يموج المشهد العلماني الكنسي علي صفحات التواصل الاجتماعي بالعديد من المقالات و النداءات الخاصة بانتخاب البطريرك الـ118 , وتنصب مل هذه المطالب المشروعة في ضرورة تطبيق القانون الكنسي و قرارات المجامع المسكونية
يموج المشهد العلماني الكنسي علي صفحات التواصل الاجتماعي بالعديد من المقالات و النداءات الخاصة بانتخاب البطريرك الـ118 , وتنصب مل هذه المطالب المشروعة في ضرورة تطبيق القانون الكنسي و قرارات المجامع المسكونية الخاصة بعدم جواز ترشح الآباء الأساقفة والمطارنة لسدة البطريركية,الأمر الذي يتناقض مع لائحة 1957 التي تجيز ذلك , وأن عكس هذا الجدل ظاهرة صحية , إلا أن تحليل مضمون هذا الخطاب الإصلاحي يصطدم مع خيبة أمل الإصلاحيين والثوار من المواطنين المصريين الأقباط في ثورة 25 يناير خاصة بعد أن الاختطاف الإسلامي لهذه الثورة منذ نتائج استفتاء 19 مارس و حتي وصول دكتور محمد مرسي إلي سدة الحكم وأخشي ما أخشاه أن يكون عجز هذه النخب القبطية عن التغيير الوطني أو المجتمعي قد جعلها تتقهقر و تعود إلي خلف أسوار الكنيسة,أو تهرب إلي خارج الوطن ؟ لا أدعي الحكمة ولا أرفض ما يطالب به هؤلاء علي المستوي الكنسي , ولكن الأولويات تقتضي مواجهة الاحتلال الاستيطاني الوهابي أولا,وتقديم نقد ذاتي من قبل أغلب هذه النخب حينما وجهت الرأي العام القبطي نحو مرشح يمثل النظام السابق مما أتاح لمرشح الإخوان الفوز بمقعد الرئاسة وبدلا من أن تواجه هذه النخب أخطاءها بنفسها لجأت إلي تصدير أزماتها نحو الكنيسة أو صناعة التخويف للرأي العام القبطي,نحن يا سادة بحاجة لتحديد الأولويات,ومواجهة الجماعات الظلامية في الوطن أولا,ومواجهة الذات ثانيا ثم طرح المطالب الإصلاحية الكنسية ثالثا,ومع كامل احترامي للعلمانيين الأقباط فالقضية ليست في مجمع نقية ولا لائحة 57 بل في المناخ الوطني المتردي و الذي سوف ينعكس بالسلب علي اختيار البطريرك ومن يعود إلي تاريخ الدولة الحديثة سوف يتأكد من تلك المعادلة و لن ننسي أن الخطاب الديني المتخلف في الوطن ككل لن يفرز هنا او هناك إلا معادلة الملك فؤاد و البطريرك يوأنس ومن له عينان للنظر فلينظر و من له أذنان للسمع فليسمع.