عاشور يطالب مرسى بحقوق المحامين و تنفيذ تعهداته السياسية

 

تقدم سامح عاشور نقيب المحامين برفع مطالب المحامين لرئيس الجمهورية محمد مرسى مؤكدا ان معظمها يحتاج الى تدخل عاجل وسريع من مؤسسة الرئاسة ، وكذا رؤية اتحاد النقابات المهنية فى المخاطر المحيطة بالدستور القادم والجمعية ألتأسيسية التى تتولاه فى شرح لتلك المشكلات يقول عاشور :” ازمات المحامين عديدة و اولها  أزمة المحامين واحتكاك رجال الأمن بهم فى أقسام مدينة نصر ومغاغة والفشن ودمنهور :- و اتصال جهاز الرئاسة الجمهورية بى أثناء أزمة قسم مدينة نصر احد أهم العوامل التى ساهمت فى تهدئة المحامين وإيقاف خطواتهم التصعيديه تجاه الشرطه  وقد وعد الرئاسة  من خلال مندوبها إنهاء مسألة المسائلة التأديبية والإدارية للذين اخطئوا من ضباط وصف الضباط كحل عاجل حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقاتها

بالإضافة الى ضرورة إعادة بناء الثقافة الجديدة للشرطة المصرية التى يصر بعضهم على تبنى ثقافة التعالي والعدوان. هذا ونرى أن تفتح أكاديمية الشرطة أبوابها لخريجي كليات الحقوق والعاملين بحقل المحاماة أو القانون للانضمام الى صفوف الشرطة  دعما لقوتها وتجديدا لدمائها وثقافة العاملين بها.”

و يستكمل عاشور موضحا :” ثانيا فإن دعم صندوق المعاشات للمحامين أسوة بما تم مع نقابة الصحفيين، نظرا لان صندوق المعاشات قد تأثر تأثيرا بالغا بأحداث ثورة 25 يناير من إغلاق المحاكم والعمل القضائي فضلا عن تعطل المحاكم أيضا نتيجة الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية المتتالية التى جرت خلال الشهور الماضية وهذا الدعم سوف يكون الدعم الأول فى تاريخ نقابة المحامين من قبل الدولة التى يساهم المحامون فى مواردها من ضرائب ورسوم ولا يحصلون على مقابل لما يساهموا به .”

و عن القضية الثالثة يقول عاشور :” الاشتراك الاختيارى للمحامين فى صندوق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات:-وذلك بذات الضوابط والاشتراكات المقررة لجميع العاملين بالدولة فيختار المحامى الشريحة التى يرغب الاشتراك بها بمعاش اضافى يضاف الى معاشه المقرر بنقابة المحامين

 اما البطاقة التموينية فاحتلت المكانة الرابعة فى مطالب النقيب اذ يقول : “لابد من إتاحة الفرصة للمحامين للاشتراك فى أنظمة البطاقات التموينية المقررة للعاملين بالدولة بمختلف فئاتها لسد حاجات المحامين الشباب والمبتدئين خلال سنواتهم الأولى

كما اكد عاشور على ان  وزارتا المالية والعدل قامتا بتحصيل أتعاب المحاماة المقررة لصالح نقابة المحامين بمعرفة أقلام المحضرين دون أن تعيد رد هذا الاستحقاق للنقابة و خاطبت النقابة كافة الأجهزة المعنية التى فى حاجة الى إرادة سياسية بقصد إجبارهم على رد مستحقات المحامين ونقاباتهم .ذلك أن هذه الإيرادات تمثل النصيب الأكبر من دخل صندوق المعاشات والرعاية الصحية الذى تتعرض حساباته لمخاطر جسيمة

و استرسل عاشور عن  الشأن العام مشيرا الى أن اتحاد النقابات المهنية قد نبه  إلى ضرورة أن يعبر الدستور عن رؤية مجتمعية لا يعزل بها احد ولا يحتكرها تيار و لكن الجمعية التأسيسية الثانية المرجح إلغائها لمخالفه تشكيلها للقانون وأيضا لرؤية المجتمع فى ضرورة التعبير المجتمعي عنه بغير أغلبية حزبية لأي فصيل سياسى فالدساتير لا تبنى بأغلبية حزبية وإنما بإرادة توافقيه

كما طالب عاشور مؤسسة الرئاسة و الرئيس مرسى بضرورة تنفيذ وإنفاذ ما تعهد به.

إس