يقدم على هذه الزيجات رجال الخليج وخاصة السعوديون، إضافة إلى أردنيين باعتباره “زواج وفق الشريعة” ورغبة في “الستر لهؤلاء النازحات” وهي حجة لاقت تأييدا من الساحة الدينية التي دعت لمساعدة هذه الفئة كما أشارت تقارير واردة من الأردن وبلدان عربية أخرى
يقدم على هذه الزيجات رجال الخليج وخاصة السعوديون، إضافة إلى أردنيين باعتباره “زواج وفق الشريعة” ورغبة في “الستر لهؤلاء النازحات” وهي حجة لاقت تأييدا من الساحة الدينية التي دعت لمساعدة هذه الفئة كما أشارت تقارير واردة من الأردن وبلدان عربية أخرى.
ونفى البعض وجود هذه الظاهرة إلا أن تقارير محلية أردنية أكدت انتشارها في المدن التي نزح إليها سوريون حيث نشر موقع، الصوت الإلكتروني الأردني، مقالة عن صحيفة الدستور بعنوان “أردنيون يستغلون الأحداث ويتزوجون من لاجئات سوريات.”
وجاء في المقال أنه “يمكن الزواج من الزوجة السورية هذه الأيام “بمئة دينار، أو بمائتي دينار وما عليك إلا أن تذهب إلى المفرق أو عمان أو الرمثا أو إربد أو الكرك، لتختار حورية من حوريات الشام.، وسورية تعرف في الخليج ولبنان والأردن باسم الشام.
وأضاف المقال أن “أهالي هؤلاء يريدون سترة بناتهم، ويقبلون بزيجات عاجلة، دون شروط، مجرد مهر عادي، وزواج سريع، لأن الأب المكلوم يريد ستر ابنته بأي زواج، حتى لو تقدم لها الأعور الدجال.”
فيما تطرق تقرير آخر نشره موقع أخبار 24 الأردني إلى أن عدد الطلبات التي تقدم بها سعوديون للسفارة السعودية في الأردن للموافقة على طلبات الزواج ما بين سعوديين وسوريات مقيمات في الأردن.
وتشير أنباء أن هناك إقبالا على تزويج الفتيات السوريات لاسيما القاصرات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 14 او 15 من العمر.
وعن الأسباب التي تدفع الأسر السورية النازحة في الأردن لتزويج بناتها بسن مبكرة يعلق عاملون ميدانيون بأنها عائدة لظروف المعيشة الصعبة ومخاوف التعرض للاغتصاب كما يدفع تحديد سن الزواج القانوني الأهالي إلى عدم تسجيل الزواج لدى السلطات.
أما القائمون على صفحة “سوريات مع الثورة” فقد سئموا من طلبات الزواج التي تردهم من “شباب عرب يريدون الزواج من لاجئة سورية لسترتها، مما دفع بمدير الصفحة “طارق الجزائري” الطلب من قراءه قائلا: “أرجو من الجميع عدم إرسال هذه الرسائل لأن الوقت “مو” وقت زواج عنا بسوريا في حرب، وأن ما تسمعونه من إشاعات تحصل في الأردن وتركيا ولبنان من زواج اللاجئات السوريات بالمجان هذا كلام فارغ وعار من الصحة.”
وقالت آمنة الزعبي، رئيسة اتحاد المرأة الأردنية في عمان لوكالة أنباء موسكو “حاولنا أن نتأكد من المسألة لدى كل الجهات المعنية كالمحاكم والقائمين على المخيمات إلا أننا وجدنا نفيا قاطعا” مشيرة إلى أن “هذه الزيجات يمكن أن تتم بشكل فردي وضيق، لأن حالات الزواج لا تحدث في الخفاء وهو ما يدفع للتساؤل إذا ما وصلت لدرجة الظاهرة أم لا؟.”
وأكدت الزعبي رفض الاتحاد القاطع لتزويج الفتيات السوريات تحت ذريعة الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون ووطأة الحاجة والقهر وطلب الأمان واصفة الأمر بأنه “اتجار بالنساء.”
وأضافت أن “هذه الزيجات ليست سلبية وغير إنسانية ويجب أن تتوقف المرأة عن كونها ضحية لمثل هذه الحالات، حيث تكون إرادتها مقهورة ومسلوبة نتيجة لقسوة الظروف التي تعيشها.”
