فى إطار وقائع و فعاليات مؤتمر “حقوق وحريات الفكر والإبداع – تحديات الثورة والمستقبل” والذى أقامته اللجنة الوطنية لحقوق وحريات الإبداع بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وذلك على المسرح الصغير بدار الاوبرا . جاءت
حلمى النمنم : كلما ضعفت الدولة كانت تزيد قضايا الحسبة في مصر
فى إطار وقائع و فعاليات مؤتمر “حقوق وحريات الفكر والإبداع – تحديات الثورة والمستقبل” والذى أقامته اللجنة الوطنية لحقوق وحريات الإبداع بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وذلك على المسرح الصغير بدار الاوبرا . جاءت الجلسة الأولى بعنوان ” حقوق وحريات الفكر والإبداع “، رأس الجلسة د. مجدى أحمد على رئيس المركز القومى للسينما ، تضمنت الجلسة 5 أبحاث ، الأولى هى ” حرية الفكر والإبدع فى الدساتير المصرية ” لعصام الاسلامبولى ، حيث أشار إلى أن إنعقاد هذا المؤتمر كان للدفاع عن حريات الفكر والإبداع والرأي ، وما كان لهذا المؤتمر أن حتى تلك اللحظة الإبداعية الخارقة في تاريخ هذه الأمة وهي لحظة ثورة 25 يناير ، لولا الإبداع الرائع الذي فجره شباب هذه الأمة وحقق ما تحقق ولحقها من انتكاسات ما لحق . الإبداع هو دائما الرؤية للأمام ، القدرة علي الخلق والإبتكار والدفع للآمام ، مشيراً إلى أن في البداية الحرية ثقافة ، قبل أن تصبح سياسة ، الحرية مجموعة أفكار تتضامن فيما بينها ، تؤمن بأن الأفكار التي تدافع عن الحرية والتي بدونها الكاتب أو الفنان أو المبدع أو العالم أن يعمل ، الحرية في حقيقة الأمر هي التي تصنع المبدع .
ثم استعرض الإسلامبولي مجموعة من الدساتير المعاصر في العالم والتي نصت في بعض موادها علي حرية الفكر والإبداع مثل دستور البرازيل ، الدستور الايطالي ، و الأمريكي ، والألماني ، و الإيراني ، والصيني. وأضاف أن أهم ما في الأمر أنه عندما تتبع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما يتعلق بحرية الإبداع وجدت تراث هائل من أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن استوقفني حكم معين وهو” تعتبر حرية الرأي بمثابة الحرية الأصل التي يتفرع عنها الكثير من الحريات والحقوق العامة والفكرية والثقافية وغيرها وتعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسه جدية كحق النقد ، وحرية الثقافة ، والطباعة والنشر وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي ” ومؤداه أن الإبدع في العلوم والفنون أيا كان لونها ليس تسليما بما هو قائم من ملامحها بل تغييرا فيها وتعديلا لبنيانها أو تطويراً لها ، ليؤكد المبدع بذلك انفراده بإحداثها فلا يمكن نسبتها لغيره اذ هو صانعها ولأن العناصر التي يضيفها لا ينقلها بتمامها عن سواه ، إنما تعود اصلتها إلى احتوائها على حد أدنى من عناصر الخلق التى قارن الابتكار ثم يستعرض العديد من أحكام المحكمة الدستورية المناصرة لحرية الفكر والابداع ثم ينتهي بتعليقه غلي نص المادة 49 من دستور 1971 العمل الذهني القائم علي الابتكار لصيق بحرية الابداع التي تمثل جوهر النفس البشرية وأعمق معطياتها وجوب تشجيعه وعدم تنحيه أو فرض قيود عليه.
