أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي رفضها لطرح فكرة عودة البرلمان المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا، محذرة من محاولات تسييس مؤسسات الدولة أسوة بما كان يفعله الحزب الوطني المنحل
أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي رفضها لطرح فكرة عودة البرلمان المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا، محذرة من محاولات تسييس مؤسسات الدولة أسوة بما كان يفعله الحزب الوطني المنحل
وأعتبرت الجبهة – في بيان لها اليوم أن محاولة عودة البرلمان يدل على عدم احترام القانون على حد وصفها ، مؤكدة أن القضاء الإدراي ليس من سلطاته تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا التي هي أعلى درجات التقاضي
وحذرت من التصريحات التي أطلقها عدد من النواب السابقين معتبرة أنها محاولات للتأثيرعلى القضاء ، وداعية الرئيس محمد مرسي للوفاء بوعده بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية