وصف المهندس عمرو علي ؛ أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية ؛ المادة 46 المستحدثة في الدستور والتي تنص أن لرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والإحترام، ويحظر ازدرائها وفقاٌ للقانون بإنها بعث جديد لمادة العيب الشهيرة
وصف المهندس عمرو علي ؛ أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية ؛ المادة 46 المستحدثة في الدستور والتي تنص أن لرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والإحترام، ويحظر ازدرائها وفقاٌ للقانون بإنها بعث جديد لمادة العيب الشهيرة للرئيس الأسبق أنور السادات ؛ والتي أثارت وقتها ضجة واعتراضات واسعة وتفتح المجال عن الحديث بمن المقصود بالرموز الوطنية المعنوية في نص المادة واعتبرها جملة فضفاضة تسمح بدخول من تشاءه السلطة فقط ومن تحدده كرمز وطني .
وتسائل “علي” هل بهذه الطريقة سيكون المرشد العام لجماعة الإخوان ورموز الجماعة وربما من اتهموا بقتل السادات وأرهبوا المجتمع سنينا طويلة وأفرج عنهم مؤخرا سيكونون شخصيات وطنية معنوية وهل بهذه الطريقة يعتبر الدستور الدكتور البرادعي وعمرو موسى رموز المعارضة شخصيات وطنية معنوية لا يمكن ازدرائها ومن سيكون المسئول عن تحديد تلك الشخصيات وأتهم ” علي “واضعي المادة بأنها موجهة للمعارضة بشكل واضح وصريح .
وأكد أمين إعلام الجبهة الديمقراطية ؛ أن هذه المادة تخالف مواد الدستور المصري الثابتة والتي تؤكد “أن المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة” مضيفا أن نعت بعض المواطنين بالرموز واعطائهم حصانة قانونية هو تمييز لا أساس له كما أن صفة الرمز الوطني صفة عامة لاتحديد لها أو توضيح من له سلطة منح لقب رمز وطني لبعض المواطنين مما يفتح باب الفساد والتحايل علي القانون، فإما التفسير الواضح الصريح أو ستظل تلك المادة سيفا على رقاب العباد والبلاد .