دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى إعادة توازن السياسة الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد على المدى القصير مع ضمان الاستقرار الكلي
دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى إعادة توازن السياسة الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد على المدى القصير مع ضمان الاستقرار الكلي.
وأعرب الصندوق في تقريره حول الوضع الاقتصادي في تونس عن دعمه للسياسة التوسعية التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لعام 2012، معتبرا أنها سياسة سيكون لها الأثر الإيجابي على تنشيط الحركة الاقتصادية بما يوازي إضافة1 في المائة من نسبة النمو مقارنة بقانون المالية لعام 2011.
وحث التقرير الحكومة التونسية على تجاوز عوائق قدرة الإنجاز وتسريع إنجاز برامج الاستثمار العمومي الطموحة مع اتخاذ تدابير لضبط المصاريف الجارية الذي قال عنه إنه “مفتاح النمو الاقتصادي”.
ورفع صندوق النقد الدولي تقديرات نسبة الاقتصاد التونسي لتبلغ 2.7% مقارنة 2.2% في السابق وهو ما يقربه من التقديرات الأولية للحكومة، ودعا في الوقت إلى إصلاح منظومة الدعم بما يمكن من تقليص عجز الميزانية وتوجيهه للشرائح المستحقة.
ومن جهة أخرى دعا صندوق النقد الدولي إلى إعادة التوازن بين السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي على المدى القصير والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي عبر مواصلة الحكومة سياستها المالية والجبائية التوسعية الموجهة للاستثمار العمومي، بينما تتحول السياسة النقدية تدريجيا من سياسة توسعية إلى انكماشية للحد من التضخم، وكذلك ترشيد السياسة النقدية ودعم المزيد من التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية من خلال إيجاد إطار مؤسساتي لصياغة السياسة النقدية التي قال عنها إنها تشكو من نقائص كبيرة خاصة منها اتخاذ قرارات من قبل مجلس إدارة البنك المركزي لضبط نسب الفائدة بالاعتماد على مؤشرات عامة وغير مواكبة وإلى مراجعة قانونه الأساسي بما يؤدي إلى إطار أجدى لاستقلاليته ومحاسبته.
ورأى صندوق النقد الدولي في هذا الصدد أن الخطوات السابقة غير كافية وبطيئة لتعصير وتدعيم النظام البنكي فضلا عن أن المراقبة البنكية لم تكن متطورة بشكل كاف وهي دون المعايير المعتمدة، مؤكدا على ضرورة تناول مشاكل النظام البنكي بخصوص رأسملة البنوك وتوفير السيولة. وعلى صعيد آخر اعتبر تقرير صندوق النقد الدولي أن أهم تحديين على المدى المتوسط تجب معالجتهما هما البطالة خصوصا بين الشباب والتفاوت الاقتصادي بين الجهات.
ورأى أن التوصل إلى نسبة نمو في حدود6 في المائة ممكن ويستوجب إنجاز الإصلاحات الهيكلية المبرمجة من قبل الحكومة لدعم الاستثمار الخاص وتوفير التمويل الخارجي الكافي سنويا والمقدر بـ5000 مليون دولار بما في ذلك الاستثمار الخارجي المباشر رابطا ذلك بتوفر شرووط محددة هي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحسين الحوكمة ومناخ الأعمال للشركات وإصلاح سوق العمل والنظام التربوي وإصلاح النظام البنكي.