الصدمة التي أصابت النخب المدنية من قرارات الرئيس مرسي تؤكد علي عدم أهليتهم للعمل السياسي,كل المؤشرات كانت تؤدي لاستقراء ما حدث,فمنذ 8/1 وحتي8/8 نشرت الصحف قرارات لحزب الحرية والعدالة قدمت كتوصيات
الصدمة التي أصابت النخب المدنية من قرارات الرئيس مرسي تؤكد علي عدم أهليتهم للعمل السياسي,كل المؤشرات كانت تؤدي لاستقراء ما حدث,فمنذ 8/1 وحتي8/8 نشرت الصحف قرارات لحزب الحرية والعدالة قدمت كتوصيات للرئيس لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وتلي ذلك تصريحات نشرت علي لسان مستشاري الرئيس القانونيين,ولم يهتم مفكروالتوك شو لهذا المؤشر,وبعد الهجوم علي رفح أقال الرئيس العقل المفكر للمجلس العسكري وهو اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة ثم أكمل سيطرة الرئاسة علي الأمور وأقال قائد الحرس الجمهوري,وطلب من المشير طنطاوي إقالة حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق,كل تلك المؤشرات والنخب المدنية نائمة في العسل.هذا عن الماضي أما عما تبقي من قرارات حاسمة للرئيس محمد مرسي فهي تبدو واضحة وفق المؤشرات التالية أن الرئيس مرسي بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل يمتلك السلطة التشريعية كاملة وفي تعيين المستشار محمود مكي نائبا للرئيس رسالة للقضاء بأن قانون السلطة القضائية الجديد سوف يعيد ترتيب البيت القضائي من الداخل,كما يبدو تعيين السفير رفاعة الطهطاوي رئيسا للديوان مقصود به إحكام السيطرة علي الأزهر الشريف كما يتضمن رسالة للحركة السلفية تعني أن معركة الأزهر لابد أن تنتهي لصالح الإخوان ودون أي جهد يمكن معرفة أن الرئيس امتلك صلاحيات المجلس العسكري ومنها حقه إذا فشلت اللجنة التأسيسية الحالية في وضع الدستور أو أن حكم القضاء ببطلانها أن يشكل هو لجنة تأسيسية جديدة ومن يريد أن يتأكد أكثر من ذلك عليه أن يراجع تصريح مختار العشري رئيس اللجنة القانونية للحرية والعدالة أن الحزب تقدم بمشاريع قوانين للرئيس مرسي منها قانون المحاماة وقانون الجمعيات الأهلية وقانون استقلال الأزهر وقانون النقابات العمالية وقانون استقلال السلطة القضائية والبقية تتي.وأخيرا هل يستغل مرسي أحداث24لصالحه كما استغل أحداث رفح؟ربما.