الدكتور نادر الفرجانى:الفساد السياسى قد يكون أشد ضررا من الفساد المالى
الدكتورة سلوى العنترى :السبب الأساسى لفسادالبنوك هو تزاوج رأس المال بالسلطة
الدكتور عبد الخالق فاروق :هناك قيود لاسترداد الأموال المنهوبة
خالد على : ما يقال الآن عن إفلاس الاقتصاد غير حقيقى
الدكتور نادر الفرجانى:الفساد السياسى قد يكون أشد ضررا من الفساد المالى
الدكتورة سلوى العنترى :السبب الأساسى لفسادالبنوك هو تزاوج رأس المال بالسلطة
الدكتور عبد الخالق فاروق :هناك قيود لاسترداد الأموال المنهوبة
خالد على : ما يقال الآن عن إفلاس الاقتصاد غير حقيقى
القضية المصيرية فى مصر الآن هى محاربة الفساد وأخطر نقطة توجد هذا الفساد هى فكرة الغطاء القانونى حيث يتم صياغة التشريعات والقوانين لتسهل عمليات الفساد ، ويعد فساد البنوك اخطر أوجه الفساد الاقتصادى والسبب الأساسى لفساد البنوك هو تزاوج رأس المال مع السلطة ومن أشهر المجالات التى شهدت فساد ايضا المقاولات ،وطرق توزيع مشروعات المعونة الأمريكية ، وإفساد النظام التعليمى وتدهور النظام الصحى ، والبورصة وسوق الأموال الدولية وعمولات السلاح وخصخصة شركات القطاع العام ،وأعمال البنية التحتية .
جاء ذلك فى الندوة التى أقيمت بمعرض فيصل للكتاب حول “اقتصاديات الفساد ” وشارك فيها خالد على ، وسلوى العنترى ، وعبد الخالق فاروق ، وأدارها د.نادر فرجانى وقال :عندما نتحدث عن الفساد يتبادر للذهن فكرة الفساد المالى وعلينا أن نعلم الان ان الفساد السياسى قد يكون أشد ضررا من الفساد المالى فالأنسب ان نتوسع فى مفهوم الفساد كى لا يكون قاصرا على الفساد المالى، والوقاية من الفساد اسلم من محاولة التخلص من الفساد وهذه الوقاية تقتضى تغييرا فى البنية الأساسية للبلاد ونأمل أن يكون ذلك موجودا فى الدستور والامر لا يقتصر على ذلك وانما يمتد لجوانب اخرى كالقوانين التى كانت موجودة وتؤسس للفساد ، الثورة نجحت فى إسقاط رأس النظام فقط ولكن بنيته مازالت قائمة ، بالاضافة الى النصوص القانونية والدستورية ان تكون هناك مؤسسات فعالة وكفؤ لاكتشاف الفساد عندما يقع والاجهزة التى تكافح الفساد يجب ان تكون مستقلة استقلالا تاما .
وتحدثت د. سلوى العنترى عن فساد البنوك وقالت : أن فساد البنوك أحد أوجه الفساد الاقتصادى وينظر له على أنه أكبر خطورة من الفساد المالى فى جهات أخرى فالبنك يتعامل فى أموال الناس ، الجهة الوحيدة التى تصدر النقد هى البنك المركزى ومن خلال عمليات الأقراض المتكررة تشارك البنك المركزى فى إتاحة السيولة المتوفرة للمجتمع ككل ومن هنا تأتى خطورة النشاط المصرفى ، اذا حدث افلاس فى بنك من البنوك لايسمح بافلاس البنوك واذا سمح بذلك فسيحدث ذعر عام والمعتاد أن البنوك التى توشك على الإفلاس يتم تحميلها على بنك اخر وفى النهاية الشعب هو الذى يتحمل عبء الخسائر التى تحدث من فساد البنوك ، والسبب الأساسى لفساد البنوك هو تزاوج رأس المال مع السلطة ، ومن أشهر القضايا قضايا نواب القروض وكان يدخل فيها مجوعة كبيرة من البنوك وكانت السمة الغالبة ان القروض لنواب فى مجلس الشعب ولذلك سميت بقضية نواب القروض ، وكانت توجد شهادات مزورة لشركات بأن لها رؤوس أموال فى بنط ما وبموجب هذه الشهادة أصحاب هذه الشركة الوهمية يحصلون على قروض من بنوك اخرى .
