أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن بالغ قلقه تجاه مستقبل منظومة حقوق الانسان فى مصر بعد إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان بمعاييرغير واضحة فى ظل سيطرة تيار الاسلام السياسي على مجلس الشورى
أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن بالغ قلقه تجاه مستقبل منظومة حقوق الانسان فى مصر بعد إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان بمعاييرغير واضحة فى ظل سيطرة تيار الاسلام السياسي على مجلس الشورى و التى منحت حزبي الحرية والعدالة والنور فرصة التحكم فى عدد من المجالس التابعة لمجلس الشورى مثل الأعلى للصحافة والقومى لحقوق الانسان ورؤساء تحرير ومجالس المؤسسات القومية، وما نتج عن ذلك من اختيار شخصيات لا تتناسب مع المواقع التى أعلنت عن عضويتها به.
وأكد المركز المصري على أن المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتأسيس المجلس القومى لحقوق الانسان تنص على ” يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال “، ايضا تدعو مباديء باريس التى بموجبها تم تأسيس المجلس القومى لحقوق الانسان بمصر عام 2003على ان “يضم المجلس الوطنى لحقوق الانسان ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية، وكذلك ممثلين عن الجامعات والخبراء المؤهلون، و ممثلين عن البرلمان، بالاضافة إلى أعضاء بالإدارات الحكومية” ،ومن يتعرف على تركيبة أعضاء المجلس القومى فى تشكيله الأخير سيجد انه يخالف تماما لقانون انشائه ومباديء باريس بكونه يضم عدد من الشخصيات ذات المواقف السياسية والمناهضة لمنظومة حقوق الانسان والتى تميل إلى اقصاء المخالفين فى الرأى والفكر والمعتقد.
وأعرب المركز المصري عن آسفه من تعارض مواقف عدد من أعضاء القومى لحقوق الانسان فى تشكيله الأخير مع الحقوق والحريات العامة والاتفاقيات والاعلانات التى وقعتها الحكومة المصرية المتعلقة بحقوق الانسان مثل العهد المدنى للحقوق السياسية والمدنية رغما عن ان هناك مواد صريحة تتطلب عدم التمييز بين المواطنين على أساس الفكر او الجنس أو الدين أو المعتقد او النوع، وبالرغم من ذلك يضم المجلس عددا من الأعضاء الذين لهم مواقف معلنة وصريحة ترفض المختلفين فى الفكر وفى المعتقد معها ومن ثم اختيار شخصيات ستعمل على بث الفرقة والتمييز فى المجتمع وبمظلة رسمية وبدعم من مجلس منتخب وهو الشورى.
لذا طالب المركز المصري بأن تقوم لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى بالافصاح عن المعايير التى وضعتها مؤخرا وعلى أساسها تم اختيار الأعضاء الجدد للقومى لحقوق الانسان وتقديم اجابات صريحة وواضحة تنهى الجدل الذى أثير مؤخرا حول تعديل القومى لحقوق الانسان ومدى تغلغل اختيارات جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية فى هذا المجلس.
ايضا دعوة مجلس الشورى بالاعلان عن أسباب غياب الشخصيات الحقوقية من عضوية المجلس القومى لحقوق الانسان واقتصار الأمر على عضوين .
إ س