أثارت تصريحات صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين حول إلغاء وزارة الإعلام جدلا واسعا بين العاملين بوزارة الإعلام من الفنيين والبرامجيين والمذيعيين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون خاصة العاملين الإداريين
أثارت تصريحات صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين حول إلغاء وزارة الإعلام جدلا واسعا بين العاملين بوزارة الإعلام من الفنيين والبرامجيين والمذيعيين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون خاصة العاملين الإداريين بديوان الوزارة حيث صرح صالح بأن الدستور الجديد سينص صراحة علي إلغاء وزارة الإعلام وتحويلها لهيئة مستقلة ضمانة لإستقلال حرية الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام منتخب من أهل المهنة ، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين العاملين بالإتحاد ما بين أغلبية مؤيدة لهذا الإتجاه وداعمة له وبين قلة من الموظفين بدوان الوزارة ممن وصفهم البعض بالمنتفعين وأصحاب المصالح قال صبحي صالح في تصريحات خاصة: إن فكر الجماعة وحزب الحرية والعدالة لا يتعارضان علي الإطلاق لما ينادي به الجميع حول إلغاء وزارة الإعلام مشيرا إلى أنه سيتم النص دستوريا علي حرية الإعلام وعدم الحبس في قضايا النشر وتشكيل مجلس وطني للإعلام منتخب من أهل المهنة تكون مهامه الأساسية التطوير المهني والتقني ووضع ميثاق شرف للعاملين بالمهنة يلزم الكل بإحترام قواعد المهنة من الإلتزام بالمهنية والمصداقية والحيادية ووضع محازير لمن يخالف هذه القواعد ومعاقبته بما ينص عليه القانون
وعن قانون البث المرئي والمسموع قال صبحي صالح القانون الذي وضع مؤخرا من خلال لجنة الإعلام بمجلس الشعب المنحل أثير حوله جدلا واسعا ولم يرض عنه
كل الأطراف، وعليه فسوف يتم لاحقا تشكيل لجنة بعضها مرشح وتوكل إليه المهمة والبعض الإخر يرشح من قبل العاملين بالمنظومة الإعلامية لوضع قانون للبث المرئي والمسموع يرضي الجميع مع الأخذ في الإعتبار جميع المقترحات المقدمة من العديد من الأطراف والجهات المهنية بالإمر.
وعلي الجانب الأخر صرح إبراهيم العراقي وكيل أول وزارة الإعلام :
تصريحات صبحي صالح حول إلغاء الوزارة تاتي في إطار التصريحات السابقة لوزير الإعلام حول كونه الوزير الاخير للإعلام ولكن لم يتوقع عمليا إلغاء
الوزارة وتفكيكها في الوقت الحالي أو خلال وقت قريب حيث سبق وأن تناقشنا مع وزير الإعلام صلاح عبد المقصود حول هذه الإمر ووجنا أنه من الصعوبة العملية تفكيك مبني االإتحاد إلا بعد وضع دراسة عملية يمكن تطبيقها علي أرض الوقع لإستيعاب عدد الموظفين والعاملين بالإتحاد والبالغ عدد 43 ألف موظف وتسكينهم بالجهاز الإداري للدولة خاصة في ظل نسبة وجود 5 موظفين إدرايين أمام فني واحد الأمر الذي يجعل تفكيك الوزارة فعليا أمر في غاية الصعوبة ويحتاج لوقت طويل لدراسته فنيا وإداريا وعن العاملين بماسبيرو قوبلت تصريحات صبحي صالح بحالة من الإرتياح العام خاصة من قبل أعضاء وومثلين الحركات الإعلامية الثورية داخل المبني مثل رابطة إعلاميين ضد الفساد وحركة الإعلاميون الأحرار وغيرها حيث أعلنت هذه الحركات مجتمعة أنها ستصدر بيانا يعلن تأيديها الفعلي لهذا التوجه لإلغاء
الوزارة ومحاربة المعارضين له داخل الإتحاد ممن وصفوهم بالمنتفعين وأصحاب المصالح حيث من مصلحتهم إبقاء وزارة الإعلام علي حالها لتسهيل عمليات
تنادل المنافع والتستر علي الكثير من ملفات الفساد منها فساد حاشية الوزير خلال عهد صفوت الشريف وأنس الفقي – حسب قولهم –