المنظمة المصرية تناقش الحقوق والحريات العامة في الدستورالجديد

طالب حقوقيون وقوى سياسية وحزبية وبرلمانية بسن دستور ديمقراطي مدني يستند في مرجعيته للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، على أن يتضمن نصاً واضحاً وصريحاً لتجريم جريمة “التعذيب” وتعريفاً يتناسب مع نص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويكفل إنشاء النقابات دون قيد أو شرط، ويضمن حرية الرأي وإصدار الصحف دون أي تقييد،ويضمن حق تكوين الأحزاب والجمعيات بالإخطار،وينص على إعلان حالة الطوارئ بشروط،فضلاً عن ضمانه حقوق المرأة ، وأن يطرح الدستور للحوار المجتمعي قبل طرحه للاستفتاء الشعبي ،منتقدين الجمعية التأسيسية لافتقادها للتوازن المجتمعي في تركيبها وذلك في ضوء سيطرة تيار فكري واحد عليها

 واتفق المشاركون فى الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان “الحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد”على تشكيل لجنة تضم خبراء قانون وحقوقيون وبرلمانيون بغية وضع مقترحات بنصوص دستورية بديلة فيما يخص باب الحقوق والحريات في المواثيق الدولية بالدستور

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه يوجد العديد من التحفظات على باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، لاحتوائه على عبارات “مترادفة” و”ركيكة” ووصفًا غير دقيق، مطالبًا بتضمين المواثيق الدولية بالدستور، وأن يتضمن الدستور تعريفا واضحاً وصريحاً لجريمة التعذيب وتجريما لها في ذات الوقت على النحو الذي يتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب منتقدا تحديد حرية ممارسة الشعائر للأديان السماوية فقط، برغم وجود سائحين في مصر لهم ديانات أخرى، مشيرا إلى أنه فى الدساتير العالمية لميورد أي تحفظ على ممارسة الشعائر، مستنكرا للمادة التى أضيفت حول إضفاء حماية على “الذات الإلهية”، مؤكدا أن حرية الاعتقاد يجب أن تكون مطلقة لأنها جزء لصيق بالإنسان، مقترحا أن يتضمن الدستور لائحة للحقوق والحريات، على النحو الذى يضمن صون وحماية الحقوق جميعا من أية ممارسات وقرارات وقوانين فوقية، إذ تصبح الحقوق فوق السلطات

وأكد عصام شيحة، المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بأن الجمعية التأسيسية لم تراع التوازن بين فئات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الجمعية قدتوسعت في اختصاصها على خلاف المادة 60 من الإعلان الدستوري، كما أنها تعاملت مع الدستور على أن مصر دولة حديثة العهد بالدستور ،

مشيرا إلى أنه لا يعترف بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ولا بطريقه عملها، وأنه تقدم بـ 34 طعنًا عليها، ولكن الجميع على أمل أن تخيب نظرتنا بسن دستور يصلح لجميع المصريين ، موضحا انه يوجد بالدستور تضارب بين الأبواب وبعضها البعض ، مشيرًا إلى أن المشرع قد توسع في بعض الحقوق والحريات للمواطن في ذات الوقت قيدها ببعض المواد الأخرى من الدستور، هذا بخلاف استخدام بعض الألفاظ الفضفاضة، التي تحتمل أكثر من معنى، مع كثرة المواد التي تتعلق بأمور الشريعة الإسلامية ، منتقداً المادة التى أضيفت حول “الذات الإلهية”،معتبرا أنها ستمارس القمع الفكري، مؤكدا أن الدستور المصري سيكون الوحيد على مستوى العالم الذي يتضمن هذه المادة كما انتقد تقييد المواد بالعبارة التي استخدمها النظام السابق لقهر الإنسان وهي عبارة “على القانون تنظيم ذلك.

وتساءلت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة وعضو المجلس القومي للمرأة، عن سبب إلصاق كلمة “بما لا يخالف الشريعة الإسلامية”في المواد المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام تقييد الحريات للمرأة في مصر تحت دعوى تطبيق “الشريعة الإسلامية”، قائلة: السيدات تجلد في السودان ، وتمنع من قيادة السيارة في السعودية ، وتمنع من تقلد الوظائف في مصر تحت دعوى تطبيق الشريعة الإسلامية مشيرة الى أن الفلسفة العامة للدستور غير واضحة إن كانت تفتح المجال للحريات أم تقييدها، مؤكدة أن الدساتير توضع بأحكام محددة وليس بشكل فضفاض يقيد حريات المجتمع ، موضحة أن الروح التي كتبت بها الدستور تعطي الفرصة لانتهاك حقوق الإنسان، منتقدة اقتصار الدستور على ذكر كلمات مثل “الكرامة” و”الحرية” و”العدالة “دون وضع معايير وخطة لضمان تحقيق ذلك ،

مؤكدة أن أغلب المواد الخاصة بالحريات تعيد إنتاج النظام السابق الذي طالما عنينا فيه من انتهاكه للإنسانية، ولكن ذلك لا ينفي وجود بعض المواد بالدستور جيدة.