ثم ينهي الاسلامبولي ورقته بمقولة الدكتور طه حسين التي رددها عام 1927 في مختتم حديثه عن الحرية والأدب في بحثه عن الأدب الجاهلي ويقول ” هذه الحرية التي نطلبها للأدب لن تنال لأننا نتمناها ، فنحن نستطيع أن نتمني ، وما كان الأمل وحده منتجا ، وما كان يكفي أن تتمني لتحقق أمانيك ، انما تنال هذه الحرية يوم نأخذها بأنفسنا لا ننتظر أن تمنحنا إياها سلطة ما ، فقد اراد الله أن تكون هذه الحرية حقا للعلم ، وقد أراد الله أن تكون مصر بلداً متحضرا يتمتع بالحرية في ظل الدستور والقانون ” حقا الحرية فعل وليست مجرد ظاهرة أو واقعة أو حالة .”
قضايا الحسبة
________
و أشار حلمي النمنم فى بحثه ” قضايا الحسبة متى ولماذا ” بأن قضايا الحسبة في مصر ومفهوم الحسبة نفسه فيه اختلاف علمي حوله هل هو له أساس دين أم الدوله الاسلامية أخذته عن الدولة البيزنطية وخصوا في البلاد المفتوحه تحديدا الشام ، مصر في خلاف تاريخي لم يحسم حتي اليوم كثير من المستشرقين وعدد كبير من الباحثين المصريين والعرب يروا انه كان موجود في الشام ومصر وكان معروف في الدولة البيزنطية باسم ” صاحب السوق “.. وأضاف بأنه وفي كل تاريخ لم تكن الحسبة لها علاقة بالشعراء أو بالكتاب لا من قريب أو من بعيد سواء في مصر أو غيرها ، حتي في الدولة العباسية عندما انتشرت الثقافات المناوئة للدولة وظهرت مجموعة الزنادقة تأسست في الدولة العباسية ما يعرف باسم ديوان الزنادقة تعامل مع هذه الظاهرة وكان يرفع تقاريره الي الخليفة مباشرة ولم يكن للمحتسب علاقة بهذا الموضوع من قريب أو من بعيد .
وقال أن في مصر في القرن التاسع عشر اختفت الحسبة وقال أن في حديث عيسي بن هشام لمحمد المويلحي ظهرت في المجتمع المصري فئة جديدة اسمها الصحفيين وحاول تعريفهم فقال أنهم مثل المحتسبين اي تحول الي نوع من أنواع الفولكلور
وفي القرن العشرين فوجئنا بشئ غريب في الدولة المصرية أن الحسبة تعود ثانية ولكن ليس الي مجالها الذي عرفه الفقة الاسلامي ولكن الي مجال الكتاب والشعراء والمبدعين وبدات بشكل بسيط مع تأسيس الجامعة المصرية ، وذكر أنه في سنة 1910 قررت الجامعة المصرية أن تنشئ كلية للآداب ولابد من تدريس التاريخ الاسلامي وكان أفضل شخص هو جورج زيدان فأرسلوا له خطابات لابلاغة بتدريس مادة التاريخ الاسلامي وطلبوا نصوص المحاضرات فارسل ما يعرف اليوم بكتاب مصر العثمانية ، وفجاءة لأحقاد خاصة ظهر في بعض الصحف مقالات حول رفض جورج زيدان لتدريس التاريخ الاسلامي ، وأخيرا أرسلت إدارة الجامعة ارسلت مبعوث لزيدان ليعتذر ، وظلت المحاضرات موجدة في قاعة المخطوطات بجامعة القاهرة الي أن نشرها د . محمد حرب سنة 1994 ،وجورج زيدان هذا رجل مصري من التراث الرفيع.
