستة أبواب هى : المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى ، الحقوق والحريات والواجبات العامة (احتمال دمجه مع الأول) ، وباب سلطات الدولة.. ويضم السلطة التشريعية وتشمل مجلس النواب و مجلس الشيوخ و أحكام مشتركة
حصلت وطنى على نسخة من تنسيق وتبويب مشروع الدستور . ويضم الدستور ستة أبواب هى : المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى ، الحقوق والحريات والواجبات العامة (احتمال دمجه مع الأول) ، وباب سلطات الدولة.. ويضم السلطة التشريعية وتشمل مجلس النواب و مجلس الشيوخ و أحكام مشتركة .
ثانيا: السلطة التنفيذية وتتكون من رئيس الدولة ومجلس الوزراء .
ثالثا: السلطة القضائية وتضم : نظام القضاء و مجلس الدولة و المحكمة الدستورية
رابعا : القوات النظامية وتشمل الشرطة والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى ويضم الباب الرابع: الإدارة المحلية وتضم التنظيم الإدارى المحلى للدولة و والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المحلية
الباب الخامس: الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ويضم: الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى ومفوضية مكافحة الفساد والمجلس الاقتصادى ومفوضية الانتخابات والهيئات المستقلة وتضم الهيئة العليا لشئون الوقف والهيئة العليا لحفظ التراث وهيئة الاعلام. . ويشمل الباب السادس على اخكام عامة .
من جانبه حدث جدال بين شيوخ التيار الاسلامى والفقهاء الازهرين على دباجة المادة الثانية فى الدستور . ذكر الشيخ حسين الشافعي ممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية للدستور في كلمة له اليوم أمام الجمعية، أن وثيقة الأزهر أشارت إلي أن القواعد المتعلقة بعلاقة الشريعة بالحكم آثرت التمسك بالنص الوارد الخاص بمادة الشريعة في دستور 1971.
قال: إن الوثيقة تحدثت عن نص خاص متعلق بغير المسلمين في مادة مستقلة، مضيفا أن الأزهر لا يرحب ولا يطلب أن يقوم بتفسير مباديء الشريعة، وهو يري أن ذلك قد يسبب ارتباكا في تفسير النصوص ويخالف مبدأ استقلال السلطات وللمحكمة الدستورية حق تفسير النصوص الدستورية والأزهر لا يريد أن يدخل طرفا في هذا الخلاف.
وقام الشافعي بعرض الفرق بين مبادئ الشريعة وأحكام الشريعة فقال إن مبادئ الشريعة هي المبادئ العامة التى تلزم الفرد والجماعة والدولة والتى تعكس نصا قطعي الثبوت لا يمكن مخالفته . وقال: إن الأحكام هي الأحكام الجزئية التى يستنبطها فقهاء كل عصر بما يناسب عصرهم وأن الشريعة الإسلامية هى نظام شامل وليس مجرد نظام قانوني وهى نظام حياة شامل بأصولها وقواعدها العامة .
حاول الانبا بولا عضو الجمعية فض الاشتباك واستباق معركة المادة الثانية للنظر فيها فى موعدها . لكن عاد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق وعضو الجمعية التأسيسية ليؤكد اتفاقه مع شرح الدكتور حسن الشافعى لمبادئ الشريعة الإسلامية الخاصة بالمادة الثانية من الدستور .وأوضح فريد واصل، أن مبادئ الشريعة الإسلامية تساوى الشريعة الإسلامية، لأن المبادئ تعنى الإطار العام، بما يعنى أنها الأصول والقواعد والأسس والأحكام، التى لا يجوز مخالفتها بحال من الأحوال . وقال واصل، خلال شرحه لمبادئ الشريعة الإسلامية للجمعية التأسيسية الثلاثاء، “إن النص الشرعى لا يمكن الخروج عنه لأنه واضح الدلالة ولا يحتاج إلى تفسير، وما يخرج عن المجتهد حكم شرعى، لذلك الفقهاء اعتبروا أن التشريع العملى القانونى واجب التطبيق “الفقه الإسلامى- القانون الإسلامى.”. .
وأوضح مفتى الجمهورية الأسبق، أن السبب الذى جعل تاريخ التشريع الإسلامى لم يخرج عنه تقنين عملى للنص الشرعى، هو أن الإلزام للنص فيه خلاف بالتطبيق فى كثير من الأحكام، لذلك لا تستطيع أن تلزم أحدا بوجهة نظر شرعية واحدة، خاصة إن كان هناك أكثر من رأى فقهى فيها، لذا النص الدستورى هو الأصل، لافتا إلى عدم وجود مانع من النظام المعمول به الذى نعمل به الآن، مشيرا إلى أن البعض قد يفهم أنه عند التطبيق قد يأخذ منها الفروع فى مبادئ الشريعة على أنها أصول، وهنا يحدث الخلاف عند التشريع.
وقال واصل، إن النص الذى ورد بالنسبة لمرجعية الأزهر على أنه المرجع النهائى فى تفسير مبادئ الشريعة، أكد أن الأزهر مؤسسة وسطية تأخذ بكل المذاهب الفقهية، ويبحث عن الحكم الشرعى بدليله، مؤكدا أن المحكمة الدستورية كانت ترجع فى الأمور التى تحتاج إلى بيان الشرع عند الخلاف إلى الأزهر والعلماء ودار الإفتاء.