وتطالب بضبط الجناه و المحرضين وتنتظر تعهد ” مرسى ” فى حماية حقوق المواطنة
نددت القوى السياسية و مختلف الأحزاب بالسويس بالاعتداءات الطائفية التى شهدتها قرية دهشور واقتحام منازل و محلات الأقباط و تحطيمها و تهجير أسر الأقباط فى ظل وضع أمنى متردى تسبب فى زيادة الأزمة وتفاقمها مطالبين ضبط الجناه و المحرضين على هذة الأحداث وسرعة محاكمتهم.
قال ” عبد الحميد كمال ” عضو مجلس الشعب السابق و أمين المحليات بحزب التجمع إن حادث دهشور يمثل تحديا خطيرا أمام الرئيس ” محمد مرسى ” لانه الحادث الأكبر بعد تولي ” مرسى ” الرئاسة وهو الذى تعهد أمام الشعب حماية حقوق المواطنة و وأد الفتنة الطائفية وحذر ” كمال ” من أن هناك من يحاول ضرب الوحدة الوطنية فى مقتل و كفا ما يتعرض له الأقباط من قتل و تهجير مصريين شرفاء وأبرياء كما طالب ” كمال ” من كل الأحزاب المدنية و الدينية و كافة قوى المجتمع المدنى الوقوف ضد هذة المهزلة والعمل على حلها و أن تتحمل الحكومة و رئيس الجمهورية مسئوليتهم.
وقال ” سعود عمر ” منسق المنتدى المدنى الديمقراطى إن معالجة الملف الطائفى فى مصر لابد أن يتم من خلال إعادة النظر في طريقة معالجته بحيث تقوم الدولة بدور قوى فى إعادة التأكيد على حرية احترام الرأى و الدين و العقيدة و مواجهة كل أشكال المساس بعقائد الاخرين بحزم و مواجهة كل البلطجة و الفوضى فى الشارع المصرى بقوة و حسم و بشكل قانونى ومواجهة كل محاولات السطو على سلطة الدولة التى يمارسها البعض مرة بزعم الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و مرة بزعم نصرة أصحاب هذة الطائفة او تلك.
وأكد “على أمين ” القيادى بحزب الوفد على أن أرض مصر ملك لكل المصريين ولا يجوز ابعاد أو تهجير الأقباط من أماكنهم ومنازلهم لان هذا ضد حق المواطنة . وأضاف: نحن نطالب بإعمال القانون و محاسبة من أخطأ و نحن نتمسك بدستور مصرى يحمى الحريات العامة و يحقق المساواه بين ابناء الوطن الواحد
وأشار ” أمين ” إلى الدور السلبى إلى الشرطة فى مختلف محافظات الجمهورية و الوضع الأمنى المتردى الذى ساعد على تفاقم أزمة دهشور.
وأكد ” رضا مبروك ” أمين الحزب المصرى الديمقراطى بالسويس على ان ما حدث فى دهشور بالنسبة لتهجير الأقباط من قريتهم هذا يدل على عدم احترام القانون وفى النهاية نجد انه لا عقاب للجناه واما بالنسبة للشرطة نحن نرى اختراقها من التيارات الدينية وأصبح لديها مشاعر الطائفية والعلاج لمثل هذه الأمور لابد أن يكون هناك مواطنة و دوله قانونية يحترمها الجميع ويجب مراعاة ذلك فى الدستور الجديد.
وقال ” طلعت خليل ” أمين حزب غد الثورة بالسويس إن الحادث يوضح أن المجتمع ليس له ثقة قى الدولة لذلك لابد من تفعيل دور سيادة القانون و محاسبة المخطئ بالقانون ونحن نجد جهاز الشرطة متراخى بشكل غير عادى فمن المفترض أن الشرطة هى أول من يطبق دور الدولة و القانون ويجب تغيير ثقافة المجتمع وأن تستعيد الدوله هيبتها من خلال فرض القانون وعلى المؤسسات المدنية والدينية و المجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية تغيير ثقافات جذرية للمجتمع ولابد من ضبط الجناه والمحرضين على هذة الأحداث.
إ س
