رحبت وزارة الاقتصاد والفعاليات الاقتصادية الفلسطينية اليوم بقرارات الاشتراكية الدولية بمقاطعتها لبضائع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي ويحول دون
رحبت وزارة الاقتصاد والفعاليات الاقتصادية الفلسطينية اليوم بقرارات الاشتراكية الدولية بمقاطعتها لبضائع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي ويحول دون تحقيق حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت الفعاليات الاقتصادية الفلسطينية في بيان لها بثته وسائل اعلام فلسطينية جميع الدول الى حظر ومنع منتجات المستوطنات الاسرائيلية من الدخول لاسواقها والحذر مما تقوم به اسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على ان منشأها “إسرائيل” وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى ” صنع في اسرائيل ” وكانت الاشتراكية الدولية قد جددت التزامها العميق والثابت باعتراف الأسرة الدولية بدولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها وبانضمامها إلى الأمم المتحدة تنفيذا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحرية والعدالة والكرامة.
وحثت في قرار مؤتمر قمة الاشتراكية الدولية الـ24 عن فلسطين الذي صدر قبل يومين كافة الأطراف على مضاعفة جهودها للوصول إلى حوار يؤدي إلى استئناف المفاوضات لوضع حد للسياسات الاستيطانية التي تشكل مخالفة فاضحة للقانون الدولي وتضع عراقيل خطيرة في وجه السلام ترقى لممارسة الفصل والتمييز. مشيرة الى أن هذه السياسات الإسرائيلية تتمثل بشكل أساسي في العمليات الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وتدمير المنازل بما في ذلك في القدس الشرقية وحصار غزة بما يوجب مقاطعة البضائع التي تنتجها المستوطنات التي تستغل الأرض والموارد الفلسطينية.