انتقدت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان أداء حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة بسبب إهمالها لهذه القضية الحيوية فى الخطاب السياسى
انتقدت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان أداء حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة بسبب إهمالها لهذه القضية الحيوية فى الخطاب السياسى و الإعلامى لرئيس الوزراء و الوزراء و غيابها من أداء الجهات المختصة بحماية حقوق الإنسان ، وعدم وجود رؤية واضحة للحكومة حتى الآن فى قضية حقوق الإنسان.
وإعتبرت الشبكة أن هذا الموقف من حكومة الدكتور هشام قنديل لا يتفق مع أحد أهداف ثورة يناير فى الاهتمام بالحريات و الحفاظ على الكرامة الإنسانية ، مما يكرر نفس الأساليب و السياسات التى انتهجت خلال الوزرات المتعاقبة فى فترة حكم الرئيس المخلوع السابق حسنى مبارك من إهمال قضية حقوق الانسان و هو ما أدى إلى إنتشار التجاوزات و الانتهاكات بها.
و دعا يوسف عبدالخالق رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان الدكتور هشام قنديل لتشكيل لجنة متخصصة تحت إشرافه من الخبراء الوطنين و أستاذة الجامعات و مراكز البحوث ورجال القضاء السابقين ومنظمات المجتمع المدنى لوضع أول خطة مصرية بعد الثورة لنشر الوعى و التربية المدنية التى تحافظ على قوام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى ينشدها الشعب المصرى.
و ناشد عبد الخالق الدكتورهشام قنديل رئيس الوزراء بأن تقوم اللجنة بعقد جلسات أستماع مع المهتمين لاستطلاع أرائهم ، والاستفادة من تجارب الدول فى مجال حقوق الانسان التى مرت بتغيرات واسعة النطاق خاصة تجربة جنوب أفريقيا و المغرب و الأردن التى وضعت خطط وطنية و نفذتها فى مجال تحسين مناخ وثقافة وأداء حقوق الإنسان و الحريات بين المواطنين والجهاز الحكومى للدولة .
و طالب عبد الخالق بأن تتضمن الخطة المصرية نشر التوعية والمعرفة بمفاهيم و قيم و أساليب ممارسة حقوق الإنسان و الحريات العامة و الديمقراطية بين فئات المجتمع وفى كافة المدن والقرى ،وتعزيز إحترام حقوق الطفل و المرأة ،ورعاية حقوق المعاقين وأصدار التشريعات الداعمة لها ، ونشر الوعى بالآليات الوطنية و الأقليمية و الدولية للدفاع عنها ، و تقوية دور المجتمع المدنى كشريك مع الحكومة من أجل المساهمة بجهود التنمية الشاملة ، وتطبيق برامج للعدالة الانتقالية و تنقية التشريعات و القوانين المخالفة لنصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر ،وإلغاء القيود على الحريات بالتشريع المصرى.