حضر ممثلو الائتلاف المصرى لحقوق الطفل جلسة الاستماع فى تأسيسية الدستور بمقر مجلس الشورى ، لعرض رؤية منظمات المجتمع المدنى المصرية المعنية بوضع الطفل فى الدستور الجديد
حضر ممثلو الائتلاف المصرى لحقوق الطفل جلسة الاستماع فى تأسيسية الدستور بمقر مجلس الشورى ، لعرض رؤية منظمات المجتمع المدنى المصرية المعنية بوضع الطفل فى الدستور الجديد ،.ناقش الائتلاف فى بداية الجلسة وضع الاتفاقيات الدولية بشكل عام فى الهرم التشريعى المصرى وضرورة وضعها فى مكانة الدستور أو على الأقل فى مرتبة اقل من الدستور و اعلى من القوانين ، وأن يلتزم المشرع عند تشريع القوانين بما جاء فى الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مصر إحتراماً للتعهدات الدولية ، بعد عرض دور مصر التاريخى فى صياغة هذه الاتفاقيات وعلى رأسها إتفاقية حقوق الطفل بإعتبارها اكثر إتفاقية تم التصديق عليها عالمياً فى تاريخ التشريع الدولى.
وفيما يتعلق بالآليات والكيانات المعنية برسم ومتابعة السياسات والتشريعات والميزانيات اللازمة لحماية حقوق الطفل فى مصر بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ، فطالب الائتلاف بضرورة حل المجلس القومى للطفولة والأمومة مشيرا الى ان المجلس فقد دوره على أرض الواقع بعد ضمه الى إدارة داخل وزارة الصحة ، وضياع دوره الرئيسى فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بحقوق الطفل من وزارات وهيئات حكومية وغير حكومية بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الخاصة .
وأكد الائتلاف على أن قضايا الأمومة والأحوال الشخصية يجب أن توضع سياسات حماية الأمومة ضمن إختصاصات المجلس القومى للمرأة ، وأن تنشىء الدولة المجلس القومى لحقوق الطفل ، بديلاً عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ، على أن تنشىء الدولة آلية مستقلة عن الحكومة تكون معنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية وفى كافة المواقع المتعاملة مع الطفل، ولها تلقى الشكاوى وتمثيل الطفل أمام كافة هيئات الدولة بما فيها الهيئات القضائية ، وكتابة التقارير النوعية والدورية عن حالة حقوق الطفل فى مصر.
هذا و قد تقدم الائتلاف بوثيقة وضع الطفل فى الدستور التى تتضمن إقتراح مادة بديلة للمادة رقم 10 فى دستور71 بالاضافة الى 9 مواد يتم وضعها فى إما فى فصل معنى بحقوق الطفل أو تدرج ضمن باقى ابواب الدستور كالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الجدير بالذكر ان الائتلاف المصرى المكون من 100 جمعية أهلية معنية بالطفولة موزعة على كافة محافظات الجمهورية ، قد نظم العديد من ورش العمل خلال الأربعة أشهر الماضية لصياغة وثيقة وضع الطفل فى الدستور ، بمشاركة ودعم مكتب الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف – مصر ” الذى كان ممثلا فى جلسة الاستماع ، للمطالبة بتضمين حقوق الاطفال فى مصر الذين يمثلون ما يقرب من 38% من شعب مصر ، وهى نسبة لا يستهان بها ويجب تحصين حقوقها داخل الدستور الجديد …
إ س