وقال النمنم أنه في سنوات السبيعنيات من الثمانينيات والتسعينيات فحدث ولا حرج مثل قضايا د . نصر حامد أبو زيد ، ود . عبد الصبور شاهين وفرج فودة وغيرها من القضايا . واشار الي أنه كلما ضعفت الدولة كانت تزيد قضايا الحسبة في مصر ، لأن التيارات السلفية موجودة وستظل موجودة ، ومهمتنا العمل علي ترشيد ووجود حلول رادعة لأي شخص يريد أن يستغل الحسبة بهذا الشكل ، وعندما حدثت قضية نصر حامد أبو زيد وأصدرت الدولة قانون يقول أن الحسبة في قضايا الأحوال الشخصية فقط ، وذلك عن طريق بلاغ للنائب العام وهو من يقوم بتحريك القضية ، أهميو هذا القانون أن الدولة ليست راضية عن هذا النموذج فتوقفت قضايا الحسبة ، وفي عصر مبارك بدء من عام 2004 قضايا الحسبة تتراجع وتختفي ، مثل رفع قضية لسحب جائزة الدولة من سيد القمني ، أو من حسن حنفي وقد ظهر نوعان آخران من الحسبة وهما الحسبة السياسية والحسبة المدنية ، الحسبة المدنية بمعني أن قطار يسقط فيرفع شخص قضية علي وزير النقل ، ثم ظهرت الحسبة السياسية وهي التي نشعر أنها مبيته مثل قضايا إسقاط الجنسية مثلما حدث مع د . البرادعي أو د . نوال السعداوي ، فبعدما نشرت إحدي الجرائد خبرا أن نوال السعداوي تنتوي عرض مسرحية اسمها الإله يقدم استقالته هذه المسرحية لم تطبع ولم تنشر وحتي د . نوال السعداوي ليس لديها نسخة منها لكن بناء علي هذا الخبر من الممكن إسقاط الجنسية عنها ومنعها من دخول مصر ، كما تطورت القضايا حتي وصلت إلي مبارك نفسه مثل قضية التلوث في حلوان
وبعد ثورة يناير وهي ثورة قامت من أجل الحرية وكان شعارها في ميدان التحرير سلمية وكان هناك شعار آخر الكل مُصر علي اخفاؤه وهو مدنية مدنية والكل ينكر هذا الشعار ، هذه الثورةومع الآسف الشديد بعدها نجد الحسبة العقائدية التي هي مخالفة في الفقة الاسلامي مثل قضية عادل امام وقضية إزدراء الأديان ، وأضاف النمنم بأن د . نوال السعداوي إتصلت به هاتفياً بأنها مرفوع عليها قضية رفعت بتاريخ 28 مايو 2012 ،فمع صعود التيارات السلفية سنواجه الحسبة العقائدية من جديد ، وسوف تعود قضايا التكفير وأنا أعتقد أن د . محمد مرسي أمامه مجموعة من التحديات العاجلة أول هذه التحديات هو القادم من بعض أطياف السلفيين ، فالحسبة قادمة ولابد من وجود رأي عام مستنير ولابد أن يكون للمثقفين موقف واضح ، ومن المهم أيضا الشق التشريعي والشق القانوني لأنه لابد أن نضع تعريفا يمنع مثل هذا العبث .
القوانين المقيدة للحريات
كما تحدثت ماجدة فتحي رشوان فى بحثها ” القوانين المقيدة لحرية الفكر والابداع ” حيث بدأت كلمتها عن ذكريات اعتقالها في فترة الجامعة وما كتبته علي جدران زنزاتها بسجن القلعة من مقطع لمسرحية للكاتب محمود دياب ، وقالت إن معني الحرية في تلك الكلمات التي كتبها الكاتب المسرحي الكبير وهذه هي عبقرية الفن والمبدع والفنان الراقي المتصل بقضايا شعبه ووطنه ، المثقف العضوي ، الذي لا ينفصل عن شعبه ويقدم أعمق الاراء والأفكار بلغة بسيطة وتلمس الوجدان بسهولة ويسرأكثر من السياسيين المفتعلين ، هنا عبقرية الفن ،ولقد دخلت السياسة من باب الفن والروايات فقد قرأت لتشايكوفسكي وتولوستوي ونجيب محفوظ ومحمود السباعي واحسان عبد القدوس
مشيرة بأنها ليست أول مرة يفزع المثقفون وينتفضون من حماة المدنية في مصر وأضافت بأنها كانت عضوة بلجنة في التسعينيات في قضية نصر أبو زيد وقالت أن أحمد سيف كان أحد المؤثرين في هذه اللجنة وهو أستاذ كبير وضحي بأكثر من خمس سنوات من عمره في السجن فهو مناضل عظيم ورأيه يحترم ورفيق كفاح وكان أحد الشركين في هذه اللجنة ولكن للأسف نحن كمثقفين ننفض ونجزع لأي حدث ثم حين يمر الحدث بسلام أو ببعض المكاسب البسيطة لا نستمر ، لذلك أدعوا كل المثقفين أن يظلوا في جزع دائم حتي نعمل علي مدنية الدولة ومن أجل مصر التي نعرفها وليست مصر التي لا نعرف عنها شيئا كما يقول جمال الغيطاني ، ولن تكون أبدا مصر غير التي نعرفها بوجهها المشرق وحضارتها وثقافتها .