وتحدث د. عبد الخالق فاروق عن الأموال المنهوبة فى مصر والمشكلات التى تواجه كيفية استردادها فى عدة نقاط : أولا كيف نقدر اموال الفساد فى مصر وقد قام الكثير ببعض التقديرات ولكنها غير صحيحة ونعتمد على الظواهر الدالة عليها لنقترب من الحقيقة ، ثانيا وسائل تهريب الاموال للخارج ، ثالثا كيف نسترد هذه الاموال فى اطار معركة شرسة ، وكيف نعمل جديا على استرداد هذه الأموال ،وتابع فاروق : جرائم الفساد فى النظام السابق كانت مغطاة باطر قانونية من خلال قرارات الجمعيات العمومية والتربح من الوظيفة العامة ونقوم بحصر هذه المؤسسات ونحاول التعرف على مدى قرب نفوذ المسئولين من النظام السابق ، ونتعرف على نسبة العمولات من واقع القضايا وطرق التعامل بين الراشى والمرتشى ، وكذلك عمليات غسيل الاموال ومن اشهر المجالات التى شهدت فساد المقاولات وطرق توزيع مشروعات المعونة الامريكية ، والصحف والمؤسسات وتجارة الاثار والسلع المهربة ، افساد النظام التعليمى وتدهور النظام الصحى ، والبورصة وسوق الاموال الدولية وعمولات السلاح وهذا ما يجرى تحقيقات الان بشأنه ، ، واعمال البنية التحتية ، وخصخصة الشركات وقد بيع نصف هذه الشركات بحوالى 50 مليار جنيه ووزعت بين شخصيات كبيرة ، والبورصة لعبت دورا اساسيا فى عمليات غسيل اموال وهذا سنعرفه اذا تم التحقيق فيها بشكل جدى.
اما عمليات تهريب الاموال وكيف تمت فهناك وسائل كثيرة مثل انشاء شركات خارج مصر ، وانشاء عدد كبير من الشركات لكل منهم مما يسهل هذا التعدد ، وكذلك السيطرة على الجهاز المصرفى ومنذ سنة 2000كل رؤساء وقيادات الجهات المصرفية من قيادات لجنة السياسات و التابعين للنظام ، وقد تمت عمليات تحويل الاموال وتهريبها على ايدى خبراء ، ومن طرق التهريب ايضا الحصول على جنسية دولة اخرى فمعظم العصابات التى تدير هذه العمليات لها جنسيات اخرى ، واخيرا استخدام عدد كبير جد امن حسابات فى بنوك كثيرة ، والخروج من المطارات الخاصة .
اما عن استرداد الاموال المنهوبة قال فاروق : لدينا عدة قيود منها مشكلات ذا ت طبيعة دولية ، وطبيعة النظام القانونى والقضاء الدولى وهل توجد اتفاقيات ثنائية ام لا وهذه القضية ذات طبيعة سياسية من الدرجة الاولى وتقدر الاموال ب 500 مليون دولار ، ومن المشكلات التى تقابلنا ايضا افساد هيئة الرقابة الادارية فهى تحتاج الى تطهير اولا ،وكذلك طبيعة الاطار القانونى لآليات الفساد ومطلوب من مجلس الشعب القادم ان يغير المنظومة التشريعية التى تساعد على الفساد وتسهله ، و يجب اجراء مجموعة من الخطوات المتكاملة والمتزامنة لاسترداد لاموال مثل انشاء هيئة لمكافحة الفساد واجراء تغييرات وتطهير واسع فى الهيئات الرقابية و لدينا مسار دولى ومسار قضائى ومسار شعبى والضغط على الحكومات الخارجية.
وقال خالد على : فى تقديرى ان اخطر نقطة تحدث الفساد فكرة الغطاء القانونى حيث يتم صياغة التشريعات والقوانين لتسهل عمليات الفساد ، وقيمة الثورة فى ان تنجح بتحقيق التوزيع العادل للاموال ورفع الظلم والقهر الاجتماعى عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهى موجودة وتكفى ، ثانيا ان تنجح فى مكافحة الفساد وكل مايقال الان عن افلاس الاقتصاد غير حقيقى ، وعندما ننظر للقوانين نجد مسار التشريع فى مصر لم يتغير نفس الآليات موجودة وهناك تغييب للشعب او توجيهه لاشياء غير صحيحة ، ولذلك يتم اغتيال الاعلام المصرى ، وفى ظل هذه القوانين السيئة استطعنا ان ناخذ أحكام باسترداد الشركات المخصخصة ، وحكم الحد الأدنى للأجور ولكن لم يتحقق حتى الآن ، والآن نطالب إعادة قانون المزايدات والمناقصات ، فالنظام السابق لا يعمل مزايدة ولا مناقصة ، وكل ذلك له علاقة بحياتنا وأكلنا وتعليمنا ومساكنا ، واضاف خالد : هناك أمثلة عددية لنهب الأموال مثل نوعين من الأراضى أرض العياط وارض الشركة المصرية الكويتية 11 الف فدان اخذوا بوضع اليد وسعر المتر باربعة قروش ونصف ومن ضمن ال 11 فدان التل الاثرى ورفعنا قضية وجاء تقرير المفوضين لصالحنا فقالوا سنتصالح وعرضوا 7 مليار دولار اى 35 مليار جنيه مصرى وموازنة الصحة 23 مليار فالاموال موجودة فى مصر ومصادرها كثيرة ، ونحن لسنا ضد المستثمر وانما نريد حقوقنا التى ستعود اذا كانت هناك ارادة سياسية لانصاف هذا الشعب ووضع اسس سليمة وتحقيق عدالة اجتماعية .
إ س