في بداية هذا الأسبوع قام الرئيس الإسلامي المصري محمد مرسي – ومن جانب واحد – بتعديل الإعلان الدستوري, وقد فرض غياب وجود برلمان وقادة عسكريين قادرين علي التدخل تقليل وسائل الضبط – إن وجدت – علي صلاحيات مرسي في الوقت الراهن.
في بداية هذا الأسبوع قام الرئيس الإسلامي المصري محمد مرسي – ومن جانب واحد – بتعديل الإعلان الدستوري, وقد فرض غياب وجود برلمان وقادة عسكريين قادرين علي التدخل تقليل وسائل الضبط – إن وجدت – علي صلاحيات مرسي في الوقت الراهن.
بالإضافة إلي إقالة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي الذي شغل منصبه فترة طويلة, ورئيس أركان حرب القوات المسلحة سامي عنان – وبذلك تم إضعاف سلطة الجيش – عدل مرسي الإعلان الدستوري من أجل أن يمنح نفسه صلاحيات كانت تقع حصريا في مجال اختصاص ##المجلس الأعلي للقوات المسلحة## منذ إقالة حسني مبارك. أولا, ألغي الفقرات الدستورية الإضافية التي أصدرها ##المجلس الأعلي## في 17 يونيو 2012, والتي نصت علي انعدام وجود رقابة مدنية علي القوات المسلحة وكانت قد منحت ##المجلس الأعلي## صلاحية تعيين أعضاء ##الجمعية التأسيسية## الذين يعملون علي صياغة مشروع الدستور في حالة فشل الجمعية الحالية أو تعذر قيامها بعملها.
والأهم من ذلك, تشمل الصلاحيات التي تولاها مرسي – والتي كانت قد منحت لـ ##المجلس الأعلي للقوات المسلحة## بموجب المادة 56 من الدستور المؤقت – الحق في ##تشريع## (أي سن قوانين جديدة), و ##الإعلان عن سياسة عامة وميزانية عامة للدولة وضمان تنفيذها,## و ##التوقيع علي المعاهدات والاتفاقات الدولية##, و ##تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين##. وكان المصريون قد أعطوا هذه الصلاحيات لـ ##المجلس الأعلي## عبر استفتاء مارس .2011
وقد يشير رد الفعل الأولي لـ ##المحكمة الدستورية العليا## بأن مناورة مرسي قد تواجه تحديا دستوريا مستقبليا. وبالفعل فقد ندد عدد من قضاة ##المحكمة## بتجاوز الرئيس المصري ,لسلطته] – حيث قالت تهاني الجبالي لموقع الأهرام أون لاين, ##لا يملك ,أي] رئيس السلطة لإلغاء الدستور حتي ولو كان هذا دستورا مؤقتا##. وكان قد تم تعيين الرئيس الحالي لـ ##المحكمة الدستورية العليا## من قبل ##المجلس الأعلي للقوات المسلحة## في يوليو, وقبل أقل من ثلاثة أشهر أعلنت ##المحكمة## أن نتائج الانتخابات البرلمانية – التي جرت في وقت سابق والتي هيمن عليها الإسلاميون – غير دستورية. ومن الممكن أن نري في المستقبل المنظور اتخاذ قرار آخر بالغ الأهمية يكون علي هذا المنوال.
وبشكل جوهري, غير مرسي الإعلان الدستوري بإصداره إملاءات وأوامر, وفي هذه العملية أتاح لنفسه السيطرة علي الجيش وجميع السلطات التشريعية وتركيب ##الجمعية ,التأسيسية##] التي ستقوم بصياغة الدستور الجديد. وإذا بقيت مناورة مرسي علي ما هي عليه الآن فسوف تهدد بتقويض شرعية العملية الانتقالية الدستورية والمؤسسات الديموقراطية الوليدة في مصر. وفي حين أن تقليص سلطة القوات المسلحة قد يحظي بشعبية كبيرة في ##ميدان التحرير##, إلا أن التداعيات الدستورية يرجح أن تؤدي إلي إطالة حالة عدم الاستقرار في بلد يعاني بالفعل من تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة.
ديفيد شينكر هو مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.
معهد واشنطن
