المطالبة بجهاز شرطي يلتزم بحقوق الإنسان ورقابة برلمانية على ميزانية الجيش
طالب لفيف من نشطاء حقوق الإنسان وبعض أساتذة العلوم السياسية وخبراء امنيين بجهاز الشرطة خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان”جهاز الشرطة والقوات المسلحة في الدستور الجديد” بفندق بيراميزا بالدقى بان ينص الدستور الجديد على الاتزام بالقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتوفير الضمانات الكافية لجهاز الشرطة للقيام بدوره في حماية المواطن والوطن ، وأن تكون تبعية الجهاز للشعب وليس الرئيس، وأن تخضع القوات المسلحة لرقابة الهيئات المدنية المنتخبة ممثلة في البرلمان لاسيما فيما يخص الميزانية .
وعن جهاز الشرطة في الدستورالجديد اوضح حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن جهاز الشرطة يعتبر الضمانة الأساسية لحماية واحترام حقوق الإنسان، مطالبًا بأن يكون أحد أبرز أدوار الشرطة الأساسية الالتزام بحقوق الإنسان حتى يتمتع الجهاز بحماية الشعب ، مؤكدا على اهمية المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و تضمينها بالدستورالجديد، والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلاهم حتى لا نعود إلى شريعة الغاب، مشددا على أن العالم كله يركز على دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، وأن الشرطة سوف تنجح من خلال دعم المجتمع المصري لها.
الشرطة حصن الحريات
هذا فى الوقت الذى أوضح فيه العميد مصطفى سيد أحمد، بقطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الوزارة تسعى لخلق جهاز شرطة جديد في دولة يحكمها الدستور والقانون، لافتًا إلى أن جهاز الشرطة يتبنى حاليا ثلاثة محاور هي: أن تكون السلطة للشعب وحده، وأن يتم تركيز جهود الشرطة في حفظالنظام فقط، وضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون دون إجراءات تخل بها لترسيخ مبدأ “الشرطة حصن الحريات” ، موضحا أن الشرطة كانت محظوراً عليها حضور مثل هذه الاجتماعات في ظل جهاز أمني يدار بالقهر وليس بدولة تحكمها القانون ، مشددا على أن دور الشرطة بعد الثورة يتمثل في تحقيق الأمن والنظام وقد تبين ذلك في مواقفها الأمنية من خلال الحملات التي تقوم بها الداخلية في الشارع ، مؤكداً على أن وزارة الداخلية تعمل على ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان في الدستور الجديد.
الجيش المصري في الحياة السياسية
وعن القوات المسلحة في الدستور الجديد أشار عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى دور الجيش المصري في الحياة السياسية منذ عهد محمد على ثم دوره البارز في ثورة25 يناير، وتسلمه مقاليد السلطة في البلاد، مما دفع البعض إلى الحديث عن طبيعة الدور المنوط للجيش في الدستور الجديد، وخاصة بعد طرح بعض الوثائق على الساحة التي تعطي للجيش طابعاً خاصاً مثل وثيقة السلمي، مطالبا بوضع مجموعة من الضمانات الحقيقية في الدستور الجديد يكون أساسها الحوار بشأن طبيعة دور القوات المسلحة ومهامها ووظائفها وجميع الأمور المرتبطة بها .
المناخ العام لوضع دستور
ومن جانبه طالب اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والإستراتيجي بوضع دستور مؤقت محدد بزمن يغطي هذه المرحلة، وبعدها نقرر أن كنا مستعدين لكتابة دستور دائم أم لا، مؤكدا أن المناخ العام غير مناسب لوضع الدستور في الوقت الحالي مقترحا ان يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يقرر الهدف السياسي للحرب بعد مشاورة أجهزة الدولة المختصة كلا في اختصاصه، كما يحدد طبيعة الحرب المقبلة ومهمة القوات المسلحة وهدفها، كما يحدد مسرح الحرب واتجاهات إعداد الدولة للدفاع ومصادر التهديد المحتملة، وكذا يجب أن يشتمل الدستور على تشكيل الأجهزة اللازمة للتخطيط الاستراتيجي ، مؤكدا على اهمية الفصل بين منصب وزير الدفاع باعتباره منصب سياسي ومنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة كمنصب عسكري .
دولة ديمقراطية حديثة
وأشار د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى الضبابية التي تعمل في ظلها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا الى ان مسألة رقابة المدنيين على الهيئات النظامية كانت معطلة في ظل النظام السابق، وإن كنا نريد تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، فلابد أن تخضع القوات المسلحة لرقابة البرلمان، وخاصة كل ما يتعلق بالمعونات الخارجية ونشاطها الاقتصادي والشركات وملكيات الأراضي العامة والمشروعات الاقتصادية ، مؤكدا على أنه إذا أردنا الابتعاد عن نموذج النظام الرئاسي “الاستبدادي” فلابد أن يكون قرار إعلان الحرب وتعيين القيادات موكلا لرئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان.