أعرب مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الانسان عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء الاجراءات التي صدرت مؤخرا و نالت كثيرا من حرية الصحافة و الاعلام ، وخالفت المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية كافة ،
أعرب مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الانسان عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء الاجراءات التي صدرت مؤخرا و نالت كثيرا من حرية الصحافة و الاعلام ، وخالفت المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية كافة ، و انتقصت كثيرا من قيمة حرية الصحافة و الاعلام باعتبارها مقياسا لديمقراطية الانظمة السياسية ، فضلا عن كونها مؤشرا – ذو دلالة قوية – يؤكد جدية المخاوف من الانقضاض علي الحريات العامة نتيجة وصول الاسلامين لمقاعد السلطة في مصر
وأشارت فى بيان لها ” تمثل حرية الرأي والتعبير أحد أهم الآليات في دعم وبناء النسق الديمقراطي داخل أي مجتمع ولا يمكن الحديث عن هذه الحرية دون التعرض لحرية الصحافة باعتبارها الاستحقاق الأكثر اشتمالا لحرية الرأي والتعبير والصورة الأمثل لممارستها بما تحتويه من نشر للأنباء والآراء والأفكار وما تتيحه من تداول للمعلومات وتمكين الأفراد من الإطلاع عليها وما يستتبعه من تدفق للمعلومات وتداولها، وعلى هذا فإن الحق في المعرفة يعتبر الوجه المكمل لحرية التعبير إذ أن هذه الأخيرة تعني حق الإنسان أن يعبر عن آرائه وأفكاره وهو ما يحتوي ضمنا على حق متلقي هذه الآراء والأفكار والمعلومات في وجود سبل ومنافذ تتدفق من خلالها “.
وتابع البيان ” علي أن حكومة الرئيس مرسي قد أخذت علي عاتقها ارتكاب جميع الانتهاكات لحرية الصحافة – و في أقل من أسبوع – قامت بمصادرة صحيفة و منع كاتبين من نشر مقالاتهما و غلق قناة فضائية ، كما تم الاعتداء علي أحد أعضاء الجماعة الصحفية ، مما يزيد المخاوف من محاولات الهيمنة الاخوانية علي الدولة المصرية والانتقاص من الحقوق و الحريات العامة و الشخصية ،وإذ يدين الملتقي و يندد بما تتعرض له الجماعة الصحفية من انتهاكات تطول حريتها و استقلالها ، يهيب الملتقي بكل المعنيين بالحريات في المجتمع المصري ، الوقوف في وجه هذه الحملة الشعواء التي تريد العودة بالدولة للوراء و تكميم افواه المعارضين او حتي المخالفين في الرأي” .
وتمثل حرية الصحافة جزء من الحريات العامة في المجتمع وليست مقصورة على من يصدرون الصحف أو يكتبون فيها، ولكنها حق لأفراد الشعب، يواكب التطور الهائل للمجتمع من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهي بالتالي تستوجب عدم خضوعها لأي رقابة سابقة علي النشر واستقاء الأنباء ونشرها وأيضا حرية إصدار الصحف دون الخضوع لهيمنة الحكومة.