الدستور‏…‏وهوية‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية

عودة‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏إلي‏ ‏الدستور‏ ‏الجاري‏ ‏طهيه‏ ‏في‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏والذي‏ ‏يعد‏ ‏في‏ ‏نظر‏ ‏الكافة‏ ‏التحدي‏ ‏الأكبر‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏ ‏لمصر‏…‏صحيح‏ ‏أن‏ ‏الأحداث‏ ‏تسحبنا‏ ‏بعيدا‏ ‏عنه‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏-‏مثل‏ ‏أداء‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏,‏وملفات‏ ‏المائة‏ ‏يوم‏,‏وتشكيلات‏ ‏مؤسسة‏ ‏الرئاسة‏,‏والوزارة‏ ‏الجديدة‏,‏والانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏الكارثي‏-‏إلا‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏لايجب‏ ‏أن‏ ‏ينسينا‏ ‏المعركة‏ ‏الأساسية‏ ‏لكتابة‏ ‏الدستور‏,‏حتي‏ ‏لانستيقظ‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تستقر‏ ‏الأوضاع‏ ‏لنجد‏ ‏مصر‏ ‏وقد‏ ‏غادرت‏ ‏القرن‏ ‏الواحد‏ ‏والعشرين‏ ‏عائدة‏ ‏إلي‏ ‏القرون‏ ‏الوسطي‏ ‏لإحياء‏ ‏دولة‏ ‏الخلافة‏ ‏كما‏ ‏يطالب‏ -‏بكل‏ ‏جرأة‏-‏السلفيون‏ ‏والإسلاميون‏!!.‏

هذا‏ ‏يدفعنا‏ ‏إلي‏ ‏المتابعة‏ ‏اليقظة‏ ‏الدقيقة‏ ‏لكل‏ ‏مايحدث‏ ‏من‏ ‏جدل‏ ‏حول‏ ‏هوية‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏خاصة‏ ‏مايرتبط‏ ‏بالمواد‏ ‏الأولي‏ ‏والثانية‏ ‏والثالثة‏…‏وغيرها‏,‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏,‏وبالتوازي‏ ‏مع‏ ‏مايجري‏ ‏في‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏من‏ ‏مناقشات‏,‏هناك‏ ‏من‏ ‏الجهود‏ ‏الوطنية‏ ‏التي‏ ‏تبذل‏ ‏لبلورة‏ ‏رؤي‏ ‏محددة‏ ‏واضحة‏ ‏حول‏ ‏هوية‏ ‏مصر‏ ‏وكيف‏ ‏تتم‏ ‏صياغة‏ ‏هذه‏ ‏المواد‏ ‏الجوهرية‏ -‏التي‏ ‏ستحكم‏ ‏مسار‏ ‏مصر‏ ‏الدستوري‏ ‏والتشريعي‏ ‏لأجيال‏ ‏قادمة‏…‏وقد‏ ‏استرعي‏ ‏انتباهي‏ ‏الكتيب‏ ‏الذي‏ ‏نشرتهالمجموعة‏ ‏المتحدة‏ ‏بعنواننصوص‏ ‏دستورية‏ ‏مقترحة‏-‏المادتان‏(1),(2) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏والذي‏ ‏قدم‏ ‏له‏ ‏الباحث‏ ‏والناشط‏ ‏السياسي‏ ‏الأستاذ‏ ‏نجاد‏ ‏البرعي‏,‏وهذا‏ ‏الكتيب‏ ‏هو‏ ‏ثمرة‏ ‏مائدة‏ ‏مستديرة‏ ‏ضمت‏ ‏نخبة‏ ‏من‏ ‏المفكرين‏ ‏والساسة‏ ‏والمهمومين‏ ‏بأمر‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏حيث‏ ‏أفرزت‏ ‏مناقشاتهم‏ ‏آراء‏ ‏قيمة‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏تحديد‏ ‏هوية‏ ‏مصر‏ ‏الثقافية‏ ‏والجغرافية‏ ‏والدينية‏ ‏وكيفية‏ ‏ترسيخ‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏الدستور‏,‏كما‏ ‏سلطت‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مجال‏ ‏يتم‏ ‏فيه‏ ‏إقصاء‏ ‏بعض‏ ‏المصريين‏ ‏وحذرت‏ ‏من‏ ‏مغبة‏ ‏ذلك‏.‏أيضا‏ ‏حرص‏ ‏هذا‏ ‏الكتيب‏ ‏عن‏ ‏نشروثيقة‏ ‏الأزهرالتي‏ ‏صدرت‏ ‏في‏ ‏يونية‏2011 ‏كبيان‏ ‏من‏ ‏الأزهر‏ ‏ونخبة‏ ‏من‏ ‏المثقفين‏ ‏حول‏ ‏مستقبل‏ ‏مصر‏-‏كتوثيق‏ ‏لهذه‏ ‏الوثيقة‏ ‏التنويرية‏-‏والتي‏ ‏كنا‏ ‏قد‏ ‏سمعنا‏ ‏أنها‏ ‏معوثيقة‏ ‏التحالف‏ ‏الديموقراطي‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏مصر‏ ‏موضوعتان‏ ‏علي‏ ‏مائدة‏ ‏كتابة‏ ‏الدستور‏…‏فما‏ ‏بالنا‏ ‏نري‏ ‏محاولة‏ ‏تلو‏ ‏الأخري‏ ‏للتنكر‏ ‏لمحتواهما؟‏!!..‏تعالوا‏ ‏معي‏ ‏في‏ ‏قراءة‏ ‏لأهم‏ ‏ملامح‏ ‏هذا‏ ‏الكتيب‏:‏

