صرح السفير جمال بيومى المسئول عن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فى تصريحات خاصة “لموقع وطنى” أن الاتحاد الأوروبى منحة يتم صرفها إطار اتفاقية الشراكة
صرح السفير جمال بيومى المسئول عن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فى تصريحات خاصة “لموقع وطنى” أن الاتحاد الأوروبى منحة يتم صرفها إطار اتفاقية الشراكة وأن برنامج الشراكة يتضمن منحة بقيمة 449,5 مليون يورو يتم تنفيذها منذ عامين وأكد أن المنحة الأوروبية لا تصرف إلا فى مشروعات وبرامج وليس نقوداً سائلة، مشيراً إلى أن الشراكة الأوروبية ساهمت فى بناء 120 مدرسة بالإضافة إلى العديد من البرامج مثل تحديث الصناعة والتعليم كما تم تخصيص 110مليون يورو لوزارة الصحة لبناء مستشفيات وأدوية ،فمن المعروف أن مصر والاتحاد الاوربى يتفقان كل مرحلة (3سنوات)على ميزانية مجمعة للمساعدات والتنمية فى هذا الاطار أتفق على 449،5مليون يورو بمتوسط سنوى 137مليون يورو وجرت العادة أن الجانبين يجتمعان سنويا لتحديد المشروعات التى تتوافق وأولويات خطة التعاون مشيرا الى إنه لا يوجد حالياً تفكير فى تعديل اتفاقية الشراكة الأوروبية، مؤكداً أنه لا يوجد داعٍ لتعديلها حيث إن الاتحاد الأوروبى يطبقها مع 51 دولة بنفس الكيفية، وأنها ساهمت بشكل كبير فى تنمية حجم الصادرات المصرية لأوروبا، إلا أن هناك مزيداً من الفرص لفتح الأسواق لم تستغل بعد، مؤكداً أهمية استغلال الموارد المصرية والعلاقات مع الدول الخارجية فى الترويج للمنتجات والصادرات وفتح الأسواق مؤكدا أن مصر أكبر دولة تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبى
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى، كما ناقش الجانبان الأنشطة المستقبلية بين فى ظل الأوضاع الراهنةالجانبان
كما أشار إلى أن هذه العلاقة تعد أحد الأسس الهامة للعلاقات المصرية الخارجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وخاصة ان الاتحاد الاوروبى يبدى داعماً قوياً لمصر فى مجالات الزراعة، والنقل، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفنى والتدريب المهنى، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى تلك المجالات وبما يدفع أولويات الحكومة المصرية فى الفترة الراهنة
وتطرق الجانبان إلى مناقشة محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والعمل على الإعداد لتخصيص منح العام القادم والتي تبلغ 137 مليون يورو في صورة مشروعات أو برامج دعم الموازنة وذلك طبقاً لأولويات الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي ,وتجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى تبلغ 449.5 مليون يورو لأعوام 2011-2013 فى صورة منح لا ترد لدعم خطط وأولويات الحكومة المصرية التنموية.