وأضاف أحمد سيف الاسلام فى بحثه ” حق التقاضى وملاحقة المبدعين ” إن الاسلاميين استخدموا الحق في التقاضي مثلهم مثل الفئات المختلفة مثل من يرفع دعوي لبطلان التأسيسية أو دعوي لبطلان الضبطية القضائية وتساءل لماذا توجد حساسية شديدة من استخدام بعض الاسلاميين للحق في التقاضي ، ومن حق أي مواطن مصري أن يلجأ للمحكمة ، ومن حق المحكمة أن تفصل في الدعوي ؟ وأضاف: المشكلة تكمن فى أن أفراد وليست جماعات باستثناء قضية نصر حامد أبو زيد أن الذين قاموا بالملاحقة القضائية أفراد وليس جماعات ينسبوا أنفسهم للتيار الاسلامي قد يكون هذا المثل صحيحا وقد لا يكون صحيحا علي الاطلاق ، ويكون الهدف هو الشهرة ، وهناك مخطط ممنهج لشيطنة الاسلاميين ، كارثة التزييف الاعلامي الذي تم بنشر اكذوبة مشروع مضاجعة الوداع ، حرية الابداع معناها أن أسمع حق الراي المخالف ، هناك عدة أشياء ايجابية والكثير سلبي ، في مجال الحريات ثورة 25 يناير حققت أجزاء من جوانب حرية الرأي والتعبير وجوانب أخري معرضة للخطر ، الحق في تكوين الأحزاب أكثر يسرا من ذي قبل ،الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر حتي أمام القصر الجمهوري أول مرة تحدث في تاريخ مصر أن تكون هناك مظاهرة أمام القصر الجمهوري ، وأشار إلي القضية التي كانت مرفوعة علي حزب التحرير الاسلامي في عام 2004 ، فالمحكمة قد أرسلت الكتب لاطلاع المجلس الأعلي للشئون الاسلامية ، كان الكتاب بعنوان ” تصوير الكتاب الجامعي وعلاقته بأزمة الملكية الفكرية “، فمن ضمن وجه نظر منع الكتاب يقول أن هناك علاقة بين الاستثمار والملكية الفكرية ، دوافع الملكية الفكرية وأحتكار الأفكار الملكية الفكرية ، الكتاب بافكاره هذه يدعو لنبذ فكرة الملكية الفردية ويدعونا للخروج من كل الاتفاقيات الدولية التي تحترم حق الملكية الفكرية بحجة أن الاسلام يدعو لذلك،فضلا عن أن الاسلام لا يمنع أن تنظم التشريعات حياتنا اليومية ، طالما لا تخالف كتاب الله وسنة ورسوله وإجماع المسلمين ، وهناك كتاب طريف بعنوان ” حقوق الانسان في مصر التقرير السنوي لسنة 1997″ الناشر المنظمة المصرية لحقوق الانسان .
إ س