عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ورشة العمل الرابعة للصحفيين ، والتي حملت عنوان “حرية الرأي والتعبير.. الكلمة في قفص الاتهام ” وذلك في إطار مشروع مراقبة الأداء الإعلامي خلال المرحلة الانتقالية
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ورشة العمل الرابعة للصحفيين ، والتي حملت عنوان “حرية الرأي والتعبير.. الكلمة في قفص الاتهام ” وذلك في إطار مشروع مراقبة الأداء الإعلامي خلال المرحلة الانتقالية وفترة ما بعد تسليم السلطة.وقام بالتدريب المحامي والناشط الحقوقي “طاهر أبو النصر”.
وناقشت الورشة التي امتدت لأربعة ساعات وحضرها 25 صحفيا من صحف مختلفة ، الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة، وكيفية الحماية من الوقوع فيها ، وأحكام العلانية بالكتابة (طرقها ووسائلها في قانون العقوبات والمادة 171 منه) ، وأسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي .
وحول مختلف الجرائم التي قد يقع تحت طائلتها الإعلامي أو الصحفي ، دار النقاش حول طبيعة هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها ، وصولاً إلي آليات الحماية من الوقوع فيها ، وأشار المدرب إلى ضرورة معرفة الصحفي أو الاعلامي متى يشكل ما يتناوله بمادته الصحفية أو الإعلامية جريمة ما ، وماهي تلك الجرائم وما هي القوانين التي تحكمها وأهمها قانون العقوبات المصري، وإلى أي مدى تقع المسئولية الجنائية للصحفي عن تلك الجرائم ، و مدى الإلمام بالاجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ، وكيفية الكتابة والتناول الصحفي للمضمون دون الوقوع تحت طائلة القانون في هذه الجرائم .
ومن جانبه أضاف حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى تصريحات سابقة أن حرية الرأي والتعبير في أي بلد تقاس بمستوى حق الوصول إلى المعلومات والحصول عليها وحق نقل وتداول المعلومات وحق إقامة التنظيمات المهنية والنقابية وحق المساواة القانونية والعدل القضائي ، محددا القيود القانونية على حرية الرأي والتعبير في مصر منها تكبيل حق إصدار الصحف وهناك دائما معوقات إدارية و مالية فى ممارسة حق إصدار الصحف، فى معظم البلدان العربية وحصره فى الشخصيات الاعتبارية والأحزاب السياسية، دون الأفراد ، وشدد على أن أخطر عائق لحرية الرأي والتعبير هو الحبس في جرائم النشر تحت مسميات عديدة مطاطة يتم بها تجريم الصحفى مثل “التحريض على قلب نظام الحكم”، أو تكدير السلم العام ، او الإساءة لسمعة البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ، او إهانة الحاكم …. وغيرها .