طالبت رابطة “إعلاميون ضد الفساد” و ” جبهة ثوار الإعلام ” صلاح عبد المقصود وزير الإعلام بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخل ماسبيرو تضم مجموعة من الإعلاميين والبرامجيين والفنيين الشرفاء من أبناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون يخول لها مجموعة من المهام أبرزها كشف الفساد المالي والإداري داخل ماسبيرو
طالبت رابطة “إعلاميون ضد الفساد” و ” جبهة ثوار الإعلام ” صلاح عبد المقصود وزير الإعلام بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخل ماسبيرو تضم مجموعة من الإعلاميين والبرامجيين والفنيين الشرفاء من أبناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون يخول لها مجموعة من المهام أبرزها كشف الفساد المالي والإداري داخل ماسبيرو ووضع حلول جذرية للبيوقراطية الإدارية للإتحاد والتي من شأنها تعطيل عجلة التطوير المهني للإعلام الرسمي ووضع خطة لتطوير الأداء الإعلامي لإعلاميين ماسبيرو والإشراف علي تدريبهم
كما طالبت الحركات الإعلامية الوزير بفتح ملفات البلاغات المقدمة للنائب العام والنيابة الإدارية عقب أحداث الثورة والخاصة بالفساد الإعلامي داخل ماسبيرو مثل إنشاء إذاعة للحزب الوطني داخل الإستديوهات الإذاعية والإنفاق عليها من خزانة الإتحاد بما يخالف القانون والتي تم وقفها بعد الثورة وفتح ملفات فساد النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي منذ عهد صفوت الشريف وكذلك البلاغات المقدمة ضد رئيس قطاع الإنتاج بسبب حريق مخازن القطاع في يوليو قبل الماضي
قالت نشوي بكري إذاعية بالشبكات الموجهة وأحد أعضاء “جبهة ثوار الإعلام ” نحن نطالب وزير الإعلام بحتمية إستقلال الشئون القانونية للقطاعات عن رؤساء القطاعات وتوحيدها بجهة قانونية واحدة مستقلة عن وزارة الإعلام وتابعة لوزارة العدل والنائب العام مباشرة وكذلك ضم وحدات الشئون الإدارية والمالية في كافة القطاعات في إدارة مركزية واحدة تابعة للوزير مباشرة علي أن تشكل لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية لمتابعة إدائها والرقابة عليها ضمانة لعدم الفساد والشفافية
وأضافت بكري : كما نطالب بإستقلال موازنات الاجور والإنتاج عن أيدي رؤساء القطاعات ضمانة لعدم التلاعب المالي في ميزانية الإتحاد وللتوزيع العادل للموارد والأجور خاصة الموازنات المتعلقة بالتطوير المهني ، مشيرة إلي ضرورة تفتيت بعض القطاعات الإحتكارية بالمبني مثل قطاع الهندسة الإذاعية بإعتباره المسيطر والمتحكم بأسانسيرات المبني والصيانة والمعدات الهندسية والبث الإذاعي والتليفزيوني والجراجات بحيث تكون الهندسة التليفزيونية تابعة لقطاع التليفزيون والإذاعية تابعة لقطاع الإذاعة وذلك ضمانة لعدم إنفراد قطاع واحد بالمبني بكل إدوات التشغيل به لأن ذلك ينذر بحدوث كارثة إذا حدث حالة إضراب جماعي بهذا القطاع مما يؤدي إلي حالة شلل تام بالمبني وتوقف البث تماما
وطالبت الحركات الإعلامية بضرورة التواصل بين وزير الإعلام واللواء طارق المهدي لما حصل عليه المهدي من ملفات فساد من العاملين بالإتحاد عقب أحداث الثورة وأثناء توليه مهام تيسير أمور المبني ولكنه لم يتسني له فتح هذه الملفات خلال هذه الفترة لما شهده المبني من حالة إرتباك شديد مما يدعوا لفتح هذه الملفات حاليا خاصة بعد إستقرار الاوضاع نسبيا داخل المبني