نادي قضاة المنيا يرفض اقتراحات دمج هيئة قضايا الدولة

عقد مجلس إدارة نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان اجتماعا ً عاجلا ً مساء أمس  الاثنين أعلن فيه رفضه بعض آراء واقتراحات الجمعية التأسيسية للدستور والتي تردد أنها طرحت ودعت لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادي ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية وذلك لما تمثله من الخطورة والتأثير سلباً علي السلطة القضائية وما يترتب عليها من تقليص صلاحيات النيابة العامة.

وأكد البيان أن الحرص على المصلحة العامة يقتضي الإبقاء علي هيئة قضايا الدولة تمارس دورها في الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة في المطالبة بحقوقها والدفاع عنها في الدعاوي التي ترفع إليها والطعن في الأحكام التي ترى وجهاً للطعن عليها، وهو دور لا يمكن اسناده إلي الإدارات القانونية في المصالح المختلفة.

كما أشار البيان إلى أن طبيعة العمل في هيئة قضايا الدولة والتي تتمثل أساساً في القيام بدور النائب عن الدولة يختلف تماماً عن طبيعة العمل في القضاء العادي مما يتعذر معه دمجها فيه ولا تتحقق منه أية فائدة منشودة، فضلاً عن أن بحث هذا الأمر ليس محله الدستور.

كما إن إسناد التحقيق والتصرف في جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية إنما هو نزع لاختصاصات النيابة العامة وهو أمر يماثل تماماً اسناد الفصل في الدعاوى الخاصة بالمدنيين للقضاء العسكري باعتباره اقتطاعاً من اختصاصها.

وإذا كان الدافع لهذا الأمر هو العمل علي سرعة انجاز هذه التحقيقات فإن علاج ذلك الأمر يتم عن طريق الدورات التدريبية وزيادة الأعضاء وليس نزع الاختصاص من النيابة العامة.

كما أوضح البيان أنه يتبين من تشكيل الجمعية التأسيسية أن القضاة غير ممثلين فيها تمثيلاً يتيح لهم التعبير عن آرائهم، وأن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون سبباً لعدم استطلاع رأيهم في أهم شئونهم أو اقتطاع جزء من اختصاصهم أو دمج أعضاء أخرين معهم.

وأشار البيان إلى أن قضاة المنيا سبق لهم أن أعلنوا رفضهم التام لهذا الأمر، وقد قاموا بإعلان رأيهم لرئيس مجلس الشعب في 12/5/2012، وأنهم إنما كانوا يعبرون عن رأي القضاة عامة، وأن طرح آرائهم يؤذن بآثار خطيرة لا ندري عواقبها، وأن القضاة لن يعدموا الوسيلة في الدفاع عن حقوقهم المؤتمنين عليها، وسيتخذون ما يرونه لدرء العدوان عنهم.