من الجهل يا ” قامات “القانون فى مصر ان تقولوا – مرارا و تكرارا حتى مللنا سماع هذاالكم من الاخطاء – ان حجية الحكم تنصرف للمنطوق و حسب. الاتعلمون ان حجية الشيئ المقضى تنسحب ايضا الى اسباب الحكم لان حجية الشئ المفسر تتناول حيثيات الحكم. اهو جهل ام غرض؟
من الجهل يا ” قامات “القانون فى مصر ان تقولوا – مرارا و تكرارا حتى مللنا سماع هذاالكم من الاخطاء – ان حجية الحكم تنصرف للمنطوق و حسب. الاتعلمون ان حجية الشيئ المقضى تنسحب ايضا الى اسباب الحكم لان حجية الشئ المفسر تتناول حيثيات الحكم. اهو جهل ام غرض؟ الا ترتبط حجية الشئ المقضى بحجية الشئ المفسر ؟ رحم الله استاذنا الدكتور احمد ابو الوفا الذى علمنا مبادئ علم قانون المرافعات و لو كان حيا اليوم للقنكم درسا من دروس القانون بدقة المعلم و قدرة العالم .
من الجهل يا ” قامات ” القانون فى مصر التاكيد المتكرر على ان نطاق تطبيق حكم الدستورية بحل البرلمان ينصرف الى ثلث اعضاء مجلس الشعب فحسب و ليس الى المجلس الفاسد التكوين برمته. لان تقسيمكم الاقصائي قائم على الاستحواذ على الثلثين و حتى فتات الثلث الاخر تزاحمون فيه المرشحين المستقلين . الا ترون فى ذلك اهدار متعمد لمبدا المساواة بالكامل و هو الواجب تطبيقه فى صحيح اطلاقه؟ اهو نسيان ام تنطع ام بلطجة قانونية؟
من الجهل يا “قامات” القانون فى مصر ان تتصوروا ان رئيس الجمهورية لم يمس بحكم المحكمة الدستورية العليا لان سحب القرار التنفيذى رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠١٢ هو فى حد ذاته امتناع اثم عن تنفيذ الحكم على النحو الذى حددته اسباب الحكم ذاتها. و من الغفلة الا تروا فى عدم تنفيذ الحكم عملا مجرما جنائيا وفقا لنص المادة ١٢٣ عقوبات، و من التعدى غير المغتفر التحريض على اقتراف جنحة.
من الجهل يا ” قامات ” القانون فى مصر ان تتصوروا ان تنفيذ حكم قضائى يعتمد على رضائكم او رفضكم او اتفاقكم او اختلافكم مع الحكم . فلا هذا و لا ذاك له وزن لا من الناحية القانونية الموضوعية و لا حتى من وجهة النظر الشخصية لكاتب هذه السطور و قناعتكم الخاصة لاقيمة لها البته من وجهة نظر المحكمة الدستورية العليا.
اى نظرة عابرة و اى فكر سطحى اوحى “لقامات” القانون فى مصر بانهم كسبوا حربا. فهو انتصار ملطخ بالعار. فاى فضل فى مواجهاتكم المستمرة مع قضاء سيد لا يعرف طرائق الالتواء و الغرض ؟ انه ذات القضاء الذى حطم الكيان الفاسد ووليد السفاح الذى انشاه مجلس الشعب و تم حله فى ابريل الماضى. و هو ايضا القضاء الذى سوف يلغى كل ما امتطت اليه ايديكم من اعمال قانونية باطلة و منعدمة حتى الان : قرار رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب و قرار تكوينةالجمعية التاسيسية الثانية و بمشيئة الله مجلس الشورى . و هذه نتيجة النهم و التعطس للسلطة بلا حدود و الهيمنة. اى خزى؟ اين صفرتك يا موت ؟
من الجهل يا ” قامات” القانون فى مصر تصور ان رئيس الجمهورية يمكنه التحلل من احترام سيادة القانون و الدستور لان هذا الالتزام ينبع من واجباته المنبثقة من الدستور مباشرة و ليس فقط من حلف يمين تستخفون به بقولكم انه اجراء شكلى.
من العار يا ” قامات” القانون اسداء النصح بان سيادة القانون تعنى خرقه و ان احترام الدستور يعنى تجاهله، و ان تمتع الرئيس بسلطة سحب القرار التنفيذى تعنى العودة بمجلس الشعب الى ممارسة وظائفه و هو ما يتناقض حرفا و روحا و كلية و تفصيلا مع حكم المحكمة الدستورية.
اى كسب فى احياء مجلس باطل و اى فضل فى بعث كيان منعدم ؟
اى فضيلة فى الدفاع عن قانون فاسد و اى عبقرية فى الالتفاف على احكام القضاء بالغائة؟
اى شجاعة فى التهرب من المسؤلية او التنصل من الالتزام ؟
و اذا كان هذا هو حال ” قامات ” القانون فما هو حال اقزامه؟
و اذا كان النور الذى فى مصر ظلاما فظلامكم كم يكون؟