أبدت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية إعتراضها الشديد على إلغاء المادة التاسعة والعشرون من الدستور في باب “الحقوق والحريات”
أبدت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية إعتراضها الشديد على إلغاء المادة التاسعة والعشرون من الدستور في باب “الحقوق والحريات” والتي كانت تنص على أنه يحظر العمل القسرى والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس الخاصة بالعبودية بداعي أنها مادة خادشة للحياء بعد تصريحات من اعضاء سلفيين ونائبة سابقة بحزب الحرية والعدالة .
صرح محمد عباس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن الغرض واضح من الغاء هذه المادة التي كانت تضمن بحكم الدستور الوثيقة الأهم لحياة المصريين و حقوق العمال من العمل القسري وغير الشرعي وأيضا تضمن عدم زواج القصر من الفتيات وهو ما قاله نصا أحد أعضاء التيار السلفي من أن الغاء هذه المادة والتي فسر الهدف منها برغبة الحكومات السابقة من تأخير سن الزواج وهو ما يكشف الغطاء عن رغبة التيارات الدينية في الغاء تلك المادة كبداية لإعادة النظر في سن الزواج للفتيات بداعي انها مواد معيقة وغير شرعية .
وأكد الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية على أن المشرع الذي وضع هذه المادة كان يضع نصب عينه التغيرات العالمية التي جعلت من هذه التجارة المحرمة وإن لم تنتشر في البلاد بشكل ملحوظ غير أنها تمنع استخدام الأراضي المصرية كدول معبر لهذه التجارة والتي دخلت مصر في نطاقها حسب الدراسات العالمية ، وأن الاتجار بالنساء أو الأطفال يدخل فيها اختطاف القاصر او نقله أو احتجازه ؛ وكذلك التسخير وتوفير المواصلات والمكان او استقبال الاشخاص بواسطة التهجير أو استعمال القوة أو أي وسيلة أخرى للضغط أو الأحتيال أو إستغلال الحقوق أو استغلال الضعف للاطفال والفتيات والقصر أو تسليم أموال أو فوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على اخر لغرض الاستغلال ، وكلها معاني تخرج من رحم هذه المادة الهامة والتي يريد البعض جهلا الغائها لتحقيق اغراض في أنفسهم .
إ س