اعتبرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن محاولة عودة البرلمان من قبل الإخوان المسلمين ، يدل على عدم احترام الاخوان للقانون إذ إن القضاء الإدراي ليس من سلطاته تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا التي هي أعلى درجات التقاضي
اعتبرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن محاولة عودة البرلمان من قبل الإخوان المسلمين ، يدل على عدم احترام الاخوان للقانون إذ إن القضاء الإدراي ليس من سلطاته تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا التي هي أعلى درجات التقاضي. ويأتي ذلك في إطار إصرارهم على تأسيس مفهوم “الدولة الاخوانية العميقة” التي تتحول فيها كل مؤسسات الدولة إلى أداة لخدمة هذا الغرض، حيث جاءت تصريحات الدكتور “سعد الكتاتني” حول عودة البرلمان المنحل بحكم قضائي ومن بعده تصريحات القيادي “صبحي صالح” لتؤكد محاولة الإخوان تسييس كل مؤسسات الدولة وجعلها مرهونة بالرغبة والارادة الاخوانية أسوة بما كان يفعله الحزب الوطني وترزية القوانين في عهده.
كما اعتبرت الجبهة ان إصرار الاخوان على عودة البرلمان بقرار رئاسي سابقًا ثم احتمال التأثير على القضاء بهذه التصريحات التي نسبت لقيادات الاخوان، لهو نوع من الإفلاس السياسي لجماعة وحزب يصر على التمسك بحالة الاحادية التي حدثت في ظروف استثنائية لم يعيها المواطن جيدًا، ولهو خوف من الصندوق الانتخابي الذي حتمًا لن يأتي بنفس النتيجة السابقة في ظل إعادة تنظيم القوى السياسية لنفسها واستعدادها للانتخابات المقبلة، بما يكسر من حدة القطبية التي سارت عليها مصر في الفترة الأخيرة.
كما رفضت محاولة “الكاتني” تصحيح كلامه بقوله أنه كان يقصد الحديث عن ثلثي المجلس وليس الثلث الفردي الذي تم حل البرلمان بسببه، حيث نعتبر أن برلمان 2011 جاء في ظروف استثنائية أخذت فيها القوى المدنية عنوة وقت أن كان مشروعها الثوري لم يتنهي بعد بدليل أن الانتخابات صاحبت اعتصامًا في ميدان التحرير وليس حالة استقرار سياسي .
ووضحت الجبهة رفضها أي شكل من أشكال عودة البرلمان فما بني على باطل فهو باطل. وطالبت الدكتور “محمد مرسي” بعدم الانسياق وراء الجماعة والحزب، والوفاء بوعده بأنه سيقف على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية، وتذكيره بأن فساد النظام السابق جاء من تبعية الرئيس المخلوع لحزبه وجماعته السياسية والسير بإرادتهم وهو ما جعل نظامه في النهاية يتهاوى والأيام دول كما يعلم الرئيس ، مؤكدة انها ستلجأ للشارع مرة أخرى في حالة التعدي على هيبة مؤسسات الدولة وضرب بعضها ببعض، أو محاولة تسييسها وجعلها أداة في يد السلطة التنفيذية، لاسيما وأن الرئيس “مرسي” يرى توافقًا بين جميع القوى المدنية على رفض عودة البرلمان بشدة.
إ س