أسئلة خمسة تم طرحها علي مائدة مستديرة تضم نخبة من المفكرين والساسة والمهمومين بأمر هذا الوطن,وكلها تتصل بكيفية تحديد هوية الدولة المصرية في الدستور من خلال تشريح صياغات المادتين الأولي والثانية
أسئلة خمسة تم طرحها علي مائدة مستديرة تضم نخبة من المفكرين والساسة والمهمومين بأمر هذا الوطن,وكلها تتصل بكيفية تحديد هوية الدولة المصرية في الدستور من خلال تشريح صياغات المادتين الأولي والثانية منه كما جاءتا في الإعلان الدستوري,وأستأذن القارئ في تكرار نشر هذا الأسئلة لمن لم يتابعها في هذا المكان الأسبوع الماضي:
(1) هل من الضروري النص علي أن مصر دولة عربية؟هل يستبدل النص بأن مصر دولة أفريقية أو أفروآسيوية ليكون أمر الانتماء جغرافيا وليس لغويا؟
(2) لماذا النص في الدستور علي أن الشعب المصري يعمل علي تحقيق الوحدة العربية الشاملة؟هل يدخل هذا النص ضمن هوية الدولة أم أنه مجرد اتجاه سياسي لايجب أن يتضمنه الدستور؟
(3) هل من الأهمية بمكان أن يكون للدولة ذات الشخصية المعنوية الاعتبارية دين رسمي؟وإلي أي مدي يؤدي ترسيخ ذلك إلي شعور غير المسلمين بالإقصاء؟وما العبارات الواجب إضافتها حتي يشعر جميع المصريين علي اختلاف دياناتهم بأنهم جزء من الدولة وليسوا خارجها؟
(4) هل من الملائم أن يتم وضع عبارةمقاصد الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بدلا منمبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟
(5) مامدي إمكانية إضافة عبارة إلي نص المادة الثانية تشير إلي احترام الدستور لكل الأديان والمعتقدات التي يدين بها أو يعتنقها مواطنو الدولة؟
ولأن المناقشات والمداخلات كانت متبادلة ومتداخلة حول المائدة المستديرة فليس هذا مجال سردها بتسلسل أصحابها,وإنما أكتفي برصد الخطوط العريضة التي أثمرت عنها:
00من المناسب النص علي عروبة الدولة بمعني اللغة والثقافة والتاريخ,لكن ليس العروبة بالمعني العرقي,وفي نفس المجال يجب إدراك أن شعب مصر ينتمي تاريخه إلي التراث الفرعوني والمسيحي والإسلامي وهو ينتمي مصيريا إلي الأمة العربية لكنه أيضا ينتمي جغرافيا إلي القارة الأفريقية,وحضاريا إلي حوض البحر المتوسط وذلك ماجعل لمصر شخصية تعددية متفردة وثرية ومتنوعة.هذا يتفق أيضا مع فكر الدكتور جمال حمدان في موسوعتةشخصية مصروالذي تعكس ما لمصر من بعد نيلي ومتوسطي وأفريقي وآسيوي,وتلك الأبعاد متداخلة ومتراكمة وكامنة في الشخصية المصرية ولاتوجد أولويات لبعضها علي الآخر.
00اسم بلدناجمهورية مصر العربية وبجانب النص علي أنها دولة نظامها ديموقراطي يجب النص علي أن تظامها تعددي,أما النص علي أنالشعب المصري جزء من الأمة العربية فهذا فيه تزايد وتكرار لا لزوم لهما,كما أن النص علي أن الشعب المصري يعمل علي تحقيق الوحدة العربية الشاملة يعد كلاما مخيفا يحمل الشعب مسئوليات تتجاوز نطاق الدستور المصري ومكانها ملفات العمل العربي المشترك, والأحلام والطموحات العربية التي يجب أن تحملها الدول العربية مجتمعة وتقوم بتفعيلها جامعة الدول العربية.
00الدستور يجب ألا يكون ضمانا للأغلبية التي هي بطبيعتها مطمئنة وضامنة لحقوقها,الأهم في الدستور ضمان حقوق الأقلية,الدستور عقد اجتماعي يبسط مظلة المواطنة فوق كافة أشكال التنوع والتعدد بين مواطنيه وهو أوسع أفقا من الانغلاق داخل هوية واحدة.وبينما النص علي أن مصر دولة ديموقراطية يعتبر مصطلحا مطاطا-فلا توجد دولة ينص دستورها علي أنها دولة دكتاتورية!!-يجب أن يتضمن الدستور النص علي أن مصر دولة مدنية مرجعها القانون والعلم والمواثيق والعهود الدولية.
00المادة الأولي من الدستور القادم يتعين أن تكون:جمهورية مصر العربية -دولة مدنية نظامها تعددي يقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الشعب العربي.
00وثيقة الأزهر صيغت بخطاب ثقافي في جامع يجمع كل المصريين ونقطة القوة فيها أنها تفسر طبيعة المرجعية الإسلامية المعتدلة الوسطية المستنيرة وتقطع الطريق علي التفسيرات المتعصبة والتأويلات المتطرفة,كما تأخذ في اعتبارها أن المرجعية ليست هي النصوص الدينية وحدها,بل أيضا المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل, هذا مع التأكيد علي مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية واعتبار المواطنة مناط المسئولية في المجتمع.
00لايجب أن يعطي الدستور للدولة دينا فالدولة لا دين لها,إنما يكون النص علي أن دين الأغلبية في الدولة هو الإسلام,والمبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع مع حق أصحاب الديانات الأخري في الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية والأمور الدينية.
00مبادئ الشريعة الإسلامية هي تلك الأمور الكلية القطعية الثبوت والدلالة-وهي قليلة جدا-ومقاصد الشريعة وفقا لقول الإمام أبو حامد الغزالي ووفقا لتفسيرات المحكمة الدستورية العليا هي خمسة:حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال,وكل ما يترتب عليه حفظ تلك المقاصد يعتبر مصلحة بينما كل ما يترتب عليه الإخلال بتلك المقاصد يعتبر مفسدة,وبناء عليه فقد انتهت المحكمة الدستورية العليا إلي أن المقصود من مبادئ الشريعة الإسلاميةهو مقاصد الشريعة الإسلامية.
00لماذا لا يكون النص المادة الثانية هو:مصر أمة متعددة الأديان والمذاهب والطوائف والأعراق والثقافات,والهوية المصرية الواحدة متعددة الأبعاء والمكونات والجذور الحضارية,وهذه التعددية هي أهم مصدر لثراء وخصوصية الشخصية المصرية.فهذا النص يجعل الدستور كافلا لتنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية المصرية ويساعد علي تعزيز الوحدة الوطنية,ويضمن عدم وجود تشريعات تنظم حياة المواطنين بشكل يتناقض مع معتقداتهم.
000هذه الأفكار والرؤي التي حفلت بها المائدة المستديرة قد تجد طريقها إلي الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور,لكن إذا لم يحدث ذلك يجب أن نخلق نحن وعيا عاما لما يجب أن يكفله الدستور من هوية الدولة وحقوق مواطنيها حتي إذا ما جاءت ساعة استفتاء الشعب عليه يعرف كل منا ماذا يقول.
