وقع وفد الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاق بمبلغ 940 مليون يورو (أكثر من 7 مليار جنيه مصري) مع الحكومة المصرية أمس 23 سبتمبر ، لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى “خط الثورة”
وقع وفد الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاق بمبلغ 940 مليون يورو (أكثر من 7 مليار جنيه مصري) مع الحكومة المصرية أمس 23 سبتمبر ، لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى “خط الثورة” .
وقد تم التوقيع على الاتفاق بين السيد دوف زيرا M. Dov Zerah ، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة لورا جرانياني، رئيس العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، و الوزير أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
ويمثل هذا التوقيع المهم، ما يقرب من نصف الالتزامات الفرنسية المخصصة لمصر خلال قمة دوفيل في مايو 2011 لدعم الربيع العربي .
و يهدف مشروع المرحلة الثالثة من مترو القاهرة الكبرى (الخط 3) المساهمة في النمو الاقتصادي عن طريق تخفيض الازدحام في المناطق الحضرية ، و زيادة إنتاجية العمل، وتحسين سبل معيشة محدودي الدخل في القاهرة من خلال تعزيز قدرتهم على التنقل، والوصول إلى التعليم والوظائف وغيرها من الخدمات، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتلوث من خلال توفير المزيد من الوسائل المستدامة بيئيا للنقل الحضري.
و يقوم خطا مترو القاهرة، اللذان تم إنشائهما في أوائل الثمانينات مع بداية التمويل الفرنسي، بنقل أكثر من 3 ملايين راكب يوميا من خلال شبكة تبلغ مسافتها 65 كم، أي ما بين 17 و 20٪ من إجمالي الطلب على وسائل النقل العام في القاهرة. ولقد تم افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث ( والذى أُطلق عليه مؤخرا ” خط الثورة “)، (من العتبة للعباسية) في مارس عام 2012، و يقوم بنقل ما يقرب من 1.8 مليون مسافر في اليوم إلى محاور شرقية و غربية. و يبلغ طول المرحلة الثالثة ثمانية عشر كم و سوف تربط وسط المدينة بالزمالك والجيزة من خلال فرعين، الأول يتجه لإمبابة شمالا و الآخر جنوبا إلى جامعة القاهرة و هو يعتبر مزيج من نفق و جسر.
و تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 2 مليار يورو بما فى ذلك الوحدات المتحركة التي يجب أن تمول عن طريق تمويل خارجي تتم إدارته بشكل منفصل من قبل الحكومة المصرية، في حين أن دراسات الجدوى تم تمويلها عن طريق منحة من الحكومة الفرنسية.
و تتضمن الخطة التمويلية للمشروع منحة بمبلغ 40 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ للاستثمار، 300 مليون يورو قرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية، 600 مليون يورو قرض ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي، بمجموع 940 مليون يورو قرض يسدد على 25 سنة مع فترة سماح 7 سنين و بسعر فائدة أقل من 2 %.
وسوف يتم الإعلان عن المزايدات الدولية لبدء أعمال المشروع في بداية 2013 و من المتوقع أن ينفذ المشروع على مدار 8 سنين.