اقامت ساقية عبد المنعم الصاوى امس الاربعاء مناظرة بين الدكتور أحمد عبد ربه مدرس الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, وإبراهيم الهضيبى الكاتب والناشط السياسى ، وأدار المناظرة المهندس محمد الصاوى
اقامت ساقية عبد المنعم الصاوى امس الاربعاء مناظرة بين الدكتور أحمد عبد ربه مدرس الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, وإبراهيم الهضيبى الكاتب والناشط السياسى ، وأدار المناظرة المهندس محمد الصاوى .
وعن الموقف من إطالة الدستور أو اختصاره تحدث الدكتورأحمد عبد ربه عن أن خبرة الدول فى سابقة الدساتير تختلف طولاً وقصرًا على حسب أحوال الدولة، ولكنه يفضل الدستور قليل العدد حتى وإن كانت مواده كثيرة مضيفًا أن الدستور يعبر عن واقع قائم ولا ينشئ واقعًا جديدًا. فى حين كان رأى ابراهيم الهضيبى أنه ليس من أنصار الدستور الطويل ولا القصير ولكنه مع الإطالة فى إطار نقاط معينة يجب تفصيلها بما يجنب الدولة الكثير من المشكلات، ورأى أن الدستور لابد أن يعبر عن توازن بين جميع القوى.
وعن نظام الحكم الأكثر ملاءمة لمصرتحدث الهضيبى أنه يرى أن النظام الأفضل فى الحكم هو النظام الرئاسى الحقيقى الذى تكون بيده السلطة التنفيذية ويحقق فصلاً حقيقيًّا بين السلطات .
واتفق معه الدكتور أحمد فى أن أقدر نظام حكم للدولة هو النظام الرئاسى الخالص لتوافقه مع الواقع المصرى الذى لا يسمح بتهميش مسئولية الرئيس الذى يتم فى ظل النظام البرلمانى لذلك يرى أن النظام الرئاسى أفضل الأنظمة التى تتفق مع الواقع المصرى.
وعن كيفية كتابة الشعب لدستوره رأى الدكتورأحمد عبد ربه أن الشعب يشرع فى تغيير دستوره عند حدوث ثورة حقيقية تقوم باقتلاع الدستور القديم وعمل دستور جديد وليس الاكتفاء ببعض التعديلات الدستورية، ورأى أن صناعة الدستور تحتاج إلى حوار بين عدد كبير من المختصين وأعضاء النقابات وغيرهم ممن يمثلون الرؤى الأخرى ولكن صياغته لا تحتاج سوى خمسة أو ستة أشخاص يستطيعون كتابته بصيغة سليمة توضح مواد الدستور.
هذا فى الوقت الذى اوضح فيه الهضيبى انه لا توجد قاعدة معينة لكيفية كتابة الدستور.واتفق مع الدكتور أحمد فى أن آلية كتابة الدستور تحتاج إلى مشاركة القوى المختلفة والأقليات والمثقفين وأعضاء النقابات وغيرهم ويتم التصويت من الشعب على مواد الدستور، ورأى أن كتابة الدستور تتم عندما يتغير الواقع متحدثًا عن أنه لا بد من الاستفادة من الماضى وما حدث من فساد لمعرفة أسبابه من خلال لجان تقصى الحقائق حتى توضع قوانين الدستور الجديد لتحمى المجتمع من الوقوع فى هذا الفساد مرة أخرى
وردا على سؤال هل يفترض فى الدستور أن يرصد الواقع ويعبر عنه أم يعبر عن الحلم بمستقبل أفضل؟ اجاب الدكتور أحمد وصف الدستور بأنه معبر عن الحقوق والحريات ومعبر عما هو قائم بالفعل ولافتًا إلى ضرورة أن ينص على حرية الاعتقاد وحرية العبادة، أما فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فلا بد من أن يتضمن نصوصًا تخلق واقعًا جديدًا ومستقبلاً أفضل ، بينما رأى الأستاذ إبراهيم أن الدستور ليس تطبيقًا للواقع بالكلية ولا تعبيرًا عن المستقبل بالكلية ولكنه يتحرك بين الواقع والمستقبل.
إس