أصدرت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تقريرها الأول عن حجم المصرفية الإسلامية في مصر بنهاية شهر مارس 2012 والذي بلغت مقدار 94.450 مليار جنيه مصري بنسبة 7.3% من إجمالي حجم السوق المصرفية المصرية والذي بلغت قيمتها 1.3 تريليون جنيه مصري
أصدرت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تقريرها الأول عن حجم المصرفية الإسلامية في مصر بنهاية شهر مارس 2012 والذي بلغت مقدار 94.450 مليار جنيه مصري بنسبة 7.3% من إجمالي حجم السوق المصرفية المصرية والذي بلغت قيمتها 1.3 تريليون جنيه مصري .
وقالت الجمعية في تقريرها إن حجم التمويل في المصارف الإسلامية بلغ 64.757 مليار جنيه و حجم الودائع في المصارف الإسلامية يبلغ 85.550 مليار جنيه بنسبة 8.6% من إجمالي حجم الودائع بالسوق المصرفية المصرية البالغة 1 تريليون جنيه .
وقال التقرير إن عدد الفروع التي تعمل وفق أحكام الشريعة في البنوك المصرية بلغ 211 فرعا لتشكل بذلك نسبة 8.9% من إجمالي الفروع والبالغة 2360 فرعا .
وأوضح التقرير إن هناك 8 مصارف لديهم هيئات شرعية ومصرفين يعتمدون الفتاوى من دار الإفتاء وأربعة مصارف لا يوجد لديهم هيئات شرعية .
كما أن هناك بنكين تقليديين تقدما بطلب مؤخرا للحصول علي رخصة للتعامل في مجال الصيرفة الإسلامية ويسعون للاعتماد قريبا .
وقال الدكتور احمد النجار الخبير الاقتصادى وعضو مجلس ادارة الجمعية أن الجمعية ستعقد في شهر سبتمبر القادم مؤتمرا لها عن التمويل الإسلامي وافاق التنمية في مصر يتناول كل أشكال التمويل الإسلامي.
وأضاف إن الجمعية تسعَى إلى تعزيز الوعي والتطبيق الصحيح للمعاملات المالية الإسلامية، والإسهام في علاج المشكلات الاقتصادية في مصر والعالم من منظور إسلامي، عن طريق إثراء البحث ونشر المعرفة الاقتصادية والمساهمة في بناء ودعم المؤسسات المالية والاقتصادية والرقابية في مختلف الجوانب، وتأهيل الكوادر اللازمة لتطبيق المصرفية الإسلامية، وتكوين قاعدة معلومات تتعامل حول التمويل الإسلامي.