اعلنت القوي الوطنية والأحزاب المدنية المصرية رفضها الكامل للجمعية التي تكتب الآن دستور مصر في غياب إجماع وطني، وبعد أن قامت وفق إجراءات مطعون عليها دستوريا وقانونيا
اعلنت القوي الوطنية والأحزاب المدنية المصرية رفضها الكامل للجمعية التي تكتب الآن دستور مصر في غياب إجماع وطني، وبعد أن قامت وفق إجراءات مطعون عليها دستوريا وقانونيا، وتؤكد هذه القوى عدم اعترافها بكل ما ترتب على التشكيل الباطل لهذه الجمعية، وترى أن مصر تستحق دستوراً غير محاط بالشكوك والطعون ويحظى بتوافق وطني عام تشترك في كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية وبدون إقصاء أو تمييز.
وتحذر الأحزاب والقوى المدنية المصرية مجدداً من خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لا بالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدي واحد على الجمعية ومن الهيمنة علي صياغة مواد الدستور بقوة التصويت .
اصدرت الفوى بيانا تساءلت فيه :” لمصلحة من يتم تجاهل الغضب السياسي المتصاعد ضد استمرار الجمعية في أعمالها دون انتظار كلمة القضاء العادل في الطعون المقامة عليها ؟! وهل يعقل أن تواصل الجمعية أعمالها تحت خطر التهديد بوقف أعمالها والحكم ببطلانها ؟.
و توجهت القوى نحو الشعب تعلن له فى بيانها المخاطر التى تحيط بجمعية الدستور ومن أهمها :
أولاً: تشكيل هذه الجمعية تم بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي لا يجيز لأعضاء مجلس الشعب والشورى المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية.
ثانياً: أن الجمعية قامت وفق نفس الإجراءات والآليات التي قامت عليها الجمعية التأسيسية الأولي التي حكم القضاء ببطلانها لعدم دستوريتها.
ثالثاً: أن استحواذ تيار الإسلام السياسي علي النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية بدون سند دستوري وفي غياب معايير وضوابط قانونية عادلة قد أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصي عمداً عناصر وكفاءات وطنية رفيعة في حين ضمت الجمعية بين أعضاءها من يري ان الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم حرام!! فكيف يكتب دستور مصر من لا يؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن؟!
رابعاً: إن شعب مصر العظيم لا بد أن يعرف أن هذا الدستور يكتب للأجيال القادمة وأنه يجب ألا يسمح بإهدار كل قيم الديمقراطية والحريات والمواطنة ومبادىء الدولة المدنية الحديثة في خلافات عقائدية تشكك في “سيادة الأمة” وتتعارك حول تطبيق أحكام الشريعة.
خامساً: لا بد أن ينتبه الشعب إلي أن الجمعية المطعون عليها تكتب دستور مصر في غرف مغلقة وفي غياب كامل للشفافية وبمعزل عن الشعب بكافة تياراته السياسية والفكرية وبدون إجراء أي حوار شعبي ووطني حول المواد الأساسية للدستور ومبادئه الحاكمة.حفلا يمكن ان يأتي دستور أجيالنا القادمة معبراً عن توجهات فصيل واحد ومكرساً لأجواء التمييز والانقسام الديني والسياسي.
كما حملت القوى السياسية فى بيانها أبناء مصر العقلاء والمخلصين داخل الجمعية مسئولية الفتنة السياسية التي قد تهدد البلاد إذا جاء دستور مصر القادم علي غير ما تتطلع له جموع الأمة وضد كل ما خرجت من اجله ثورة 25 يناير ومات في سبيله شهداءها الأبرار.
إس