‏00‏تنص‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏-‏نقلا‏ ‏عن‏ ‏دستور‏1971 ‏علي‏ ‏أن‏:‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏دولة‏ ‏نظامها‏ ‏ديموقراطي‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏المواطنة‏,‏والشعب‏ ‏المصري‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الأمة‏ ‏العربية‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏تحقيق‏ ‏وحدتها‏ ‏الشاملة‏,‏وتنص‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏ذات‏ ‏الإعلان‏ ‏علي‏ ‏أن‏:‏الإسلام‏ ‏دين‏ ‏الدولة‏,‏واللغة‏ ‏العربية‏ ‏لغتها‏ ‏الرسمية‏,‏ومبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏.‏

‏00‏بعد‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ ‏وإطلاق‏ ‏حرية‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏,‏والإفراج‏ ‏عن‏ ‏المعتقلين‏ ‏من‏ ‏التيارات‏ ‏الدينية‏,‏والسماح‏ ‏لجماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏بالعمل‏ ‏السياسي‏ ‏الحر‏ ‏الواسع‏,‏ارتفعت‏ ‏نبرة‏ ‏الحديث‏ ‏حول‏ ‏أسلمة‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏بشكل‏ ‏تشريعي‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تفاقم‏ ‏مخاوف‏ ‏الأقليات‏ ‏الدينية‏ ‏والعرقية‏ ‏التي‏ ‏يتكون‏ ‏منها‏ ‏المجتمع‏ ‏وتساؤلها‏ ‏حول‏ ‏هوية‏ ‏الدولة‏ ‏التي‏ ‏يعيشون‏ ‏فيها‏ ‏وهل‏ ‏هي‏ ‏دولة‏ ‏لكل‏ ‏مواطنيها‏ ‏أم‏ ‏هي‏ ‏دولة‏ ‏المسلمين‏ ‏منهم‏ ‏فقط‏.‏وقد‏ ‏ساعد‏ ‏علي‏ ‏تأجيج‏ ‏تلك‏ ‏المخاوف‏ ‏ما‏ ‏قام‏ ‏به‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏من‏ ‏إسناد‏ ‏مهمة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏وبعض‏ ‏القوانين‏ ‏المكملة‏ ‏للدستور‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏ظاهرها‏ ‏الكفاءة‏ ‏العلمية‏ ‏وباطنها‏ ‏الانحيازات‏ ‏السياسية‏ ‏والفكرية‏ ‏ذات‏ ‏المرجعية‏ ‏الدينية‏ ‏الواضحة‏ ‏لرئيسها‏ ‏وبعض‏ ‏أعضائها‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أثار‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏الهواجس‏ ‏وعدم‏ ‏الاطمئنان‏ ‏حول‏ ‏المستقبل‏ ‏السياسي‏ ‏الذي‏ ‏يريدون‏ ‏رسمه‏ ‏لمصر‏.‏

