وصلت معدلات قطع خطوط السكة الحديد والتجمهر علي القضبان وتعطيل القطارات إلي أرقام قياسية غير مسبوقة لا في مصر ولا في أي دولة من دول العالم, وتشير الإحصائيات الصادرة عن المهندس هاني حجاب
وصلت معدلات قطع خطوط السكة الحديد والتجمهر علي القضبان وتعطيل القطارات إلي أرقام قياسية غير مسبوقة لا في مصر ولا في أي دولة من دول العالم, وتشير الإحصائيات الصادرة عن المهندس هاني حجاب رئيس هيئة السكة الحديد حتي أيام قليلة مضت إلي 870حالة قطع للخطوط, تسببت في خسائر مادية بلغت 726مليون جنيه, بالإضافة إلي توقف نحو 5آلاف قطار, وإهدار أكثر من 104آلاف ساعة عمل من حياة 1.8ملايين راكب, وذلك خلال الفترة من فبراير 2011 حتي يوليو 2012, وأن حوالي 70% من قطع الخطوط في وجه قبلي, و30% في وجه بحري.
ولم تقتصر الفوضي علي كل هذه الخسائر بل تجاوز الأمر إلي بعض السرقات التي تعرضت القطارات لها لتوقفها في أماكن نائية, حيث تم نهب أحد الجرارات الجديدة بالكامل بالقرب من مدينة طنطا أثناء فترة الانفلات الأمني في العام الماضي.
أما متاعب الركاب وخسائرهم فحدث ولا حرج, حيث يقضي الراكب ساعات في انتظار قطارات لا تجئ, ويقضي ساعات مضاعفة حتي يصل إلي مقصده, وما يترتب علي ذلك من إهدار للوقت والجهد والمال.
وإذا كنا لا نقبل أعذارا من المواطنين الذين يقطعون الطرق مهما كانت, فإننا لا نقبل أي أعذار من العاملين بالسكة الحديد لا سيما السائقين الذين قاموا الأسبوع الماضي بإضراب عن العمل تسبب في عدم قيام بعض القطارات وتأخير البعض الآخر, وكانت مطالب السائقين زيادة الرواتب والحوافز لاسيما بدل المخاطر وتوفير الأمن لهم ولأسرهم من خلال بوليصة تأمين.
وأيا كانت المطالب ومدي مشروعيتها, إلا أن هناك حاجة لتفعيل القانون وتنظيم العمل دون الإضرار بمصالح المواطنين والهيئة, خاصة وأن رئيس الهيئة أوضح أن العاملين بالسكة الحديد حصلوا علي حوافز إضافية تصل إلي 3أمثال ما كانوا يحصلون عليه قبل 25يناير .2011
والآن, وبعد تشكيل الحكومة الجديدة.. هل تستمر أوضاع هذا المرفق الحيوي في تدهور مستمر لم يحدث من 160عاما منذ إنشاء الهيئة؟.. وإلي أين يقودنا هذا التدهور؟