من جهتها أكدت سعاد الشمري الناشطة في حقوق المرأة السعودية لأنباء موسكو أن الحجة التي يسوقها رجال الدين حول هذه الظاهرة هي طريقة للضحك على المرأة واستغلال للدين واصفة الظاهرة بأنها “تجارة رقيق أبيض” ومتاجرة بالنساء.
ورأت الشمري أن هذه الزيجات “تدخل في إطار الدعارة التي يبيحها القانون” مشيرة إلى “أن الشخص الذي يقدم على الزواج من فتاة قاصر هو متحرش بالطفولة وشاذ ويجب معاقبته.”
واستهجنت توسط سعوديين لدى السفارة السعودية في الأردن للحصول على زوجة سورية، لافتة الانتباه إلى أن السعوديين من أكثر المتشدقين حالياً بالدعوة للثورة السورية وإظهار التعاطف والتألم من أجلها. مشيرةً إلى أن العرب هم أول من يستغل أي مصيبة تحدث في العالم العربي، مذكرة بالاستغلال الذي تعرضت له الماجدات العراقيات بعد غزو العراق 2003.
بدوره قال السعودي، سعود الكاتب، وهو مهتم بشؤون الأسرة وقضايا المرأة والطفل “لأنباء موسكو” أن “المسألة يمكن أن تكون مقبولة في حال تمت دون أي استغلال وبعد موافقة المرأة السورية على الرجل من حيث شكله وأخلاقه وقدرته على منحها حياة كريمة.”
واعتبر الكاتب أن “الزواج من فتيات قاصرات غير مقبول أبدا ومن يقوم به يفتقد لأبسط المقومات الأخلاقية” رافضا كل المبررات والحجج الواهية حسب تعبيره بقوله” إذا كانت المساعدة والستر على النازحات هي الغاية فلماذا لا يخصص هؤلاء الرجال لهن راتبا شهريا!؟”.
وأشار إلى أن هذه الزيجات غالبا لا يكتب لها النجاح لأنها غير متكافئة، وتتم تحت الحاجة والضغط وليس بظروف إنسانية طبيعية مؤكدا “أن هذه الظاهرة يقوم بها عرب من جنسيات مختلفة وليس سعوديين أو أردنيين فقط.”
وفي السياق أطلق ناشطون سوريون حملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت اسم حملة “لاجئات لا سبايا” لمحاربة الدعوات التي ينادي بها بعض الخليجيين والعرب من جنسيات مختلفة للزواج من اللاجئات السوريات، بحجة مساعدتهن في الظروف المأساوية الحالية حسبما ذكر موقع دي بريس.”
وتهدف الحملة التي أطلقتها الناشطة السورية، مزنة دريد، إلى توعية أهالي الفتيات ضد مخاطر هذا الزواج المغلف بعناوين دينية وقيمية اجتماعية، وتوجيه رسالة لبعض الشباب الخليجي والعربي ممن يعتقدون أن الزواج من سوريات طريقة معقولة للمساعدة بأن السوريين يرفضون المساعدة بهذه الطريقة، لأن المخاطر التي قد تترتب على هذا النوع من الزواج تتطلب رفضه.
وتضم الصفحة حتى الآن أكثر من 3 ألف معجب، وتساءل مؤيد، إسكيف، أحد منظمي الحملة قائلا: إذا كانت النخوة والرغبة في المساعدة هي الدافع الحقيقي لدي راغبي الزواج فلماذا لم يهب هؤلاء إلى ستر الصوماليات أو السودانيات من أهل دارفور؟ واذا كانت الدوافع انسانية بحتة كما يزعمون فليدعموا الشباب السوري الذي أجبرته الظروف على أن يظل أعزبا وهو لاجئ لا يجد قوت يومه.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، “آيرين”، قال دومينيك هايدي، الممثل المحلى لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن الصندوق يدرك مشكلة تزويج القاصرات السوريات في الأردن مضيفا: “إننا قلقون بشأن الزواج المبكر الذى يستخدم كآلية للتأقلم مع الأوضاع”.
ورأى الكثير من المعلقين على الموضوع عبر المواقع الالكترونية في طلبات الزواج من سوريات إهانة للمرأة السورية واحتقار تام لإنسانيتها، ولجسدها، ولقدرتها على البقاء والاستمرارواستغلال لوضعها المتردي وأطلق عليها البعض اسم “النخاسة المقنعة بعقود زواج”.