تصريحات غريبة أعلنها الرئيس مرسي في قنا الأسبوع الماضي حينما أعلن اعتذاره للمواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب بصفة دائمة عن بعض مناطق البلاد.. وقال إنه يواصل متابعة هذه المشكلة ليلا ونهارا من
تصريحات غريبة أعلنها الرئيس مرسي في قنا الأسبوع الماضي حينما أعلن اعتذاره للمواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب بصفة دائمة عن بعض مناطق البلاد.. وقال إنه يواصل متابعة هذه المشكلة ليلا ونهارا من أجل الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن.
مع تدهور الأوضاع وتعدد الكوارث في عهد الجمهورية الثانية لم تقدم للرأي العام حتي هذه اللحظة أسباب مقنعة لتبرير انقطاع الكهرباء ساعات طويلة يوميا بجميع المحافظات دون إنذار مسبق كما يحدث في العالم المتحضر, لدرجة انقطاع الكهرباء في بعض مناطق الإسماعيلية لمدة عشر ساعات متواصلة يوميا دون مبرر! وتعرض كثير من البيوت للخراب بسبب الدمار والأضرار التي لحقت بالأجهزة الكهربائية في ظل سلبية وصلف المسئولين الذين يطالبون المواطنين بالصبر.
لم يملك رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو أي مسئول في الدولة الشجاعة أن بأن يعلن للرأي العام بشفافية وصدق وصراحة أسباب الكارثة وتفاصيلها وكيفية مواجهتها والجدول الزمني لحلها, ولم تعلن حتي هذه اللحظة أساليب جديدة للتعامل مع الأزمات والكوارث, لأننا مازلنا نفتقد الأسلوب العلمي لإدارة الأزمات والكوارث, فتركوا الشعب لدوامة التخمينات وطاحونة الشائعات وتخبط المسئولين!
هل تتذكرون ما أعلنوه منذ أكثر من نصف قرن وسجلوه في المناهج الدراسية إن الرخاء سيتحقق بعد الانتهاء من بناء السد العالي بانخفاض سعر كيلو الكهرباء إلي اثنين مليم!! ثم تبين بعد ذلك أنها حلقة في سلسلة الأكاذيب!
من ناحية أخري أدان الرئيس الأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية دهشور مؤكدا أن أبناء الشعب المصري لا يقبلون أن يعتدي الأخ علي أخيه فضلا عن إراقة الدماء.. وتعهد الرئيس بمحاكمة جميع الجناة في هذه الأحداث محاكمة عادلة ناجزة.
الحقيقة أن مثل هذه القضايا غالبا ما تنتهي بالتصالح, أو تبرئة الجناة, أو إحالتهم لمستشفي الأمراض العقلية, أو قيد الجناية ضد مجهول كما حدث في كل الجرائم التي ارتكبت ضد الأقباط في مصر!
لذلك تشهد الساحة السياسية سجالا حادا حول قدرة حكومة قنديل علي مواجهة ما تعانيه البلاد من أزمات متزايدة علي كل الجهات, وقد انشغل وزراء حكومة الأمل بصواريخ التصريحات المسكنة: قانون لمواجهة البلطجة, رغيف خبز صالح للاستخدام الآدمي, الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ورفع الظلم عن الفلاح, تطوير شامل للمنظومة التعليمية, مكافحة البطالة, طرق جميع الأبواب لدعم الاقتصاد, محطات جديدة حتي تظل مصر مضيئة دائما, آلية لربط الطيور المهاجرة بالوطن, تأمين ثروات وكنوز مصر التاريخية, حماية الإبداع, نفس التصريحات المسكنة التي أطلقها الوزراء السابقون عبر ستين عاما!
حتي لا تتكرر كوارث العهود البائدة, يجب وقفة صارمة وشجاعة بإعلان جدول زمني لإنجازات الحكومة, تليها آليات للتقييم والمحاسبة.
وأخيرا.. ما المبررات القانونية التي استند عليها قرار رئيس الجمهورية في هذا التوقيت بالذات بالعفو عن الدفعة الأولي من الرؤوس الإجرامية من قيادات الجماعة الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية؟!.. أليس هذا خروجا علي القانون وتطبيقا لاستثناءات ضلت طريقها؟