‏00‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏في‏19‏مارس‏2011 ‏والذي‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏ذا‏ ‏طبيعة‏ ‏سياسية‏ ‏وقانونية‏,‏كشف‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏يريدون‏ ‏صراحة‏ ‏ودون‏ ‏مواربة‏ ‏إعادة‏ ‏تشكيل‏ ‏المستقبل‏ ‏السياسي‏ ‏لمصر‏ ‏ليكون‏ ‏صورة‏ ‏مطابقة‏ ‏لأنظمة‏ ‏مجاورة‏ ‏تتخذ‏ ‏شكل‏ ‏الإمارة‏ ‏الإسلامية‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏شكل‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏,‏فقد‏ ‏غلبت‏ ‏الروح‏ ‏المتحكمة‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏حشد‏ ‏المرجعية‏ ‏الدينية‏ ‏وإذكاء‏ ‏العصبية‏ ‏والغيرة‏ ‏الإسلامية‏ ‏واستخدام‏ ‏المساجد‏ ‏في‏ ‏الدعاية‏ ‏وتصوير‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏استفتاء‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏الإسلام‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏

‏00‏طرحت‏ ‏المائدة‏ ‏المستديرة‏ ‏خمسة‏ ‏أسئلة‏ ‏للحوار‏ ‏تخص‏ ‏المادتين‏ ‏الأولي‏ ‏والثانية‏ ‏من‏ ‏الدستور‏:‏

‏-‏هل‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏دولة‏ ‏عربية؟هل‏ ‏يستبدل‏ ‏النص‏ ‏بأن‏ ‏مصر‏ ‏دولة‏ ‏أفريقية‏ ‏أو‏ ‏أفروآسيوية‏ ‏ليكون‏ ‏أمر‏ ‏الانتماء‏ ‏جغرافيا‏ ‏وليس‏ ‏لغويا؟

‏-‏لماذا‏ ‏النص‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏تحقيق‏ ‏الوحدة‏ ‏العربية‏ ‏الشاملة؟‏ ‏هل‏ ‏يدخل‏ ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏ضمن‏ ‏هوية‏ ‏الدولة‏ ‏أم‏ ‏أنه‏ ‏مجرد‏ ‏اتجاه‏ ‏سياسي‏ ‏لايجب‏ ‏أن‏ ‏يتضمنه‏ ‏الدستور؟

‏-‏هل‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏ ‏بمكان‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏للدولة‏ ‏ذات‏ ‏الشخصية‏ ‏المعنوية‏ ‏الاعتبارية‏ ‏دين‏ ‏رسمي؟وإلي‏ ‏أي‏ ‏حد‏ ‏يؤدي‏ ‏ترسيخ‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏شعور‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏بالإقصاء؟وماهي‏ ‏العبارات‏ ‏الواجب‏ ‏إضافتها‏ ‏حتي‏ ‏يشعر‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏اختلاف‏ ‏دياناتهم‏ ‏بأنهم‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الدولة‏ ‏وليسوا‏ ‏خارجها؟

‏-‏هل‏ ‏من‏ ‏الملائم‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏وضع‏ ‏عبارةمقاصد‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏ ‏بدلا‏ ‏منمبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏.‏؟

‏-‏مامدي‏ ‏إمكانية‏ ‏إضافة‏ ‏عبارة‏ ‏إلي‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏احترام‏ ‏الدستور‏ ‏لكل‏ ‏الأديان‏ ‏والمعتقدات‏ ‏التي‏ ‏يدين‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏يعتنقها‏ ‏مواطنو‏ ‏الدولة؟

‏000‏أترك‏ ‏هذه‏ ‏الأسئلة‏ ‏الخمسة‏ ‏للقارئ‏ ‏ليفكر‏ ‏فيها‏ ‏ويبلور‏ ‏رؤيته‏ ‏بشأنها‏ ‏قبل‏ ‏عرض‏ ‏ما‏ ‏أسفرت‏ ‏عنه‏ ‏المائدة‏ ‏المستديرة‏ ‏الأسبوع‏ ‏المقبل‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏.‏