أعرب ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الانسان عن بالغ قلقه وانزعاجه إزاء الاجراءات التي صدرت مؤخرا و نالت كثيرا من حرية الصحافة و الإعلام ، وخالفت كافة المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية ، و انتقصت كثيرا من قيمة
أعرب ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الانسان عن بالغ قلقه وانزعاجه إزاء الاجراءات التي صدرت مؤخرا و نالت كثيرا من حرية الصحافة و الإعلام ، وخالفت كافة المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية ، و انتقصت كثيرا من قيمة حرية الصحافة و الإعلام باعتبارها مقياسا لديمقراطية الأنظمة السياسية ، فضلا عن كونها مؤشرا – ذو دلالة قوية – يؤكد جدية المخاوف من الانقضاض علي الحريات العامة نتيجة وصول الإسلاميين لمقاعد السلطة في مصر حيث تمثل حرية الرأي والتعبير أحد أهم الآليات في دعم وبناء النسق الديمقراطي داخل أي مجتمع ولا يمكن الحديث عن هذه الحرية دون التعرض لحرية الصحافة باعتبارها الاستحقاق الأكثر اشتمالا لحرية الرأي والتعبير والصورة الأمثل لممارستها بما تحتويه من نشر للأنباء والآراء والأفكار وما تتيحه من تداول للمعلومات وتمكين الأفراد من الإطلاع عليها وهو ما يتأكد وحق الإنسان في المعرفة وما سيتتبعه من تدفق للمعلومات وتداولها، وعلى هذا فإن الحق في المعرفة يعتبر الوجه المكمل لحرية التعبير إذ أن هذه الأخيرة تعني حق الإنسان أن يعبر عن آرائه وأفكاره وهو ما يحتوي ضمنا على حق متلقي هذه الآراء والأفكار والمعلومات في وجود سبل ومنافذ تتدفق من خلالها.
وقال الملتقى أن حكومة الرئيس مرسي قد أخذت علي عاتقها ارتكاب كافة الانتهاكات لحرية الصحافة – و في أقل من أسبوع – قامت بمصادرة صحيفة و منع كاتبين من نشر مقالاتهما و غلق قناة فضائية ، كما تم الاعتداء علي أحد أعضاء الجماعة الصحفية ، فقد تمت مصادرة جريدة الدستور، ومنع مقال ثروت الخرباوي واقتحام مكتب عبلة الرويني في أخبار الادب ومنع مقالها في الاخبار و إغلاق قناة الفراعين ، والاعتداء على خالد صلاح .
وأشار ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الانسان الي أن تلك الوقائع تمثل جملة من الانتهاكات لحرية الصحافة و الرأي و التعبير المؤكدة و المحمية بالعديد من المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية بداية من نص المادة 11 من الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان و المواطن الصادر عام 1789 و المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و أيضا المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، أما علي الصعيد الداخلي فقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة بداية من دستور 1923 وحتى دستور 1971 على التأكيد حرية الرأي والتعبير و الصحافة ، فضلا عن تخصيص باب في الدستور لسطلة الصحافة.
وأضاف الملتقى أنه بعد وصول الدكتور مرسي لمقعد الرئاسة و سيطرة حزبه الحرية و العدالة علي مقاليد الامور في البلاد ، تزداد المخاوف من محاولات الهيمنة الاخوانية علي الدولة المصرية و الانتقاص من الحقوق و الحريات العامة و الشخصية ، و قد جاءت الوقائع السابق ذكرها لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ، ان هناك اجراءات وسياسات هدفها النيل من حرية الاعلام و الصحافة ، ويدين الملتقي و يندد بما تتعرض له الجماعة الصحفية من انتهاكات تطول حريتها و استقلالها ، ويهيب بكل المعنيين بالحريات في المجتمع المصري ، الوقوف في وجه هذه الحملة الشعواء التي تريد العودة بالدولة للوراء و تكميم افواه المعارضين او حتي المخالفين في الرأي .
إ س